اقتحم الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال الإسرائيلى إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك، ومعه مئات من المستوطنين وبعض أعضاء الكنيست، ووزراء آخرون.
وأثار اقتحام «بن غفير» باحات المسجد الأقصى، فى الذكرى المزعومة لـ«خراب الهيكل»، غضبًا كبيرًا داخل فلسطين، كما أثار الجدل والانقسام داخل صفوف الحكومة الإسرائيلية.
وقال «بن غفير» من باحات المسجد الأقصى: «جئنا هنا إلى جبل الهيكل لإحياء ذكرى خراب الهيكل، ويجب القول إن ثمة تقدمًا كبيرًا فى فرض السيطرة والسيادة».
وتابع: «ملتزمون بالانتصار فى هذه الحرب، ملتزمون بالنصر، وليس الذهاب لقمة، سواء فى الدوحة أو القاهرة، إنما الانتصار عليهم وتركيعهم، وهذه الرسالة التى يجب أن تكون: نستطيع الانتصار ونستطيع تركيع حماس».
من جانبه، ندد مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بتصريحات «بن غفير» وسلوكه فى المسجد الأقصى، قائلًا: «ما حدث اليوم بجبل الهيكل انحراف عن الوضع التاريخى القائم».
وأضاف مكتب نتنياهو أنه لا توجد سياسة خاصة لوزير الأمن القومى فيما يخص الحرم القدسى.
فى السياق ذاته، قال رئيس حزب «ديجل هتوراه» المتدين إن اقتحام «بن غفير» للحرم القدسى يعارض توجهات الحاخامات اليهود منذ أجيال مضت.
فيما انتقد زعيم المعارضة يائير لابيد ممارسات الوزير المتطرف، قائلًا: «إن ما يقوم به بن غفير فى جبل الهيكل يعرض حياة الإسرائيليين والجنود للخطر»، مؤكدًا أنه يسعى لجر إسرائيل إلى حرب إقليمية.
فيما قال حزب العمل الإسرائيلى إن ما يقوم به «بن غفير» هو بلطجة ومحاولة أخرى لإشعال الشرق الأوسط، تحت ستار اليهودية.
أما عائلات المحتجزين الإسرائيليين فى قطاع غزة فقالت، فى بيان لها، إن «بن غفير» يجهض صفقة التبادل مع «حماس» مرة تلو المرة.
كما هدد اليهود المتدينون «الحريديم» من الأشكيناز، بالانسحاب من الحكومة الإسرائيلية، بسبب اقتحام «بن غفير» للمسجد الأقصى.
فى المقابل، أصدر مكتب الوزير المتطرف بيانًا قال فيه: «سياسة وزير الأمن القومى هى السماح بحرية العبادة لليهود فى كل مكان، بما فى ذلك جبل الهيكل، وسيستمر اليهود ممارسة هذه الحرية فى المستقبل».
فيما قال خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبرى إن الاقتحامات تجاوزت الخطوط الحمراء، بأداء صلوات تلمودية ورفع الرايات.
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن اقتحامات المستعمرين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك، بحماية الشرطة الإسرائيلية، تأتى فى إطار الاستهداف المتواصل للقدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، تمهيدًا لفرض السيطرة الكاملة عليها وتهويدها، بما يشكل انتهاكًا للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرارات اليونسكو.
وطالبت الخارجية الفلسطينية فى بيان لها، أمس، المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطينى عامة، والقدس ومقدساتها خاصة، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧.
فيما أكدت وزارة الخارجية الأردنية أن اقتحام الأقصى المتكرر يظهر إصرار الحكومة الإسرائيلية وأعضائها المتطرفين على الضرب بالقوانين الدولية عُرض الحائط، مشددة على أنه ليس لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، أى حق أو سيادة على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأضافت أن استمرار الإجراءات الأحادية الإسرائيلية، والخروق المتواصلة للوضع التاريخى والقانونى القائم فى القدس ومقدساتها، يتطلب موقفًا دوليًا واضحًا وحازمًا.