استغلال الجماعات الإرهابية للشقق المفروشة في تدبير العمليات الإرهابية بات يتزايد مع مرور الوقت، وأصبح يشكل خطورة وقنبلة موقوتة تنذر بمزيد من الانفجارات ومزيد من العمليات ضد الوطن.

الأجهزة الأمنية، في بيان سابق لها، أكدت أن نحو 85% من العمليات الإرهابية التى حدثت فى مصر ومنذ ثورة 30 يونيه قام الإرهابيون باستغلال وحدات سكنية مفروشة لمراقبة الضحايا قبل أى عملية إرهابية أو فى تجهيز المتفجرات وتخزين الأسلحة، وذلك لأن عمليات التأجير غالبًا ما تحدث بناء على عقود سريعة غير موثقة فى دوائر الحكومة أو مراكز الشرطة بل التوقيع فقط من قبل المستأجر وصاحب الشقة وأحيانًا السمسار أو البواب المكلف بالإشراف على العقار.

هذا الأمر أكدت عليه أكثر واقعية الأميرية، التي كشفت وزارة الداخلية تفاصيلها، أمس الثلاثاء، حيث وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة إنطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد القيامة حيث تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها

واقعة الأميرية، والتي أسفرت عن مصرع سبعة عناصر إرهابية، واستشهاد المقدم محمد الحوفى بقطاع الأمن الوطنى وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة، وتحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية، تؤكد استمرار خطورة الشقق المفروشة على الأمن القومي، وهو ما يستدعي تدخلا تشريعيا للتعامل بحزم مع أصحاب تلك الشقق، وهو الأمر الذي فتحه من قبل نواب البرلمان.

وفور الواقعة شدد النائب حسن السيد، على المواطنين، بضرورة التوجه لتسجيل عقود الشقق المفروشة غير المسجلة.

ويعد قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، والذي أصدره البرلمان الحالي برئاسة الدكتور علي عبد العال، من القوانين المهمة، والتي تعالج في بعض موادها هذا الأمر، بعد أن رأى بعض النواب حاجة القانون للتعديل، وذلك لمواجهة استغلال العناصر الإرهابية للعقارات السكنية المستأجرة فى تسهيل ارتكاب جرائمهم وإخفاء الأسلحة والأدوات المستخدمة وإيواء العناصر الإجرامية، ووضع ضوابط تنظم آلية الإخطار بتأجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب ورصد العقوبة المناسبة على من خالف هذا الالتزام، ومصادرة العقارات نتيجة للحكم الصادر بالإدانة وإقرار سلطة النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال فى غلق أماكن تصنيع أو تصميم الأسلحة التى استخدمت فى أي جريمة إرهابية.

وقد تقدم بعض النواب بمشروعات قوانين لتقنين تأجير الشقق المفروشة، ومن ضمنها مشروع قانون تقدم به النائب خالد حنفي، جاء كالتالي:

مادة 1 :

يلتزم كل مؤجر وحدة سكنية أو تجارية أن يبلغ قسم الشرطة أو المركز التابع له الوحدة المؤجرة بالبيانات التالية:

* إسم المستأجر وجنسيته

* رقم إثبات الشخصية ونوعه جواز سفر - بطاقة رقم قومي . إلى آخره مع إرفاق صورة ضوئية بإثبات الشخصية .

* الغرض من الإيجار

* مدة الإيجار بدايتها ونهايتها

وكل ذلك خلال 24 ساعة من تاريخ تحرير عقد الإيجار أو من تاريخ استلامه العين المؤجرة أيهما أقرب.

مادة 2:

تخضع لأحكام المادة السابقة كافة الوحدات التي يتم تأجيرها أيا كان الغرض أو المدة بما في ذلك الوحدات التي يتم تأجيرها لغرض ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهني , وأيا كانت مدة الإيجار , وأيا كان المكان الذي فيه التأجير سواء كان في الحضر أو المدن أو القرى والنجوع والمدن الجديدة أو المجتمعات العمرانية أو التجمعات السكنية.

مادة 3:

تخضع لأحكام المادة الأولى من هذا القانون عقود الإيجار سواء كانت الإيجار لوحدة خالية أو مفروشة.

مادة 4:

على أقسام الشرطة أو المراكز الشرطية أن تقيد البيانات الواردة بالمادة الأولى بهذا القانون في سجل خاص يعد لذلك.

وفي حال إمتناع القسم أو المركز يقدم الإخطار للنيابة الجزئية المختصة خلال ذات المدة وعلى النيابة المختصة إبلاغ الأقسام فورا بكل ما يرد إليها من إخطارات.

مادة 5:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الأولى من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 6:

يعاقب بالسجن المؤبد المؤجر الذي يقوم بتأجير الوحدة التي يملكها لاتخاذها وكرًا لأي نشاط إرهابي مع علمه بذلك.

وفى وقت سابق قال النائب يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إنه انتهى بشكل رسمى من إعداد قانون تأجير الشقق الذى أعلن عنه فى دور الانعقاد الماضى، مؤكدا ان القانون ينص على أن تأجير أى شقة فى أى مكان لابد وأن يكون بعقد مسبق من خلال قسم الشرطة الموجودة فى المنطقة، وذلك حتى لا يتم استخدام الشقق فى تدبير أعمال العنف من جماعات الإرهاب، أو استخدامها فى أعمال جنائية أو غيرها.

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان،فى تصريحات صحفية له أن القانون غرضه الأساسى أن تكون هناك قاعدة بيانات واضحة لكل المستأجرين والمؤجرين لهم فى كل المناطق، لافتا إلى أن كل العمليات الإرهابية التى تمت خلال الفترة الماضية كانت تتم من خلال استعانة الجماعة الإرهابية بتأجير هذه الشقق دون أى بيانات، بالإضافة إلى أن هناك تأجير للشقق يتم فى مناطق متعددة فى استخدامها فى أمور جنائية وغيرها، وأيضا هناك الشركات الوهمية والنصب التى تقوم بتأجير شقق وتختفى من المنطقة بعد ذلك من نصبهم على أصحاب المنطقة ويصعب الوصول لهم.