أصدر قاضٍ فيدرالي حكمًا يقضي بضرورة التزام الوحدة التي يقودها إيلون ماسك أبرز المقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمعنية بخفض الإنفاق الحكومي، بقوانين الشفافية العامة، وبموجب القرار، يتعين على الوحدة تسليم وثائقها الداخلية إلى مجموعة كانت قد رفعت دعوى قضائية للمطالبة بالوصول إلى تلك المعلومات، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وأصدر القاضي كريستوفر آر. كوبر، من المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، قراره الذي أكد فيه أن إدارة الكفاءة الحكومية، التي يقودها ماسك، تمتلك جميع السمات التي تجعلها تخضع عادةً لقوانين مثل قانون حرية المعلومات.
غموض عمل وحدة ماسك في الحكومة الأمريكية
وأوضح القاضي أن فريق ماسك يبدو أنه يمارس "سلطة كبيرة على قطاعات واسعة من الحكومة الفيدرالية"، وهي سلطة تفوق ما تتمتع به العديد من الوكالات الفيدرالية الأخرى التي تخضع لهذا القانون.
وأمر القاضي كوبر كلًا من فريق ماسك ومكتب الإدارة والميزانية بتقديم مراسلات البريد الإلكتروني بين مكاتبهما، والتيكانت المجموعة المدعية قد طالبت بها، وألزمهم "بالبدء في إنتاج الوثائق بشكل متتابع وبأسرع وقت ممكن".
الدعوى القضائية التي رفعتها منظمة Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) طالبت المحكمة بإلزام تلك الجهات بتقديم السجلات بحلول يوم الإثنين، وهي مهلة وصفها القاضي بأنها غير واقعية.
وادعت المنظمة أن سجلات فريق ماسك الداخلية تهم الرأي العام بشكل كبير، حيث زُعم أن فريق ماسك ومعاونيه خططوا لتخفيضات كبيرة وتسريحات للموظفين في سرية تامة، ما أثر سلبًا على قطاعات واسعة من الحكومة الفيدرالية.
كما أعرب محامو المنظمة عن قلقهم من تقارير تفيد بأن أعضاء من فريق ماسك حذفوا أو فشلوا في الحفاظ على رسائل نصية مشفرة عبر منصات مثل سيجنال، بالإضافة إلى رسائل بريد إلكتروني تم إرسالها من حسابات شخصية، في انتهاك محتمل لأنظمة الأرشيف الفيدرالي التي تفرضها إدارة السجلات الوطنية.
وفي قراره، أشار القاضي كوبر إلى هذه المخاوف، موضحًا أن "هذه الأدلة تشير إلى احتمال أن ممثلي الجهات المتهمة قد لا يدركون بشكل كامل التزاماتهم المتعلقة بالحفاظ على السجلات الفيدرالية".
ووصف دونالد ك. شيرمان، نائب مدير منظمة CREW، القرار القضائي بأنه "يفتح الباب" أمام الجمهور للوصول إلى وثائق المبادرة الحكومية التي يقودها ماسك، والتي ستساعد في فهم كيفية عمل هذه الوحدة.
وأضاف شيرمان: "هذه أول محكمة تقر بأن إدارة الكفاءة الحكومية (DOGE) تخضع لقانون حرية المعلومات. ونأمل أن يوفر ذلك نوعًا من المساءلة للطريقة الفوضوية والمتهورة التي تعمل بها هذه الوحدة".
من جهته، لم يصدر البيت الأبيض تعليقًا فوريًا على القرار، وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد جادلت بأن مكتب ماسك، الذي تأسس ككيان استشاري مؤقت ضمن السلطة التنفيذية، لا يخضع لقانون حرية المعلومات، واتخذت الإدارة أيضًا خطوات لعزل هذا الكيان عن طلبات السجلات العامة أو التدخل القضائي.
خلال جلسة استماع عقدت يوم الجمعة، وصف جوناثان ماير، محامي منظمة CREW، وحدة ماسك بأنها "وكالة غامضة مصممة ومكرسة لخفض الإنفاق الفيدرالي بشكل جذري مهما كانت التكلفة".
وأضاف ماير: "نحن نحاول الحصول على معلومات وسط حالة من الغموض، وحدة DOGE، في جوهرها، تعمل كوكيل سريع الحركة وفوضوي يؤثر على وظائف الحكومة في جميع أنحاء السلطة التنفيذية".