نظم مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء من حيث المبدأ، كل الأمور الخاصة بالخطوبة وفترة ما قبل الزواج، خصوصًا في حالة فسخها التي سمح القانون بالحصول على تعويض في حال التضرر من ذلك، كما نظَّم الحالات التي يجب فيها استراد الهدايا الخاصة بهذه الفترة.
كان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وافق من حيث المبدأ، على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي حصلت الوطن على مسودته، وذلك تمهيدًا للموافقة النهائية عليه قريبا بعد مناقشة كافة الملاحظات الخاصة بالوزارات المعنية المختلفة.
وينظم التشريع أحكام الخطبة والزواج، والطلاق والنسب والحضانة والولاية على المال.
وهناك قضايا متنوعة عالجها مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي انتهت وزارة العدل من إعداده، مقدمًا امتيازات جديدة للزوجين.
وتعامل مشروع القانون، الذي حصلت الوطن على نسخة منه، لأول مرة مع مرحلة الخطوبة وخصص لها بابًا كاملاً، يتضمن كافة الإجراءات الخاصة بهذه المرحلة، ترصدها الوطن في السطور الآتية:
- الخطوبة وقراءة الفاتحة مجرد وعد بالزواج وليس لها أي أثر قانوني خاص بالزواج الموثق.
- في حال تراجع أحد الخاطبين عن الخطبة يحق للطرف الثاني أو ورثته أن يسترد المهر المدفوع.
- لا تعد الشبكة مهرًا إلا في حال اتفاق الطرفين على غير ذلك.
- في حال تراجع أحد الطرفين عن الخطوبة بغير سبب، فلا حق له في استراد الهدايا الخاصة به، وإذا كان الطرف الثاني هو السبب يحق في هذه الحالة استرداد ما أهداه.
ويمكن لكل طرف استرداد هداياه في حال كان فسخ الخطوبة برضا الطرفين، أو ما يعادل قيمتها وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد الطرف الآخر شيئا من الهدايا.
- يمكن للطرف المتضرر من فسخ الخطوبة الحصول على تعويض مناسب، ولكن بدون حدوث هذا الضرر لا يستوجب فسخ الخطبة أي تعويض.