
أكد المهندس حسن توفيق المتحدث باسم الهيئة القومية للأنفاق، أنه لم تعرض أي شركة مصرية تنفيذ مشروع القطار الكهربائي، نافيًا ما جاء على لسان النائب البرلماني محمد عطا سليم عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب من تصريحات تتعلق بإغفال وزارة النقل عرض مصري لتنفيذ المشروع، والموافقة على عرض صيني بتكلفة تقترب من 1.5 مليار دولار.
وقال توفيق، أنه لم يجر التوقيع على أية إتفاقية فيما يخص القطار المكهرب سواء مع شركات صينية أو غيرها، وأن الهيئة ووزارة النقل في مرحلة دراسة حتى الآن للدراسات المقدمة، مضيفا أن وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق لن تدخر جهدًا لدراسة أي مقترح أو مشروع يوفر للدولة جزءًا ولو بسيط من التكلفة.
وأوضح المتحدث باسم الهيئة القومية للأنفاق في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام" أن العرض المقدم من شركة "أفيك" الصينية تضمن قرضًا من بنك "أكزيم الصيني" بمبلغ 739 مليون دولار للمشروع البالغ تكلفته مليارًا و239 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية رأت أن تنفيذ جميع الأعمال الداخلية لمشروع القطار المكهرب من إنشاءات ومبانٍ ومحطات وغير ذلك لابد أن تكون من خلال شركات وعمالة مصرية، وهو ما تم دراسته وثبت توفيره مبلغ 515 مليون دولار.
كان النائب محمد سليم قد تقدم بطلب إحاطة إلى البرلمان، يطلب فيه عقد جلسة طارئة لمناقشته توقيع وزارة النقل إتفاقية مع الصين لتنفيذ مشروع القطار المكهرب بتكلفة 1.5 مليار دولار، فى حين أن هناك عرضًا مصريًا لتنفيذ المشروع بنفس المواصفات بتكلفة نصف مليار جنيه فقط.