تقطع الدولة خطوات جادة وسريعة نحو السيطرة على أزمة الدين العام، وخفضه إلى المستويات العالمية الآمنة، على نحو يتواكب مع تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية جديدة، وذلك فى إطار البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى.

وبحسب تقرير حصلت عليه "الدستور"، فإن الحكومة نجحت فى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى من 102.8% فى العام المالى 2015-2016 إلى 85.2% فى العام المالى 2021-2022، ومن المستهدف مواصلة خفض نسبة الدين إلى 72% فى العام المالى 2026-2027، ومد متوسط أجل الدين من 1.3 سنة فى يونيو 2013 لـ 3.6 سنة فى يونيو 2023 و5 سنوات فى يونيو بحلول عام 2027.

تعليمات حكومية بحظر التعاقدات المنفردة على قروض أو تسهيلات ائتمانية.. وقصر القروض على المشروعات الاستثمارية ذات العائد

وتعتمد إجراءات خفض الدين العام على التوسع فى تنويع مصادر التمويل واستهداف إصدار أدوات دين جديدة ومتنوعة مثل الصكوك  وسندات التنمية المستدامة والسندات الخضراء، وتلبية احتياجات المستثمرين بالسوق من البنوك وصندوق المعاشات وهيئة التأمين الصحى وشركات التأمين، ووضع سقف ملزم للأعباء السنوية التى تؤثر على المديونية لضمان الاتجاه النزولى لمديونية أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى، والتوسع فى إدراج الأوراق المالية الحكومية فى المؤشرات العالمية وهو ما سوف يساعد فى النهاية فى خفض تكلفة خدمة الدين، بالإضافة إلى التركيز على تخفيض تكلفة التمويل مع تخفيض معدلات التضخم والاستمرار فى تحقيق الفائض الأولى وخفض عجز الموازنة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى تمويل الاستثمارات العامة وتمويل التنمية إلى جانب الاستثمارات العامة والحكومية.

كما حظرت الحكومة أيضًا الاتفاق على أية قروض أو تسهيلات ائتمانية خارجية لتمويل المشروعات الاستثمارية بشكل منفرد من جانب أى جهة إلا فى إطار التنسيق مع وزارة التخطيط وبعد التأكد من عدم وجود البديل المحلى، والتأكيد على أن يكون التمويل الخارجى قاصرًا على المشروعات التى تضمن الوفاء بأداء هذه القروض وفوائدها من عائد هذه المشروعات دون إلقاء أية أعباء على الموازنة العامة للدولة.

مستهدفات خطة إدارة الدين.. خفض نسبة الدين لـ 71.9% عام 2026-2027

وتستهدف استراتيجية إدارة وخفض الدين العام، زيادة الفائض أولى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى من -3.5% فى عام 2015-2016 لـ 1.3% فى عام 2021-2022، وصولًا لـ 2.3% فى عام 2026-2027، واستهداف خفض العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى من 12.5% فى عام 2015-2016 لـ 6.1% فى عام 2021-2022، وصولًا لـ 4% فى عام 2026-2027، واستهداف خفض دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلة الإجمالى من 102.8% فى عام 2015-2016، لـ 87.2% فى عام 2021-2022 وصولًا لـ 71.9% عام 2026-2027.

ولكى يتحقق ذلك، تخطط الحكومة لتحقيق معدل نمو إيرادات سنوى 20% ومعدل نمو للمصروفات سنوى لا يتعدى 12%، وذلك من خلال استهداف زيادة نسبة الإيرادات الضريبية للناتج المحلى الإجمالى سنويًا لـ 0.5% من الناتج المحلى سنويًا، و2% على مدار أربع سنوات، من خلال توسيع القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمى، تضييق منافذ التهرب الضريبى وتقليل عدد الإجراءات والزمن المستغرق فى الفحص والتسويات الضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية والاعتماد بشكل شبه كامل على ميكنة الإجراءات الضريبية وميكنة المعاملات الاقتصادية، بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار والحفاظ على معدلات نمو مستدامة.

وتستهدف الخطة أيضًا تطوير هيكل الإيرادات العامة والمكون من منح وإيرادات ضريبية وإيرادات غير ضريبية، لترتفع نسبة الإيرادات الضريبية من 74.7% فى عام 2021-2022 لـ 77% فى عامى 2022-2023 و2023-2024، و77.1% فى أعوام 2024-2025 و2025-2026 و2026-2027، وفى المقابل تستهدف خفض نسبة الإيرادات غير الضريبية من هيكل الإيرادات من 25.1% فى عام 2021-2022 لـ 22.9% فى عام 2022-2023 و23% فى عام 2023-2024 و22.9% بين عامى 2024/2025 – 2026/2027.
وينكمش الاعتماد على المنح كجزء من هيكل الإيرادات من 0.2% فى عام 2021-2022 لـ 0.1% فى عامى 2022/2023 و 2024/2025، وصولًا لصفر منح خلال عامى 2025/2026 – 2026/2027.

وحول وضع دين الحكومة العامة فى مصر مقارنة بالدول المناظرة، تبلغ نسبة الدين من الناتج المحلى فى مصر 85.3% فى عام 2021-2022، مقابل 88.2% فى البرازيل، و91% فى الأردن، و130.5% فى سريلانكا، 177.6% اليونان، بينما تبلغ النسبة فى الدول الناشئة 67.5%، وترتفع على مستوى العالم لـ 99%، وعلى مستوى الدول المتقدمة لـ 111.3%.

تطور مستوى الدين منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادى

وبتتبع تطور أهم المؤشرات المالية ، تظهر البيانات أن مستوى الدين شهد أكبر ارتفاع فى نسبته إلى الناتج بنحو 102.8% فى عام 2015-2016 و100.9% فى عام 2016-2017، ليتراجع تدريجيًا 100.9% فى عام 2016-2017، و90.5% فى عام 2017-2018، 83.9% فى عام 2018-2019، 83.9% فى عام 2019-2020 و80.9% فى عام 2020-2021.

غير أنه بداية من عام 2020 حتى عام 2022 عاودت نسبة الدين الارتفاع مجددًا بسبب جائحة كورونا، لترتفع من 80.9% لـ 84.6%، و87.2%، ومن المستهدف تراجعها تدريجيًا لـ 85.6% فى عام 2022-2023 و82.5% فى عام 2023-2024، و79.1% فى عام 2024-2025، و75.4% فى عام 2025-2026، وصولًا لـ 71.9% فى عام 2026-2027.