بينما كانت تحتفل الدولة بشهداء مصر في يوم الشهيد، وتحيي وسائل الإعلام ذكرى الضربة الجوية التي نفذها أبطال القوات الجوية المصرية، ثأرا لدماء شهداء مصر في ليبيا، والإعلان عن فيلم سينمائي يوثق هذه الملحمة، أثيرت بعض الأقوال عن استبعاد أسر شهداء ليبيا من مظلة المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين.
أحد أقارب الشهداء يروي تفاصيل أزمتهم
وقال بشير اسطفانوس، شقيق الشهيدين صموئيل وبيشوي، من شهداء ليبيا، إنه صدر لهما قرار صادر من رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، رقم 409 لسنة 2015، بمعاملتهم معاملة أسر الشهداء والمصابين، وتم إرفاق أسماء الشهداء في القرار، وفي عام 2015 أرسل لهم المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وحصل منهم على الأوراق المطلوبة، ثم طلبوا منهم ملء استمارات خاصة بالخدمات التي يقدمها المجلس مثل الرعاية الصحية والتعليمية، والحصول على وظيفة لفرد من كل أسرة شهيد.
وأضاف «اسطفانوس»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنهم حصلوا على وظيفة في مجلس الشباب والرياضة بعقد مؤقت لمدة ثلاثة سنوات، براتب قدره 270 جنيها، موضحا أنهم عملوا بهذا العقد لمدة ست سنوات، وخلال الفترة الماضية حصلت كل أسرة على 100 ألف جنيه، كما صرفوا أيضا المعاشات التي يوفرها القانون لذوي الشهداء، مشيرا إلى أن المعاش كان «مؤقتا».
وأوضح أنه منذ شهر فبراير الماضي تواصل المجلس معهم، وطلب منهم الحضور، فأعادوا لهم الأوراق التي أخذوها منهم منذ ست سنوات، وقال لهم الموظف: «سامحونا مالكمش نصيب معانا في المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وقدموا أوراقكم إلى صندق تكريم أسر الشهداء ومفقودي الحرب».
وأشار إلى أنهم لا يعرفون ماذا يفعلون، ولا يعرفون لماذا تم نقلهم إلى صندوق تكريم أسر الشهداء ومفقودي الحرب! كما أن الصندوق حتى الآن ليس له مقر يذهبون إليه.
المجلس القومي يرد
وتواصلت «الوطن» مع المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، والذي استهل حديثه بطلب الرحمة على جميع شهداء «مصرنا الحبيبة»، موضحا أن المجلس يضم أسر شهداء، ومصابي العمليات الحربية والأمنية في الفترة من 25 يناير عام 2011 إلى 18 يناير 2014، وفيما عدا ذلك، فإن المجلس لم يصدر له قرار بضم ذويهم إلى المجلس، وعليهم التوجه إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وهذا ينطبق على الجيش والشرطة والمدنيين.
وقال الصندوق، إن أهالي الشهداء طالما كانوا يحصلون على المعاشات الشهرية ويعاملون خلال الفترة الماضية معاملة أسر الشهداء والمصابين، فهذا يعني أن أسماؤهم مدرجة بالفعل في صندوق مصابي ومفقودي العمليات الحربية والأمنية، ولكن إذا كان هناك حالات لم تتقدم بأوراقها في وقت سابق للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، فعليهم التقدم بأوراقهم من جديد إلى صندوق مصابي ومفقودي العمليات الحربية والأمنية.
وأكد أنهم يستطيعون استكمال الخدمات من الصندوق الحديث، ويحصلون على خدمة الـ«ID»، والخدمات العلاجية والتعليمية والإسكان، والمواصلات، من الصندوق، مشددا على أنه تم نقل البيانات إلى قاعدة بيانات الصندوق الحديث.
البرلمان يقر تعديلات قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء
جدير بالذكر، أن مجلس النواب وافق نهائيا في 16 فبراير الماضي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، بهدف زيادة موارد الصندوق المنشأ وفق أحكام القانون، وذلك نظرًا للالتزامات العديدة التي نص عليها القانون ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحى الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مثل توفير فرص الدراسة في كل مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية.