على هامش الدورة الـ47 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية 2022 بشرم الشيخ، شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فى جلسة نقاشية حول القطاع الخاص .. والفرص الاستثمارية فى مصر، وذلك بمركز المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، وممثلى القطاع الخاص، والمستثمرين.
 

وتحدث على المنصة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظ جمهورية مصر العربية لدى البنك ، ورئيس مجلس محافظى مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، والدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادى لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عضو مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك.
 

واستهل رئيس الوزراء الجلسة بالحديث عن الوضع الحالى للاقتصاد المصرى ورؤية الدولة المصرية للتعامل مع تحديات الفترة القادمة، مشيرًا فى هذا الإطار إلى أننا شهدنا خلال العقد الماضى أحداثًا استثنائية، حيث مرت مصر بثورتين فى ٢٠١١، و٢٠١٣، وكانت فترة شديدة الصعوبة من حيث الوضع السياسي، وغيرها من التداعيات، وهو ما انعكس على مؤشرات الاقتصاد المصري، وحجم نموه، وهو انعكاس طبيعى لأى دولة تمر بموجة من الأحداث السياسية المتعاقبة، والتى صاحبها حدوث بعض القلاقل فى وضعية الاقتصاد المصري، ووجود تخوف لدى القطاع الخاص من التوسع فى استثماراته والتمويل لأغراض التنمية.
وقال رئيس الوزراء: إلى جانب ما شهدناه من قلاقل واضطرابات، فإن لدينا فى مصر تحديًا آخر يتمثل فى النمو السكانى المستمر، حيث زاد عدد السكان خلال هذا العقد بمتوسط مليونى نسمة إضافية كل عام، أى زاد عدد سكان مصر خلال السنوات العشر بحوالى ٢٢ مليون نسمة، وهو ما يمثل تعداد دول كاملة وليس دولة واحدة، وهو الأمر الذى يعكس مدى التحدى الذى كانت تواجهه الدولة المصرية خلال هذه الفترة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مهام منصبه كرئيس للجمهورية فى ٢٠١٤، بدأت الدولة فى وضع رؤية واضحة للتعامل مع كل هذه التحديات، وجاء فى مقدمتها العمل على إعادة بناء الدولة المصرية، حيث إنها كانت تعانى من مشكلات أساسية وهيكلية فى قطاعات محورية تعيق عمليات التنمية، وعلى الأخص قطاعات الطاقة والبنية الأساسية، لافتًا إلى أنه كانت لدينا فى عام ٢٠١٤ مشكلة حادة فى قطاع الكهرباء، وكذا نقص فى إمدادات الغاز، فضلًا عن مشكلات بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، والاتصالات، وهو ما دعا إلى التعامل الفورى مع هذه التحديات والعمل على حلها، وإزالتها، سعيًا لجذب المزيد من المستثمرين، وذلك من خلال تبنى مجموعة من المشروعات القومية، التى تركز فى الأساس على إتاحة بنية أساسية متطورة تشجع جميع المستثمرين والقطاع الخاص إلى القدوم لمصر، والمشاركة بقوة فى عمليات تنمية الاقتصاد المصري.
وفى هذا الإطار، أوضح رئيس الوزراء أن مصر لديها تحدٍ كبير للغاية يتمثل فى الحاجة إلى إتاحة مليون فرصة عمل جديدة سنويًا، وهو ما يحتاج إلى حجم استثمارات سنوية هائلة، مشيرًا إلى أن المشروعات القومية، التى بدأنا تنفيذها منذ منتصف عام ٢٠١٤، كان الهدف منها إتاحة البنية الأساسية اللازمة، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل الجديدة، حيث تمت إتاحة ٥ ملايين فرصة عمل بالفعل.
وواصل رئيس الوزراء عرض مجريات الأوضاع التى مر بها الاقتصاد الوطني، وقال إن تلك الإجراءات صاحبها تبنى برنامج إصلاح اقتصادى مع صندوق النقد الدولي، والمؤسسات الدولية، وذلك منذ نهاية عام ٢٠١٦، مؤكدًا أننا استطعنا وبنجاح كبير، وبإشادة جميع المؤسسات، أن نعبر بالاقتصاد المصري، ونضعه على الطرق الصحيح.
وأكد رئيس الوزراء أنه لولا تبنى برنامج الإصلاح الاقتصادي، لما كانت الدولة قادرة على الصمود فى أزمة جائحة كورونا ومواجهة تداعياتها السلبية، مشيرًا إلى ما حققته الدولة المصرية من نجاح فى الاستمرار فى تحقيق النمو الايجابى للاقتصاد المصري، حيث إنها كانت من الدول القليلة على مستوى العالم التى حافظت على استمرار نمو الاقتصاد بصورة إيجابية خلال عامى جائحة كورونا، فى الوقت الذى كانت تشهد فيه اقتصاديات العالم نموًا سلبيًا، أو انكماشًا، موضحًا أن مصر حققت خلال هذه الفترة نموًا بمعدل ٣٫٦%، ٣٫٣%.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن رؤية الدولة كانت تقوم على أنه مع اكتمال أعمال البنية الأساسية والمشروعات القومية، فسيكون هناك بدء مرحلة جديدة فى الاقتصاد المصري، تستهدف إعادة بلورة دور القطاع الخاص، بحيث يكون هو المحرك الأساسى للمشروعات التنموية، قائلًا: «نجحنا كدولة فى إقامة البنية الأساسية اللازمة، وكذا وضع التشريعات المطلوبة، تشجيعًا لمناخ الاستثمار، منها على سبيل المثال، تعديلات قانون الاستثمار، وقانون المناطق الاقتصادية، الذى يعطى مرونة كبيرة لإنشاء هيئات اقتصادية فى مناطق محددة، هذا الى جانب قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار»، منوهًا إلى أن كل هذه القوانين تمهد الطريق للقطاع الخاص لحركة أكبر خلال المرحلة القادمة.
وأوضح رئيس الوزراء أنه بالرغم من كل هذه التحديات، فإن مصر خلال الشهور التسعة من العام المالى الحالى ٢٠٢١/٢٠٢٢، حققت معدل نمو خلال هذه الفترة بلغ ٧.٨%، لافتًا إلى أن التوقعات لمعدل النمو كانت ستبلغ نسبة كبيرة لم تشهدها مصر منذ ٢٠ أو ٢٥  عامًا، لولا اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، قائلا: «ومع ذلك نتوقع أن نتجاوز ٦% كمعدل نمو إجمالى خلال هذا العام المالي، وهو ما يعطى رسائل مهمة جدًا أننا كدولة، نتمتع باقتصاد مرن قادر على النمو، وذلك بحكم أن عدد سكاننا يصل إلى ١٠٣ ملايين نسمة، وهو ما يمثل سوقًا كبيرة جدًا تشجع على الاستثمار».
 ثم تطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن رؤية مصر خلال الفترة المقبلة، قائلًا: «بدأنا منذ مطلع هذا العام فى اتخاذ العديد من الخطوات المهمة لتشجيع القطاع الخاص، للعودة بقوة للمشاركة فى نمو الاقتصاد المصرى، سواء من جانب المستثمرين المحليين أو الأجانب، والمرحب بهم بشكل كبير للاستثمار فى مصر، باعتبارها سوقًا واعدة وحجم اقتصاد كبير آخذ فى النمو».
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية اتخذت خطوات مهمة بناء على توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث عقدت الحكومة المصرية مؤتمرًا صحفيًا عالميًا، تضمن مجموعة واضحة من الخطوات التى سنتخذها خلال الفترة القادمة، وبدأنا تنفيذها بالفعل، مشيرًا إلى أن الخطوة الأولى تتمثل فى إعداد وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، وهى وثيقة شديدة الأهمية نضعها أمام العالم والقطاع الخاص، لنوضح رؤية الدولة ودورها فى الاقتصاد المصري، خلال الفترة القادمة، وهدفها تشجيع عودة مساهمة القطاع الخاص مرة أخرى فى الاقتصاد، والعمل على زيادة نسبة مساهمة استثمارات القطاع الخاص فى إجمالى الاستثمارات العامة من 30% حاليًا لتصل إلى 65% من إجمالى الاستثمارات فى مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة، ونضع اليوم فى إطار هذه الوثيقة برؤية واضحة، القطاعات التى ستتخارج منها الحكومة بالكامل، خلال الفترة من 3 إلى 5 سنوات، موضحًا أن جزءًا من هذا التخارج يعنى أن تطرح الدولة إدارة وتشغيل عدد من الأصول والمرافق والمنشآت الهامة التى تملكها للقطاع الخاص، كما طرحنا فكرة أخرى وهى زيادة رأس المال، وأى توسعات لهذه المنشآت والمشروعات الكبيرة تتم من خلال القطاع الخاص بالكامل، وبالتالى يكون هو مساهمًا رئيسيًا فى هذه المشروعات، وله نسبة، ويتولى عملية الإدارة والتشغيل، كما أن هناك آلية أخرى وهى أن تبيع الدولة المصرية جزءًا من حصتها فى بعض المرافق والمشروعات وتتركها للقطاع الخاص تدريجيًا، بحيث تكون له نسبة موجودة بها.
وأوضح الدكتور مدبولى أنه فى كل الأحوال ستشجع الدولة أن تتم إدارة وتشغيل كل هذه المشروعات من خلال القطاع الخاص، وهذا جزء من القطاعات التى ترى الدولة أن تتخارج منها، ولكن هناك قطاعات أخرى استراتيجية سوف تستمر الدولة فيها، وهذا أمر قائم فى كل دول العالم. 
  وفى ضوء الحديث عن نمو قطاع الصناعة، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة وضعت استراتيجية واضحة لتنمية وتشجيع والإسراع فى معدلات نمو الصناعة فى مصر، وقال: لدينا يقين كامل أن الصناعة هى المستقبل الحقيقى خلال الفترة القادمة، ولذا فقد بدأت الدولة المصرية تستجيب لبعض النقاط والنقاشات التى كان يتم طرحها خلال اللقاءات التى تعقدها الحكومة مع رجال الصناعة من الداخل والخارج، ومع المجالس التصديرية ومجتمع الأعمال، موضحًا أن الأمر الأهم هو أننا قررنا أن تكون الأراضى الصناعية دائمًا مُرفّقة عند إتاحتها، ويكون المبدأ فى تسعير الأراضي، هو سعر المرافق، وحددنا لذلك آليتين لطرح هذه الأراضي؛ إما عن طريق حق الانتفاع أو البيع، وبتسهيلات ائتمانية ليكون الهدف أن نشجع القطاع الصناعى الموجود، الراغب فى التوسع فى أن يحصل على الأراضى بصورة مباشرة، وتم تشكيل لجنة مجمعة تخصص الأراضى بصورة فورية، واتخذنا القرار بأن تصدر هيئة التنمية الصناعية رخصة واحدة فى حد أقصى 20 يوم عمل، بحيث يحصل المستثمر على الرخصة من الهيئة، على أن تتولى الهيئة الحصول على الموافقات من باقى الجهات الأخرى المعنية.
كما تم تفعيل مادة مهمة للغاية فى قانون الاستثمار، وهى إعطاء الرخصة الذهبية، التى تصدر من رئيس الوزراء شخصيًا، وتجُب كل الموافقات الأخرى فى المشروعات التنموية الكبيرة، سواء صناعة أو أى مشروعات أخرى تراها الدولة أنها ذات أهمية وتساهم فى نمو الاقتصاد المصري، مضيفًا أن الدولة المصرية وضعت أيضًا حوافز ضريبية وغير ضريبية لمشروعات بعينها، وأن التركيز سيكون خلال الفترة المقبلة على مشروعات الطاقة الخضراء، والطاقة الجديدة والمتجددة.
 كما وقعت الدولة على 6 مذكرات تفاهم، خلال الشهرين الماضيين، مع تحالفات عالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء؛ فى إطار رؤيتنا كدولة بأن تكون مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا لإنتاج هذه النوعية من الطاقة الخضراء، مشيرًا إلى أن مصر من الدول القليلة للغاية التى تتمتع بأماكن عديدة تتوافر فيها الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، ولذا فالدولة المصرية تضع حوافز كبيرة لتشجيع التحالفات العملاقة للدخول معنا فى هذا المجال.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن قطاعات أخرى مهمة، مثل الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهى الآن على قمة أولويات الدولة فى هذه المرحلة، التى نتيح فيها لرجال الأعمال والقطاع الخاص الدخول فى شراكات لإقامة مشروعات فى هذه القطاعات، كما قامت الدولة باتخاذ قرار مهم آخر وهو السماح بتأسيس الشركات افتراضيًا دون الحاجة إلى التواجد بصورة مادية، لإتاحتها أمام قطاعات مثل الشباب ورواد الأعمال والشركات الناشئة، وذلك لتشجيع هذه القطاعات على البدء فى مشروعاتها الخاصة دون معوقات، وتتم متابعة تنفيذ ذلك على أرض الواقع مع أعضاء الحكومة المعنيين. 
 وقال رئيس الوزراء: تم أيضًا إنشاء الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، وتحت إشرافى المباشر، رغم وجود آليات فعالية أخرى فى هذا الشأن، وذلك لتلقى أية مشكلات للمستثمرين والعمل على حلها وتسويتها على الفور فى غضون أيام قليلة؛ للمساهمة فى تهيئة مناخ جيد لبيئة الاستثمار فى مصر.
وأكد رئيس الوزراء أننا نعى جيدًا أن لدينا تحديات لا تزال قائمة فى بعض الإجراءات البيروقراطية والإدارية، ولكننا نتخذ الإجراءات والقرارات التى من شأنها تذليل كل المعوقات، ونعمل على الإسراع فى الحصول على الموافقات وتسهيل وتبسيط الإجراءات فى كل مجالات الاستثمار خلال الفترة المقبلة، ولا سيما أننا مررنا بمرحلة دقيقة للغاية وخطوات كبيرة على مسار تهيئة المناخ الجيد للمستثمرين بدءًا من تمهيد مناخ الأعمال بما يشمله من بنية أساسية، وبنية تشريعية وتنظيمية ومؤسسية، وإجراءات الإصلاح الهيكلى التى تم اتخاذها بعد الإصلاحات الاقتصادية، وكل ذلك من أجل تيسير الإجراءات وتوفير مناخ أفضل لعملية الاستثمار وانطلاق القطاع الخاص بقوة خلال المرحلة المقبلة، ولدينا مستهدفات واضحة، وسيكون هناك مؤتمر كل 3 أشهر من أجل إعلان مدى نجاحنا فى تحقيق المؤشرات الكمية التى وضعناها، فمصر تفتح أبوابها بالكامل لكل مجالات الاستثمار وخاصة فى القطاعات ذات الأولوية فى هذه المرحلة. 
وخلال الجلسة، تلقى رئيس الوزراء عددًا من الاستفسارات والتساؤلات حول بعض الأمور الاقتصادية، كان منها تساؤل عما إذا كانت هناك داخل قطاع الصناعة مجالات ذات أولوية تشجع الحكومة القطاع الخاص على الدخول فيها، وعن الحوافز الإضافية التى تقدمها الدولة فى هذه المجالات؟، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن هناك قطاعات مهمة ألقت جائحة كورونا والأزمة العالمية الحالية الضوء عليها، وهناك قطاعات ذات أولوية، مثل الصناعات الغذائية وصناعة الأسمدة، والصناعات الكيماوية والبتروكيماويات، والصناعات الدوائية والصناعات الهندسية، وأيضًا الصناعات عالية التكنولوجيا، وأهمها صناعات السيارات الكهربائية، وقد أطلقنا منذ أيام قليلة استراتيجية توطين صناعة السيارات فى مصر، ونطرح خلالها حوافز كثيرة جدًا وبالذات توطين صناعة السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى الصناعات المرتبطة بالطاقة الخضراء، والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وهذه القطاعات كلها نعتبرها صناعات ستكون ذات أولوية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالحوافز، فقد قدمنا مجموعة كبيرة منها، تشمل الأولوية فى إتاحة الأراضي، واستخراج الرخص فى أسرع وقت ممكن، كما نعد مجموعة أخرى من الحوافز سيكون من بينها حافز ضريبى يُمنح للمشروعات التى ستنشأ من البداية فى مناطق جغرافية بعينها، وأبرزها مدن الجيل الرابع، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث ستكون هناك حوافز ضريبية يتم التنسيق بشأنها مع وزارة المالية، وسيتم إعلانها خلال الفترة القادمة، لنشجع على الاستثمارات الجديدة فى هذه المناطق الجغرافية التى نراها مناطق تنموية خلال المرحلة المقبلة.
وحول سؤال عما إذا كانت الاستثمارات التى ستدخل فى إنشاء محطات تحلية المياه كلها استثمارات خاصة أم بالشراكة مع الدولة، وذلك فى ضوء إعلان الدولة المصرية اهتمامها بإنشاء العديد من محطات تحلية مياه البحر، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أننا فى مصر لدينا تحدٍ كبير، فالدولة تنمو بشكل متسارع، وعدد سكانها يزيد، وذلك بنفس كمية المياه التى تأتينا منذ آلاف السنين من نهر النيل، ولذا وضعت الدولة المصرية خطة واضحة لإنتاج ما يقرب من 6 ملايين متر مكعب/يوم لأغراض التنمية وتوفير المياه فى الفترة القادمة، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى ستمتد لخمس سنوات، بنحو 3.5 مليون متر مكعب/يوم، والهدف الرئيسى من ذلك أن يتم تنفيذ الخطة من خلال القطاع الخاص، ولذلك وضعنا بالفعل خريطة واضحة للمواقع المقترحة لتنفيذ المحطات، وأغلبها لخدمة مشروعات التنمية التى تنفذ على السواحل المصرية، أو استهداف محطات قديمة كانت تستخدم مياه نهر النيل واستبدالها بمحطات لتحلية مياه البحر، كما أننا نستهدف إنتاج المياه المحلاة من خلال الطاقة الجديدة والمتجددة، وبالتالى هناك ربط بين موضوعى الطاقة الجديدة وتحلية المياه، ووضعنا خريطة للأراضى ومواقع المشروعات التى ستنفذ، وتلقينا بالفعل عروضًا من جانب العديد من التحالفات العالمية، التى أبدت اهتمامًا شديدًا بتنفيذ هذه المشروعات، وسوف نعلن عن طلب الحصول على العروض الفنية والمالية خلال الفترة المقبلة.
وفى ضوء ذلك،  أشار رئيس الوزراء إلى أننا نستهدف كمرحلة أولى إنتاج ٢ مليون م٣ من المياه المحلاة من مياه البحر، خلال الفترة القليلة القادمة، مؤكدًا أن الهدف هو الحصول على أفضل العروض الفنية والمالية من التحالفات العالمية.
وفيما يتعلق بتوجهات الدولة المصرية نحو توطين صناعة اللقاحات فى مصر خلال الفترة المقبلة، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر لديها خبرات هائلة فى قطاع الدواء، ولدينا شركات وكيانات كبيرة وعملاقة فى هذا المجال تابعة للدولة، كشركة «فاكسيرا»، والشركة القابضة لصناعة الأدوية، مضيفًا أنه فى نفس الوقت لدينا شركات تابعة للقطاع الخاص قوية جدًا أيضًا، يصل عددها إلى ١٥٠ مصنعًا وكيانًا تابعًا للقطاع الخاص يعمل فى هذا المجال، موضحًا أنه فيما يخص اللقاحات، فقد بدأنا بالفعل النقاشات مع منظمة الصحة العالمية، ومؤسسات دولية أخرى كبيرة، حيث نستهدف من خلال ذلك جعل مصر مركزًا لإنتاج اللقاحات على مستوى الإقليم، قائلًا: «أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن مصر من الدول القليلة فى منطقة الشرق الأوسط التى لديها بنية أساسية لهذا المجال»، لافتًا فى هذا الصدد إلى اعتماد هيئة الدواء المصرية، كهيئة قادرة على اعتماد اللقاحات خلال الفترة القادمة.
وأكد رئيس الوزراء أنه يتم العمل خلال هذه الفترة على إتاحة البنية الأساسية الموجودة لدى الدولة من شركات وكيانات ومصانع، للشراكة مع القطاع الخاص فى إنتاج اللقاحات والأدوية الاستراتيجية المطلوبة خلال الفترة القادمة، داعيًا القطاع الخاص المهتم بهذا المجال إلى الدخول فى شراكة مع الدولة المصرية، حيث إن مجال اللقاحات والأدوية يعد من المجالات ذات الأولوية للدولة أيضًا، وستتم إتاحة المزيد من الحوافز الإضافية لهذا القطاع خلال الفترة القادمة.
وحول صندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، الذى تم الإعلان عن تأسيسه مؤخرا، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الصندوق هو جزء من استراتيجية توطين صناعة السيارات، وخاصة الكهربائية منها، أو تلك التى تعمل بالغاز الطبيعى كمرحلة انتقالية، لافتًا إلى أن ذلك يأتى أيضًا فى إطار تشجيع التوسع فى وسائل النقل تعمل بالطاقة النظيفة، والتغلب على التكلفة العالية لإنتاج السيارات الكهربائية، من خلال إتاحة بعض المساهمات من جانب الدولة، وكذا فرض بعض الرسوم على الأنشطة التى تضر بالبيئة ، بحيث يتم تجميع- من خلال هذا الصندوق- المبالغ التى تمكن الدولة المصرية من دعم السيارات الكهربائية، أو تلك التى تعمل بالغاز الطبيعى، بحيث تكون لدينا آلية مستدامة تشجع على التوسع فى هذه الصناعات، وصولًا لإتاحة التكنولوجيا الخاصة بهذه الصناعات بصورة منخفضة.
 وفيما يتعلق بتنمية المصادر التقليدية للحصول على الموارد من النقد الأجنبي، أكد رئيس الوزراء أن مصر كانت تعتمد دومًا على هذه المصادر التقليدية، مثل تحويلات المصريين فى الخارج، ودخل قناة السويس، والسياحة، بالإضافة إلى الصادرات، وقد نمت هذه القطاعات بصورة وبمعدلات جيدة للغاية، حيث إنه بالرغم من كل الأزمات التى مر بها العالم خلال الفترات الماضية، فقد شهدت هذه المصادر التقليدية نموًا بمعدلات كبيرة.
وقال رئيس الوزراء: مع تطور الاقتصاد المصرى ونموه بمعدلات كبيرة جدًا، وبالتالى أصبحت احتياجاته من العملة الأجنبية بمعدلات عالية، فقد وضعت الدولة نصب عينيها رؤية واضحة لمضاعفة الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة لتصل إلى 100 مليار دولار، وهو هدف محوري وليس أمامنا اختيار فيه، وقد يستغرق ذلك مدة معينة قد تصل إلى 3 سنوات. 
وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أعلن فى حفل إفطار الأسرة المصرية خلال شهر رمضان الماضي، عن أن الدولة ستتيح جزءًا من أصولها، كما هو مبين فى وثيقة سياسة ملكية الدولة، للقطاع الخاص بمعدل 10 مليارات سنويًا على مدار أربع سنوات، وهذا جزء مما سنتيحه بصورة غير تقليدية لتوفير موارد من العملة الأجنبية.
كما أن لدينا خطة طموحة للغاية لمضاعفة عائدات السياحة، ونعمل على ذلك من خلال تبسيط كل الإجراءات الخاصة بمشروعات السياحة، وخاصة أننا قمنا بفتح مناطق جديدة لجذب السياحة كسياحة دائمة، مثل الساحل الشمالى الغربي، والعلمين الجديدة، والتى أصبحت مقصدًا للسياحة المحلية والدولية، كما نعمل على مضاعفة عدد السائحين المصريين خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما يزيد من عائدات السياحة أيضًا.
وفى الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى مشروعات تنمية قناة السويس، وتنمية المنطقة الاقتصادية المحيطة بها، وعلى الأخص مشروع ازدواج الخط الملاحى للقناة، الذى أسهم بصورة كبيرة فى تقليل فترات الانتظار للسفن والقوافل من حوالى 3 أيام إلى11 ساعة، وهو ما ساعدنا فى مضاعفة حركة مرور السفن ونقل البضائع، ولدينا ثقة فى أن معدلات حركة المرور ستزيد خلال الفترة المقبلة.