قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، مساء الجمعة، إن الديمقراطيين في الكونجرس وجهوا انتقادات حادة للرئيس دونالد ترامب وحلفائه الجمهوريين، عقب صدور تقرير الوظائف الجديد الذي وصفوه بـ"المخيب للآمال"، معتبرين أن الأرقام الحالية تعكس فشلًا في السياسات الاقتصادية الجمهورية.

وأضافت الصحيفة في تقرير: أن التحليل الصادر عن مكتب إحصاءات العمل الفيدرالي (BLS) في وقت سابق اليوم الجمعة كشف عن إضافة 73 ألف وظيفة فقط خلال يوليو، أي أقل بكثير من التقديرات التي توقعتها الأسواق والاقتصاديون، والبالغة 100 ألف وظيفة. كما تم تعديل أرقام شهري مايو ويونيو إلى الأسفل بشكل كبير، ما يعني أن الاقتصاد خلق 258 ألف وظيفة أقل مما كان معلنًا في السابق، وهو ما أثار قلقًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والاقتصادية.

ونقلت "ذا هيل" عن الديمقراطيين قولهم: إن هذه الأرقام ليست مجرد صدفة، بل تعكس ما وصفوه بـ"أجندة جمهورية فاشلة"، ترتكز على تقليص دور الحكومة الفيدرالية، وخدمة مصالح الأثرياء على حساب الطبقة المتوسطة والفقيرة. وربطوا ذلك بسياسات ترامب ومكتب "كفاءة الحكومة" الذي أسسه لتقليص الإنفاق الحكومي.

وفي هذا السياق، كتب النائب شون كاستن (ديمقراطي من إلينوي)، عضو لجنة الخدمات المالية، على منصة X: "هذا أمر سيئ للغاية. من الواضح أن نمو الوظائف يتباطأ، لكن ما يثير القلق أكثر هو حجم التعديلات التي طرأت على البيانات السابقة، خاصة في ظل تخفيضات ترامب لمخصصات مكتب إحصاءات العمل ووكالات التقارير الاقتصادية."

وأضاف كاستن: "أن التقلبات الحادة في الأرقام أصبحت تهدد الاقتصاد الأمريكي"، محذرًا من أن هذا "الوضع الجديد" يرفع من مخاطر الركود.

من جانبه، حمل السيناتور كريس مورفي (ديمقراطي من كونيتيكت) إدارة ترامب المسئولية عن التباطؤ، مشيرًا إلى أن السياسات التجارية المتقلبة، بما في ذلك الرسوم الجمركية العشوائية، أدت إلى حالة من عدم اليقين لدى الشركات، مما قلّص قدرتها على التوظيف.

وكتب مورفي على منصة X: "تقرير وظائف سيئ وغير مفاجئ. تمت إضافة 73 ألف وظيفة فقط في يوليو، ومعظمها في مجال الرعاية الصحية. والأسوأ، أن أرقام مايو ويونيو خُفضت بمقدار 258 ألف وظيفة. إنه أمر مروع. الشركات لا تريد التوظيف في اقتصاد ترامب الفوضوي، وسط ضعف سيادة القانون وتفشي الفساد".

وفي المقابل، نقلت الصحيفة مواقف الجمهوريين الذين دافعوا عن سياسات ترامب، ورفضوا تحميله مسئولية تباطؤ التوظيف، مؤكدين أن الاقتصاد يعمل بكفاءة.

وصرح النائب جيسون سميث (جمهوري من ميزوري)، رئيس لجنة الوسائل والطرق، في بيان صباح الجمعة: "رأينا هذا الأسبوع كيف يعمل اقتصاد ترامب بكامل طاقته: نمو قوي، اتفاقيات تجارية أفضل، وأجور تفوق التضخم. والآن، سوق عمل مستمر. الرئيس ترامب حفز خلق فرص العمل في القطاع الخاص، وليس عبر التوسع الحكومي كما فعلت إدارة بايدن".

وأضاف سميث: أن سياسات ترامب "حررت القطاع الخاص"، في حين حمل إدارة بايدن مسئولية توظيف ملايين الموظفين الحكوميين الجدد ورفع تكلفة المعيشة على الأمريكيين.

ثقة السوق تتراجع وتقرير الوظائف يعيد شبح جائحة 2020

لكن "ذا هيل" أشارت في المقابل إلى أن تقرير الوظائف الجديد يُظهر بوضوح أن عدم اليقين الاقتصادي الناتج عن سياسات ترامب العالمية المتقلبة، بدأ يقوض ثقة أصحاب الأعمال. كما أن "مشروع القانون الكبير والجميل"، الذي أقره الجمهوريون في الرابع من يوليو، لم ينجح في تهدئة المخاوف.

وبحسب التقرير، يعد معدل نمو الوظائف في مايو ويونيو ويوليو هو الأدنى منذ موجة التسريحات الكبرى التي سببتها جائحة كورونا في عام 2020.

وفي هذا السياق، علق حاكم كاليفورنيا الديمقراطي، جافين نيوسوم، على الأرقام قائلًا عبر منصة X: "تقرير الوظائف لشهر يوليو جاء أقل من التوقعات. كما تم تخفيض أرقام مايو ويونيو. معدل البطالة عاد للارتفاع إلى 4.2%. لم نشهد ظروفًا مشابهة منذ عام 2020."

وأضاف: "لا تدعوا ترامب يضللكم. إنه يخلف وعوده ويدمر اقتصادنا".