أعلنت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل، أن نتائج مجلس الشيوخ الأمريكي حتى الآن أسفرت عن فوز الديمقراطيين بـ46 مقعدًان مقابل 47 للجمهوريين، مع عدم حسم 7 مقاعد.
ويتزامن مع انتخابات الرئاسة الأمريكية التجديد النصفي لمجلس النواب، والذي فقد الحزب الجمهوري الأغلبية فيه منذ عامين، في وقت يحاول الديمقراطيون تأمين أغلبيتهم فيه، بينما يجرى كذلك تجديد انتخاب ثلث مجلس الشيوخ صاحب الأغلبية الجمهورية، حيث تشهد انتخابات النواب منافسة حامية على 44 مقعدًا متأرجحين في عموم الولايات من أصل 435.
وتتوزع المقاعد الـ 44 لصالح الحزب الجمهوري حيث يشغل 27 منها، بينما 16 يشغلها الديمقراطيون، فيما يشغل مستقل المقعد المتبقي.
وتكتسب انتخابات مجلس النواب أهمية هذه المرة، لأن الديمقراطيين يعتقدون أنهم الأقرب للفوز بالرئاسة الأمريكية، وبالتالي إذا حققوا الأغلبية في الكونجرس فإن أمامهم عامين من التناغم بين مؤسستي الرئاسة والبرلمان.
إذ يقوم الكونجرس بدوره سن القوانين واعتماد قرارات الرئيس أو رفضها، ويضطلع مجلس النواب بمسؤولية البت في قضايا ميزانية الدولة ومخصصات الولايات والوزارات، بينما يتولى مجلس الشيوخ قبول أو رفض اختيارات الرئيس لمناصب هامة، مثل الوزراء والسفراء وقضاة المحكمة العليا.
في المقابل، فإن "ترامب" يريد هو الآخر أن يكون هناك أغلبية للجمهوريين في مجلس النواب حال فاز بالرئاسة.
كما ينظر مراقبون إلى مجلس النواب المقبل باعتباره سيكون الحاسم في اختيار رئيس الجمهورية، حال رفض أي من المرشحين نتائج الانتخابات في ظل الجدل حول آلية فرز واحتساب أصوات الناخبين مبكرا عبر البريد، والمخاوف من اضطرابات.
ووفقًا للدستور الأمريكي، فإن مجلس النواب لديه دور في انتخاب رئيس البلاد إذا لم يكن هناك رئيسا بحلول يوم 20 يناير اليوم الرسمي لتعيين الرئيس الأمريكي رسميا، في ظل إمكانية ألا يكون هناك فوزا واضحا لأي من المترشحين، إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات.
ولا تشهد انتخابات مجلس النواب منافسة حقيقة إلا على مقاعد محدودة ببعض الولايات، إذ أن هناك ولايات معروف ولاؤها إما للديمقراطيين أو للجمهوريين، إلا أنه كما تمت الإشارة من قبل هناك منافسة شرسة على 44 مقعدا في عدة ولايات مهمة أبرزها أريزونا وأركنساس وكاليفورنيا وإلينوي.