أكد الدكتور سعد محمد شبل الأستاذ بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن محصول الأرز ثاني محصول استراتيجي بين المحاصيل الغذائية بعد محصول القمح وله دور أساسي في توفير الغذاء وتقليل استيراد القمح ، ويكفي مصر من زراعته نحو مليون و300 ألف فدان وتزداد المساحة هذا العام عن المساحة المنزرعة ومن المتوقع أن يكون المحصول أكثر من الاستهلاك المحلي هذا العام.
مصر تتميز بأصناف الارز عالية الإنتاجية:
وقال شبل لـ"الدستور" إن مصر تتميز بالأصناف عالية الإنتاجية والمناسبة للسوق المحلي والعالمي والتي تم تربيتها محليًا وتناسب مع التغيرات المناخية وقلة المياه، مشيرًا إلى أن محصول الأرز يتأثر كباقي المحاصيل الاستراتيجية بالتغيرات المناخية خاصة ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.
وأضاف "شبل" أنه قد زار انتشار مرض اللفحة بسبب التغيرات المناخية وقد تمت معالجتها للمساحات التي ظهرت فيها إصابات ورشة بالمبيدات اللازمة لمكافحة، وقد بدأ بالفعل حصاد المساحات المبكرة حتى الآن والمنزرعة في المحافظات الشمالية والمناطق التي اعتمدت على زراعة الأرز المبكر من المزارعين.
وأوضح الأستاذ بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، أن تسويق محصول الأرز يلعب دورًا كبيرًا في استقرار الأسعار وتوفير الأرز للمستهلك بالسعر المناسب، كما يؤدي ترك تسويق الأرز بدون تدخل من الحكومة إلى الارتفاع غير مبرر لسعر الأرز، كما حدث في الموسم الماضي.
انخفاض أسعار الأرز مع موسم الحصاد:
وأضاف شبل "أن سعر طن الأرز الشعير ارتفع عن 20 ألف جنيه، وارتفع سعر كيلو الأرز الأبيض إلى 35جنيه وبعد البدء في حصاد المحصول الجديد تم انخفضت الأسعار في الوقت الحالي ليصل سعر طن الارز الشعير عريض الحبة إلى 11 ألف جنيه وسعر الأرز الأبيض إلى 17و18 ألف جنيه للكيلو وهي فرصة لتدخل الدولة لشراء الأرز من السوق حتى تتمكن من جمع ما لا يقل عن 2 مليون طن من أرز الشعير ليكون مخزون استراتيجي لدى الدولة ليتم التصرف فية وترك ما تبقى من أرز للسوق المحلي.
وقال الأستاذ بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية إن هناك مخزون من العام الماضي لم يتم استهلاكه وأن استخدام هذا المخزون في عمل توازن في الأسعار عند ارتفاعها مرة أخرى وقد يستخدم هذا المخزون للتصدير للخارج لجلب عملة صعبة للبلاد من أجل استيراد القمح حين أسعار الأرز المصري هي الأعلى عالميًا.