
اتخذ مجلس الوزاراء، اليوم الأربعاء، حزمة قرارات جديدة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد، أبرزها تحديد مواعيد جديدة، لعمل المقاهي والمطاعم، وزيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50%، إضافة إلى تحديد موقف صلاة العيد الأضحى المبارك.
جاء ذلك خلال اجتماعًا للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برأسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر المجلس في مدينة العلمين الجديدة.
حركة المواطنين
وخلال الاجتماع تم استعراض تقرير تضمن متابعة لآخر المستجدات المتعلقة بتطبيق قرار رئيس الوزراء الخاص بإلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق، والفتح التدريجي لعدد من الأنشطة والمجالات، والذي بدأ تطبيقه منذ 27 يونيو الماضي، في خطوة للتعايش مع الفيروس.
وقدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضًا، أشارت خلاله إلى عدد من الإجراءات الاحترازية التي يتم العمل على تطبيقها بالتزامن مع إعادة الفتح لعدد من الأنشطة والمجالات في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد.
حركة السفر الداخلية للمدن السياحية
وأوضحت الوزيرة، أنه فيما يتعلق بحركة السفر الداخلية إلى المدن السياحية، فإنه يوجد خطة لحصر هذه الحركة تعتمد على قيام وزارة الصحة والسكان بطباعة كميات وفيرة من بطاقات التعريف "كارت المراقبة الصحية" تتناسب مع أعداد المتوجهين إلى المدن السياحية على أن تكون تلك البطاقات موجودة على بوابات ومنافذ دخول المحافظات وجميع وسائل النقل الجماعي في الدولة.
من جانبه أوضح نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، أنه تم التوافق على عدد من الإجراءات والقرارات، التي سيتم العمل بها بداية من 26 من شهر يوليو الجاري.
استمرار غلق الشواطئ العامة
وتضمنت الإجراءات الجديدة للحكومة التأكيد على استمرار غلق الشواطئ العامة، والحدائق العامة والمتنزهات، على أن يتم النظر بعد عيد الأضحى في إمكانية السماح بدخول 50% من الطاقة الاستيعابية، وذلك للحدائق والمتنزهات التي يتم الدخول إليها عن طريق تذاكر الدخول، لسهولة التحكم في عدد المرتادين من خلال التذاكر التي سيتم طباعتها يوميًا.
تعديل مواعيد عمل المقاهي والمطاعم
كما شملت قرارات الحكومة السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، حتى الساعة 12 منتصف الليل.
وبحسب القرارات الجديدة تغلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات"، الساعة 10 مساء، لاسيما وأننا في فترة فصل الصيف.
زيادة نسبة إشغال المقاهي لتصل لـ50%
وقرر المجلس وزيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50% من الطاقة الاستيعابية لكل من المطاعم، والكافتيريات، والمقاهي، مع التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، إلى جانب استمرار تطبيق ما نص عليه القرار السابق لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وفيما يتعلق بالسينمات والمسارح، حدد مجلس الوزراء خلال اجتماعه، ألا تزيد نسبة الإشغال في تلك المنشآت عن 25% من الطاقة الاستيعابية لها.
صلاة عيد الأضحى
أما صلاة عيد الأضحى المبارك، فقد أوضح المجلس، أنه تم التوافق على أن تتم بنفس القواعد التي تم تطبيقها في صلاة عيد الفطر المبارك، من نقل للصلاة من أحد المساجد الكبرى فقط مع التكبيرات والخطبة، مع استمرار عدم الصلاة في الساحات، والحظر في باقي المساجد.
وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى قيام وزارة الأوقاف بوضع الضوابط والإجراءات الخاصة بالعودة التدريجية لأداء صلاة الجمعة بالمساجد، وعرض ذلك على لجنة إدارة الازمة في الاجتماعات القادمة.
وأكد اجتماع الحكومة، على ضرورة الاستمرار في منع التزاحم والاختلاط، والالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ووسائل المواصلات، بما يضمن عدم انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد والعالم.
المؤتمرات الرسمية والاجتماعات
كما تضمنت قرارات الحكومة، السماح بإمكانية عقد المؤتمرات الرسمية والاجتماعات، بحيث يكون الحد الأقصى لعدد المشاركين 50 شخصاً فقط، وبشرط ألا تقل الطاقة الاستيعابية للقاعة المقام بها المؤتمر أو الاجتماع عن 100 شخص.
تنظيم المعارض الكبرى
وشملت القرارات الاستعداد لبدء تنظيم المعارض الكبرى، وذلك بدءاً من مطلع شهر أكتوبر المقبل، مع التأكيد على أهمية مراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها، والوقوف على آخر مستجدات الموقف الطبي أولا بأول.
عقد الاجتماع بحضور، وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان.
وكذلك وزراء الطيران المدني، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.