ألغت محكمة النقض، حكم الإعدام، الصادر بحق زوجة وأربعة آخرين، لارتكابهم جريمة قتل زوجها مع سبق الإصرار والترصد، وقضت بإعادة محاكمتهم جميعًا أمام محكمة جنايات السويس.
واعترفت المتهمة غادة محمود عبدالنبي، في تحقيقات النيابة، بتفاصيل ارتكاب جريمتها الشنعاء، بالاشتراك مع كل من خطيب نجلتها كريم أحمد إسماعيل، وكل من "سعيد أحمد عبادي، أحمد محمد رشيدي، وعبدالرحمن احمد عباس".
وأشارت المتهمة في التحقيقات وجلسات تجديد حبسها، إلى أنها كانت تعاني من سوء معاملة زوجها لها منذ عدة سنوات؛ بسبب زواجه عرفيًا لأكثر من مرة، وعلاقاته المتعددة بالنساء؛ مما ولد لديها ضغينة، فاتفقت مع خطيب ابنتها "المتهم الثاني" على استئجار بعض الأعراب؛ لإزهاق روح المجني عليه مقابل مبلغ مالي كبير.
وأضافت أنها في يوم ارتكاب الجريمة، وضعت مادة مخدرة لزوجها في الطعام حتى دلف إلى غرفة نومه، فاتصلت بالمتهم الثاني، وما إن جاء وبرفقته باقي المتهمين فتحت لهم باب الشقة وأدخلتهم إلى غرفة النوم؛ فأجهزوا عليه بأسلحة بيضاء فمزقوا جسده، ثم انقض عليه أحدهم وقام بذبحه وفصل رقبته عن جسده ثم كبلوه ووضعوه في حقيبة وحملوا جسده وفروا به في سيارة استأجرها أحدهم.
وأكدت تحريات الضابط حسين محسن محمد، رئيس مباحث قسم شرطة السويس، السرية، اتفاق المتهمة مع المتهم الثاني على قتل زوجها، وأن المتهم الثاني اتفق مع جماعة من الأعراب لمساعدته في تنفيذ مخطط الجريمة، واعدوا لذلك أسلحة بيضاء "مطاوي".
وشهد مهنى عبدالرحيم الرموزي، جار المتهمة، في التحقيقات، بأنه حال عودته يوم الواقعة من صلاة الفجر، سمع صوتًا من شقة المجني عليه، وشاهد أحد الأشخاص يقفل الباب بسرعة، وعندما سأل المتهمة؛ أنكرت وجود أي شخص معها، وظهرت عليها علامات الارتباك، كما أكد رؤيته أحد الاشخاص يحمل جثة ويخرج بها مسرعًا من العمارة ويضعها في السيارة، وعندما عاد إلى الزوجة ليسألها؛ قالت له إن شخصين خطفوا زوجها تحت تهديد السلاح.
وأكد تقرير الصفة التشريحية، أن الوفاة ناتجة عن جرح قطعي "ذبحي" بالعنق، صاحبه قطوع بالحنجرة والأوعية الدموية بالرقبة والعنق، وما صاحبه من نزيف دموي أدى إلى نزيف المراكز الحيوية.
وثبت من تقرير الأدلة الجنائية ومعاينة النيابة، أنه بفحص الآثار بمحل الحادث؛ تبين وجود آثار دماء بغرفة نوم المجني عليه، كما كشفت المعاينة التصويرية عن تفاصيل ارتكاب الجريمة كما روتها المتهمة الأولى.