تباشر نيابة كفر الدوار تحقيقاتها في مشاجرة أحد طرفيها نائب برلماني، وهو رضا نصيف عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة والطرف الثاني مزارع يدعى مينا ميلاد، يعمل لدى المقاول طلعت متى، بسبب نزاع على ملكية محصول أرز مزروع على مساحة 5 أفدنة، يتنازع علي ملكيتها النائب والمقاول، ونتج عنها سقوط البرلماني في "ترعة" نتيجة تدافع بالأيدي بينه وبين المزارع.
وألقت قوات الشرطة القبض على اثنين من أنصار البرلماني، هما: فؤاد أمير مسعود وأحمد الأسمر، كما ضبطت المزارع مينا ميلاد من أنصار المقاول، وحررت الشرطة محضرًا بالواقعة وأحيل الطرفان إلى النيابة التي طلبت تحريات المباحث في الواقعة، ولم يصدر عن النيابة أي قرارات حتى الآن.
وقال المستشار إبراهيم الشافعي، محامي المقاول طلعت متى، إن موكله اشترى من ورثة فؤاد مسعود قطعة أرض مساحتها 45 فدانًا على 3 مراحل: الأولى 13 فدانًا من سمير فؤاد مسعود بتوكيلات في الشهر العقاري حمل الأول رقم 3540، وتلاها 13 فدانًا أخرى بتوكيل حمل رقم 3645، وتبعها 13 فدانًا ثالثة بتوكيل 3640، بينما تم شراء 6 أفدنة بتوكيل رقم 1606.
وأضاف الشافعي، أنه تم عمل حيازة زراعية في الجمعية الزراعية بدفشو في كفر الدوار بمساحة 32 فدانًا، وجاري إنهاء إجراءات ضم الحيازة لباقي المساحة التي لدينا، ما يثبت ملكيتها بعقود شراء وبيع نهائية وصحة توقيع من المحكمة، وبالتالي فإن تلك المساحة وهي 45 فدانًا ليس عليها أي نزاع ملكية.
وتابع: "نزاع الملكية على 5 أفدنة بين موكله طلعت متى والنائب رضا نصيف، رغم أن موكله حصل على وعد بالبيع من الورثة ومثبت ذلك في عقود ابتدائية، وتسلم الورثة 280 ألف جنيه لحين إتمام إجراءات البيع بشكل نهائي، غير أن النائب كان يتبع طرقا غير قانونية لاستغلال نفوذه حتى يجبر موكله على التراجع عن شراء الأرض".
وأشار إلى أن النزاع على الأفدنة الخمسة بلغ أشده، ومنذ عدة أشهر أحضر النائب البرلماني أحد أتباعه ويدعى "خميس" ووضع يده على الأرض بالقوة وزرعها بمحصول الأرز، وعندما حصلنا على قرار تمكين باستلام الأرض مرة أخرى حمل رقم 8354 لسنة 2018 إداري كفر الدوار، وتوجهت قوة من الشرطة، 18 أغسطس الماضي، وسلمتنا الأرض ودفعنا للمزارع "خميس" 40 ألف جنيه نظير التنازل عن المحصول وتسلم النقود في محضر رسمي بمركز كفر الدوار، إلا أن النائب حضر منذ يومين وحاول حصاد الأرز بالقوة دون وجه حق.
من جانبه قال البرلماني رضا نصيف، إن مزاعم خصمه غير صحيحة، وأنه لا يملك سوى 13 فدانًا من مساحة الأرض البالغة 50 فدانًا، وأنه يحاول وضع يده عليها بالمخالفة للقانون.
وأضاف نصيف لـ"الوطن"، أنه يمتلك باقي الأرض ولديه عقود شراء بها، وأنه أقام دعاوى قضائية ضد طلعت متى ليثبت صحة موقفه.
وأفاد مصدر أمني في مديرية أمن البحيرة، بأن النزاع بين الطرفين على المحصول فقط وليس نزاعًا علي ملكية الأرض، وتم تحرير محضرًا بالواقعة وأحيلت إلى النيابة للتحقيق.