يبدأ الخميس الحملة الانتخابية للدور الثاني للانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة، في ظل منافسة غير متكافئة –ربما- بين المرشح المستقل قيس سعيد، ونبيل القروي، الذي رفضت محكمة الاستئناف إطلاق سراحه.
ويتهم القضاء نبيل القروي بالتورط في قضايا تبييض أموال والتهرب الضريبي، وكان أوقف في 23 أغسطس الفائت.
وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون، اليوم الأربعاء، النتائج النهائية للدور الأول بعد رفض المحكمة الإدارية لجميع الطعون، فيما ستبدأ الحملة الانتخابية للدور الثاني يوم غد الخميس، وسيكون الصمت الانتخابي يوم 12 والانتخاب يوم 13 من الشهر الجاري.
ويتوجه الناخبون التونسيون خارج الوطن إلى مراكز الاقتراع بدءا من يوم 11 وحتى يوم 13 اكتوبر.
ويتنافس القروي الذي حل ثانيا في الدور الأول بحصوله على 5ر15 بالمئة من أصوات الناخبين مع المرشح المستقل قيس سعيد الذي حصل على 4ر18 بالمئة.
وعكس المرشح قيس سعيد، غاب القروي الموقوف منذ 23 أغسطس عن الحملة الانتخابية للدور الأول كما غاب عن المناظرات التلفزيونية، حيث يواجه تهما بفساد مالي في قضية قامت بتحريكها منظمة "أنا يقظ" الناشطة في مجال مكافحة الفساد منذ سبتمبر 2016.
وقالت الناطقة الرسمية باسم حزب قلب تونس، سميرة الشواش، إن الحزب يمتلك برنامجا سياسيا واقتصاديا شاملا، ولذلك تتم محاربته.
وأكدت الشواش، أن هدف الحزب تأسيسُ حكومة من دون حركة النهضة وحزب تحيا تونس.
وكان المرشح للرئاسة التونسية نبيل القروي، قد وجّه رسالة من سجنه، انتقد فيها زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.
وقال بافون "الهيئة لا يمكنها لا تقديم ولا تأخير الموعد وذلك التزاما بالمواعيد الدستورية. لكن الهيئة ملزمة ببذل العناية بتوفير مناخ انتخابي ملائم لإجراء الانتخابات".
وأضاف بافون "بذلت الهيئة كل ما لديها لتوفير مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، فقد راسلت الهيئة وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وقاضي التحقيق. كل التوقعات نحن غير معنيين بها في الوقت الحالي".
وتابع رئيس هيئة الانتخابات "نجدد مطالبتنا بالسماح للمرشح نبيل القروي لإجراء مقابلات صحفية أو تلفزية ليتمكن من التواصل مع باقي الناخبين".
وتسعى الهيئة من خلال أجندة الانتخابات الى احترام الآجال الدستورية للرئاسة المؤقتة التي يشغلها رئيس البرلمان محمد الناصر، بعد وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي يوم 25 يوليو الماضي والمحددة بـ90 يومًا.
وتشهد تونس أيضا يوم الأحد القادم 6 أكتوبر انتخابات تشريعية.