يحظى المشروع القومى لتطوير العشوائيات والإسكان الاجتماعى بجانب كبير من اهتمام الدولة، حتى أصبح قصة نجاح جديدة تضاف إلى سجل إنجازات الدولة المصرية، ويعد مشروع تطوير وإزالة المناطق العشوائية الخطرة المشروع الذي حطم كل التحديات أمام الإرادة السياسية لدولة 30 يونيو.
أنفقت الدولة بين عامي 2014 و2023 مليارات الجنيهات على مشروعات تطوير المناطق العشوائية وإزالة المناطق ذات الخطورة وغير الآمنة، بهدف توفير جودة حياة لسكانها وتحسين خصائصهم، اتساقًا مع حلم الجمهورية الجديدة.
قبل الجمهورية الجديدة
- بلغت مساحة المناطق العشوائية قبل التطوير نحو 160.8 ألف فدان موزعة على مستوى الجمهورية قبل إطلاق المشروع القومى للقضاء على العشوائيات.
- أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن 39% نسبة العشوائيات من إجمالى الكتلة العمرانية للجمهورية موزعة بين 226 مدينة.
- كما اظهرت البيانات وجود 351 منطقة تصنيف من المناطق العشوائية غير الآمنة على مساحة 4.5 ألف فدان.
تتصدر محافظتا الإسكندرية والقاهرة المحافظات الأعلى انتشارًا للعشوائيات بمساحة 20.1 ألف فدان و19.4 ألف فدان بالترتيب.
-قدرت مخصصات تطوير العشوائيات قبل عام 2014 بنحو 652 مليون جنيه.
-بلغ حجم الفجوة الإسكانية لمحدودى الدخل نحو مليون وحدة.
فى عهد الجمهورية الجديدة
-أنفقت الدولة نحو 63 مليار جنيه لإزالة كافة المناطق الخطرة بنسبة 100%.
-تم رصد 318 مليار جنية تكلفة لإنهاء تطوير العشوائيات حتى 2030، تمثل حجم المخصصات الموجهة لتنفيذ المشروعات ذات الصلة.
-نجحت الدولة فى الانتهاء من تطوير 1105 أسواق عشوائية بتكلفة 44 مليار جنيه.
-تنفيذ 521.6 ألف وحدة إسكان الاجتماعي بين عامى 2014 لـ2022
60 ألف جنيه دعمًا نقديًا تقدمه الدولة لكل مستفيد من وحدات الإسكان الاجتماعي.