أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، توجيهاته لجميع الوزارات والمحافظات والجهات التابعة لها بشأن تسريع إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية بين الجهات الحكومية والموظفين، حيث أوضح الإجراءات والمستندات الواجب موافاة الجهاز بها لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد وحدات الجهاز الإداري للدولة.
جاء ذلك في إطار حرص الدولة على ترسيخ مبدأ سيادة القانون، وضمان التنفيذ الكامل للأحكام الصادرة من الجهات القضائية المختصة، بما يسهم في حماية الحقوق وتحقيق الاستقرار القانوني داخل مؤسسات الدولة.
تنفيذ الأحكام القضائية
وأوضح الجهاز، وفق مستند حصلت عليه "الدستور"، أن هذا الإجراء يستند إلى دوره المنصوص عليه في قانون إنشائه رقم 118 لسنة 1964، خصوصًا فيما يتعلق بدراسة مشروعات الموازنات العامة للجهات الحكومية، من حيث الوظائف والدرجات المالية ومستوياتها، فضلًا عن متابعة تنفيذ الأحكام التي يترتب عليها آثار مالية أو تنظيمية، وذلك في ضوء الخبرات العملية التي أسفر عنها تنفيذ الكتاب الدوري السابق رقم 1 لسنة 2020، وما كشفت عنه من ضرورة تحديث وتيسير الإجراءات.
أكد الجهاز أنه في الحالات التي تتضمن أحكامًا قضائية أو قرارات توفيق تترتب عليها التزامات مالية تستوجب تعزيز أو استحداث بنود في الموازنة العامة، يجب التنسيق المسبق بين الجهة الإدارية المعنية ووزارة المالية، وذلك لضمان سلامة إجراءات التنفيذ وفقًا للاختصاصات القانونية المحددة لكل جهة بالنسبة للأحكام القضائية أو قرارات التوفيق في بعض المنازعات الصادرة لبعض العاملين/ الموظفين بأحقيتهم في صرف مزايا او مستحقات مالية يترتب عليها استحداث/ تعزيز البنود والأنواع المختلفة بالموازنة العامة للدولة فإنه يتم التنسيق بين الوحدة طالبة التنفيذ ووزارة المالية لاتخاذ إجراءات التنفيذ، في ضوء الاختصاصات المقررة قانونًا في هذا الشأن.
وأشار الجهاز إلى ضرورة التزام الجهات الحكومية عند إرسال الأحكام المطلوب تنفيذها، فيما عدا الأحكام المرتبطة بتعزيز الموازنة بتقديم عدد من المستندات الرسمية لضمان سرعة البت فيها، وتتضمن هذه المستندات صورة طبق الأصل من الحكم القضائي المطلوب تنفيذه، على أن تكون ممهورة بالصيغة التنفيذية ومختومة على كل صفحة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالجهة، إلى جانب ما يفيد بموافقة السلطة المختصة على تنفيذ الحكم، وفي حال كانت الجهة ممثلة من قبل هيئة قضايا الدولة، فيجب تقديم خطاب رسمي من الهيئة بعدم الممانعة في التنفيذ، أما الجهات غير الممثلة من قبل الهيئة فيجب إرفاق شهادة من جدول المحكمة المختصة تفيد بيانات القضية موضوع الحكم.
كما شدد الجهاز على أن مسؤولية التأكد من عدم سابقة تنفيذ الحكم القضائي تقع على عاتق الجهة طالبة التنفيذ، إلى جانب مسؤوليتها الكاملة عن صحة البيانات والمستندات المقدمة، وفي حال كان هناك أكثر من حكم مطلوب تنفيذه، فيجب إرسال كل حكم بمستنداته في حافظة مستقلة، موضحة على غلافها البيانات الأساسية الخاصة بالدعوى.
وطالب الجهاز وحدات الجهاز الإداري للدولة بموافاته بشكل دوري بالأحكام التي تم تنفيذها وقضي بإلغائها لاحقًا في درجات الطعن، وذلك ليتسنى له اتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء المستجدات القانونية، وأكد الجهاز في هذا السياق أن الدولة حريصة كل الحرص على احترام أحكام القضاء، وعدم التباطؤ في تنفيذها، باعتبار ذلك أحد أسس دولة القانون وأحد ضمانات تحقيق العدالة داخل المجتمع الوظيفي.
وصدر الكتاب خلال أغسطس الجاري، وتم توجيه نسخه رسمية إلى الوزراء والمحافظين، ورؤساء الجامعات والمجالس القومية ورؤساء الهيئات العامة والمستقلة ومديري مديريات التنظيم والإدارة، بجانب رؤساء وحدات الموارد البشرية بالوزارات والهيئات المختلفة، لتطبيق ما جاء به بكل دقة.