
تنتظر اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، عددا من الإجراءات ليتم الانتهاء منها سواء بالموافقة أو الرفض.
وأول هذه الإجراءات انتهت اليوم بموافقة اللجنة التشريعية في البرلمان على إحالتها إلى الجلسة العامة، بعدما تبين لدى اللجنة أنها لا تتعارض مع نصوص الدستور.
ومن المتوقع أن يتم عرض الاتفاقية غدا في الجلسة العامة، وبعدها يتم إحالتها إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، بصفتها اللجنة صاحبة الاختصاص.
وتناقش لجنة الدفاع الاتفاقية من النواحي الفنية ومواءمتها مع مقتضيات الأمن القومي لمصر.
وبعد أن تنتهي لجنة الدفاع من كتابة تقريرها النهائي يتم إحالتها إلى الجلسة العامة، التي تبدأ المناقشة، وبعدها التصويت النهائي.
وأكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، هي المنوطة بإعداد تقرير حول مضمون اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، ورفعه للجلسة العامة لاتخاذ قرار بشأنها.
وأكد اللواء يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ فورًا في مناقشة اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية الموقعة بين مصر والسعودية "تيران وصنافير"، بمجرد إحالتها من الجلسة العامة.