قال صندوق النقد الدولي إن مصر حققت تقدما كبيرا على الساحة الاقتصادية، ولكن لا يزال أمامها الكثير لكي تحققه.
وأضاف في تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي" حول منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، اليوم الثلاثاء، أن مصر اتخذت خطوات هامة على صعيد الإصلاحات الهيكلية وتطوير البنية التحتية، ولكن عليها أن تركز بصورة أكبر على تشجيع المنافسة الصحية.
وأوضح أن مصر بحاجة إلى تعزيز النسبة المطلوبة لاحتياطيها إذا ما أرادت أن تكون معدة بشكل أفضل لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، ولكن الأهم من ذلك هو أنه يتعين على الحكومة أن تضع استراتيجيات للتغلب على معدلات التضخم المتزايدة والتي تجاوزت مستوى الـ 30% في وقت سابق من هذا العام.
وأشار إلى الانتقال لنظام سعر الصرف المرن اقترن بانخفاض حاد في قيمة الجنيه، مما دفع التضخم إلى مستوى أعلى من 25 %وبما أن تأثير هذه العوامل غير المتكررة يتالشى مع مرور الوقت، وبدعم من اتباع سياسات مالية ونقدية حريصة، فمن المتوقع أن يتراجع التضخم إلى مستوى أكثر اعتدال على المدى المتوسط.
وتوقع صندوق النقد أن تؤدي الإصلاحات التشريعية والنقدية المخطط لها إلى دفع معدل التضخم إلى نطاق أكثر توازنا، إلا أنه رفع توقعاته السابقة بشأن متوسط معدل التضخم خلال العام المالي الحالي إلى 24.8% بدلا من 22%، متوقعا تراجعه العام المالي المقبل إلى 11.6%. وقال الصندوق إن السياسة النقدية وأسعار الفائدة هي إحدى الطرق لمواجهة ارتفاع التضخم، محذرا من أن وجود سياسة مالية أكثر تقييدا قد تؤثر على نمو الإقراض خلال العام الحالي.
أسعار النفط سلاح ذو حدين
ووفقا لتقرير صندوق النقد، يمكن أن تؤدي الزيادة المتوقعة في أسعار النفط العالمية، إلى مواجهة الحكومة صعوبات لكي تحافظ على معدل إنفاقها المرتفع على البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية. ومن المتوقع أيضا أن تشهد أسعار واردات النفط زيادة بنسبة 30% هذا العام مقارنة بالعام السابق. وحذر التقرير من أن حدوث زيادات أخرى في أسعار النفط قد يؤدي إلى تحجيم الاستهلاك، وزيادة المخاطر على المالية العامة، وتفاقم الاختلالات الخارجية.
ويتوقع التقرير أن تصل عائدات الصادرات المصرية من السلع والخدمات إلى نحو 39.1 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، على أن ترتفع إلى 43.9 مليار دولار العام المالي المقبل، ويتوقع كذلك أن تصل الواردات لنحو 69.9 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، لتزيد إلى 72.8 مليار دولار العام المالي المقبل. ويتوقع أيضا أن ينخفض العجز في حساب المعاملات الجارية إلى 5.3% العام المالي الحالي من 5.6% العام المالي السابق، لينخفض بعد ذلك إلى 3.9% العام المالي المقبل.
زيادة تحويلات المصريين في الخارج
وقال الصندوق إنه على الرغم أن توقعات أسعار النفط على المدى المتوسط لم تتغير إلى حد كبير مقارنة بعدد أكتوبر 2016 من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي، فمن المتوقع ارتفاعها على المسار قريب الأجل بنحو 5 دولارات للبرميل. ومن ثم، فإن أسعار استيراد النفط في عام 2017 ستكون أعلى بنسبة 30% تقريبا من العام الماضي، ويمكن أن تؤدي أي زيادات أخرى إلى تحجيم الاستهلاك، وزيادة المخاطر على المالية العامة، وتفاقم الاختلالات الخارجية.
ومع ذلك، فإن خطر التطورات السلبية سيقابله جزئيا ارتفاع في تحويلات العاملين في الخارج وغيره من أشكال الدعم الأجنبي من البلدان المصدرة للنفط في المنطقة، مما سيعود بالنفع بشكل رئيسي على مصر.