المتهم كان مكلفا بنشر المذهب الشيعى وتجنيد خلية فى مصر

القصة بدأت 2010 بعد تعرفه على المتهمة الرابعة على «بال توك» فجندته وأغدقت عليه الأموال

كون شبكة علاقات فى مصر من صحفيين وأدباء ومفكرين ونسق زيارات لإيران بمبالغ طائلة

حصلت «اليوم الجديد» على اعترافات مدرس أزهرى متهم بتكوين خلية تستهدف نشر المذهب الشيعى فى مصر، والتخابر مع دولة إيران وعناصر الحرس الثورى الإيرانى، وكيفيه تجنيده والأموال التى حصل عليها مقابل ذلك، والهدف نحو إضعاف مركز مصر السياسى والحربى.

القضية حملت الرقم 47 لسنة 2018 جنايات أمن الدولة العليا «طوارئ»، وتولى التحقيق فيها وكيلا نيابة أمن الدولة العليا المستشاران أحمد الصاوى، وضياء عابد، تحت رئاسة رئيس نيابة أمن الدولة المستشار أحمد الضبع، وتحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.

القضية تضم 6 متهمين رئيسيين، وهم «علاء ع. م. - 45 سنة - مدرس بمعهد (شها) الأزهرى بمدينة المنصورة»، بالإضافة إلى 5 عناصر بالحرس الثورى الإيرانى، وهم «حسن. د وشهرته (الحاج حسن)، ومحمد.ح وشهرته (أبو حسين)، وحميدة. أ، وكريمى، وشفيعى. وأقر المتهم الأول بتخابره مع دولة أجنبية ومن يعملون لصالحها -دولة إيران وعناصر الحرس الثورى الإيرانى- وأن من شأن تخابره الإضرار بمركز مصر الحربى والسياسى، وطلبه لنفسه ولغيره وقبوله وأخذه نقودا ومنافع أخرى من تلك الدولة وهؤلاء العناصر نظير اتفاقه معهم على نشر مذهب الشيعة الإثنى عشرى فى مصر لغرض تكوين مجموعات سياسية وعسكرية موالية لتلك الدولة من معتنقى هذا المذهب داخل البلاد.

وأبان تفصيلا لذلك بتعارفه فى غضون عام 2010 على المتهمة الرابعة من خلال إحدى الغرف الخاصة بفرقة الشيعة الإثنى عشرية على تطبيق إلكترونى للتواصل الاجتماعى يسمى «بال توك» وتقديمها إليه نفسها بصفتها أستاذة بجامعة تسمى «المصطفى» بدولة إيران، واعتناقه -بدعوى منها- للمذهب الشيعى لعلمه ما تغدقه تلك الدولة على متبعيه من مال لنشره فى أوساط بلادهم.

فأمدته بقرابة 6 آلاف جنيه ودعته لزيارة دولتها، فأبى تخوفا من السلطات المصرية، فجددت له سالفة الذكر تلك الدعوة فى نهاية عام 2011، فقبلها وسافر مستغلا ضعف الرقابة الأمنية بتلك الفترة، فاستقبلته داعيته استقبالا حافلا وقدمت له المتهمين الخامس والسادس بصفتهما زملائها بالجامعة، واستضافته بمسكنها لفترة اتفقا خلالها على أن يتولى نشر المذهب فى مصر نظير مبالغ نقدية ترده منها تباعا.

وتجدد هذا الاتفاق بلقائه فى تلك الفترة بالمتهم الثالث والذى جرى تقديمه إليه بصفته أستاذا بالجامعة المذكورة أيضا، حيث أعلمه -أى المتهم الأول- بضرورة التزامه حال نشره للمذهب فى مصر بمصطلح «نشر فضائل آل البيت»، تفاديا لرفض المجتمع المصرى السنى لدعواه والرصد الأمنى لنشاطه، وتحصل فى ختام سفره من تلك العناصر على مبلغ ألف دولار.

وأضاف أنه تيقن من انتماء كافة العناصر الإيرانية التى التقاها فى سفره الأول، لأجهزة الأمن السيادية الإيرانية -الحرس الثورى الإيرانى والاستخبارات الإيرانية- وأنه عزم الاستمرار فى التعامل معهم بحيطة خشية ضبطه، طمعا فيما سيحصل عليه منهم من مال، فراسل المتهمة الرابعة عقب عودته إلى مصر طالبا منها إمداده بمبلغ نقدى فى سبيل طباعة وتوزيع مؤلفات له تدعو للمذهب واتخاذ مقر يباشر منه نشاطه.

فأرسلت إليه مبلغ 5 آلاف دولار استأجر منها مقرا بحى السيدة زينب، وكلفته بانتقاء مصريين لزيارة دولتها -انتقاهم من بين معتنقى مذهبه- بدعوى التقارب الشعبى بين البلدين، وأورى بظنه أن يكون الغرض من تلك الزيارة -وما أعقبها من زيارات اضطلع بتدبيرها- فحص المواطنين الوافدين من قبل العناصر الإيرانية التى يتعامل معها للنظر فى مدى صلاحيتهم للعمل الأمنى لصالح إيران داخل مصر.

وأنه نفاذا لهذا التكليف كون شبكة علاقات فى مصر بينه وبين عدد من المصريين من معتنقى مذهبه، فضلا عن بعض الصحفيين والأدباء والمفكرين، حيث تعارف إلى أحد معتنقى مذهبه وأوعز إليه -فى غضون عام 2012- بأن يتولى هو تدبير أمر الزيارة التى كلفته بها المتهمة الرابعة -دون أن يعلمه بتفاصيل اتفاقه معها- فاصطحب المكلف بعضا من معتنقى ذات المذهب وتوجهوا لتلك الدولة وأقاموا بها لفترة حصل كل منهم فى ختامها على مبلغ 700 دولار من العناصر الإيرانية التى التقوها، وكلفهم المتهم الأول حال عودتهم بكتابة تقارير عما أسفرت عنه رحلتهم، كتكليفه بذلك من المتهمة الرابعة أرسلها وسيرهم الذاتية إليها كطلبها.

وفى غضون عام 2013 كلفته الأخيرة بانتقاء مصريات من معتنقى المذهب لزيارة دولتها، فتعارف إلى سيدة منهن رشحت أخريات للسفر، وأرسل بسيرهن الذاتية إلى المتهمة الرابعة ورافقهن حال سفرهن، حيث التقى الأخيرة والمتهمين الخامس والسادس، وطلب من المسافرات حال عودتهن كتابة تقارير عما أسفرت عنه رحلتهن -كتكليفه من المتهمة الرابعة- وأرسلت إليه الأخيرة مبلغ 20 ألف دولار طلبهم منها بدعوى إصداره مؤلفين يدعوا للتشيع لتوزيعهما.

وأضاف بتعارفه فى مطلع عام 2014 على الشاهد الأول وطلب الأخير منه إيفاده وبعض من معارفه لدولة إيران للسياحة عقب علمه منه بمقدرته على ذلك، فرتب سفرهم ولحق بهم هو وذووه، حيث التقى بالمتهمين من الرابعة حتى السادس، وكلفته الأخيرة عقب عودته بالتواصل مع أحد العاملين بجريدة الأهرام لتدبير سفره لدولة إيران كرغبته، فتواصل معه ودبر له وبعض مرافقيه سفره إليها.

وفى غضون ذات الفترة ولرغبته فى إقامة مركز يضطلع بنشر المذهب فى مصر، اتفق مع الشاهد الثانى على إنشاء واحد وتسجيله مقرا باسمه -أى الشاهد- خشية رصده أمنيا دون أن يبلغه بغايته الحقيقة من إنشائه، فبعثت له المتهمة الرابعة بمبلغ 650 ألف جنيه بواسطة آخر ابتاع له بها وحدة سكنية اتخذها مقرا لمركزه الكائن بالعقار رقم 1 من شارع النادى منطقة نصر الدين حى الأهرام محافظة الجيزة، حيث اعتاد لقاءات آخرين فيها من معتنقى مذهبه لتدارس الأمور السياسية والعقائدية.

كما جرى تكليفه من المتهمين الرابعة بإصدار مجلة تتناول موضوعات عامة من منظور مذهبها، فعهد بذلك للشاهد الأول لخبرته فى العمل الصحفى مقابل أجر يدفعه له -دون إبلاغه بطبيعة اتفاقه معها- ولإعداد الشاهد واحدة بغير هذا المنظور رفضتها المتهمة الرابعة وأوقف هو إصدارها، كما كلفته الأخيرة بتدبير سفر عدد من الأدباء والشعراء والمثقفين إلى دولتها لاستغلال قدرتهم على التأثير فى محيطهم لنشر المذهب، فأسند ذلك أيضا لذات الشاهد الذى جمع عددا من معارفه وسافر بهم، وكلفه -أى المتهم الأول- كتكليفه من المتهمة الرابعة عقب عودتهم بكتابة تقارير عما أسفرت عنه رحلتهم أرسلها وسيرهم الذاتية إليها.

وفى غضون عام 2015 استدعته الأخيرة لدولتها لمراجعه نشاطه السابق فى نشر مذهبها، فسافر والتقى بها والمتهمين الثانى والخامس والسادس، وكلفته حال عودته بعقد ندوات ومؤتمرات بمركزه للمساعدة على نشر المذهب، كما أعد عددا من الكتب والمطويات فى ذات الإطار وأرسلت إليه فى المقابل 10 آلاف دولار.

وفى مطلع عام 2016 تعرف إلى مصرى من معتنقى مذهبه طلب منه إنشاء موقع إلكترونى للمساهمة فى نشر مذهبهما فى مصر عقب وقوفه من الأخير على اضطلاعه بإنشاء مواقع مشابهة فى مصر والعراق، وكلفه بغزو مواقع التواصل الاجتماعى لذات الغرض، كما كلفه بتكوين مجموعات تعمل تحت قيادته من معتنقى ذات المذهب بمحافظات مصر المختلفة لنشره بها.

وفى غضون ذات الفترة أرسلت له المتهمة الرابعة مبلغ 10 آلاف دولار أخرى، وأوفد لها بالشاهد الأول وبعض من مرافقيه لزيارة دولتها مرة أخرى، ولعلمه منها بوقوفها من المتهم الثانى على عدم استخدامه كامل المبالغ التى قدمتها له لنشر مذهبهما -مما يهدد بوقوف ورودها إليه- جمع كل ما يثبت تنفيذه لما كلف به وعزم السفر لدولتها لعرض ذلك على مكلفيه، حيث ضبط حال سفره.

وأنهى بوقوفه على ما يشكله نشر هذا المذهب فى مصر من خطر على أمنها القومى وإضرار بمركزها الحربى والسياسى، لاعتماد دولة إيران فى إقامة زعامتها على دول العالم الإسلامى، ومد نفوذها وسيطرتها على دوله السنية وعلى رأسها مصر -لما لها من أثر نافذ بالدول العربية والإسلامية- على نشر هذا المذهب فى أوساط تلك الدول وما يستتبع نشره من خلق حالة من الولاء الفكرى والعقائدى والسياسى لدى معتنقيه لصالحها، قائم -أى الولاء- فى الأساس على مبدأ ولاية الفقية الذى يعد من أهم قوائم ذلك المذهب، والمرجعية العقائدية والسياسية لتلك الدولة.

وقيام دولة إيران بتشكيل مجموعات تابعة لها من معتنقى ذلك المذهب تتولاها بالدعم الاقتصادى والفكرى لتكثير سوادها وتمكينها من كسب نفوذ سياسى وعسكرى فى الدول السنية التى توجد بها، وهو النهج الذى اتبعته فى العديد من الدول كاليمن والعراق وسوريا ولبنان والكويت والبحرين.

مؤكدا إدراكه لما رتبه مسلكه من ضرر بالأمن القومى المصرى وأنه أتاه مقابل المبالغ التى تحصل عليها من العناصر التى يتعامل معها فى إطار اتفاقه معهم والتى قاربت مليونا ونصف مليون جنيه، فضلا عما يقارب 60 ألف دولار ابتاع منها سيارة وقطعة أرض وأقام عليها عقارا من 6 طوابق وأبقى مبلغا بحساباته البنكية.