ينسف مجانية التعليم.. تحرك عاجل من البرلمان بسبب زيادة المصروفات الدراسية

طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن منح التراخيص للمحلات بأكتوبر وزايد

طلب إحاطة إلى وزيرة الصحة بسبب انتشار العديد من السلبيات فى معامل التحاليل

تقدم نواب البرلمان بعدد من طلبات الإحاطة على مدار الساعات القليلة الماضية، انطلاقا لدورهم التشريعي، وذلك لمواجهة العديد من الأزمات على مستوى التعليم والمحليات والصحة.

مجانية التعليم

تقدم النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن زيادة المصروفات الدراسية 2020/2021، مضيفا أن ذلك يتعارض مع النص الدستوري في المادة 19 التي تنص على"التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية.  

وأضاف عبدالغني، خلال طلب الإحاطة، أن التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانتيه بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقًا للقانون، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، مشيرا إلى أن الدولة تشرف عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها." 

وتابع :" لقد جاء قرار الوزارة بالتزامن مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها الأسر المصرية التي قد تضررت من جائحة كورونا الفترة الماضية، والجدال حول اقتراب الموجة الثانية من الجائحة والنظام التعليمي الجديد والتعليم عن بُعد وهو ما يمثل عبء على المواطنين في ظل الظروف الراهنة الصحية والاقتصادية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع، فضلًا عن معاناة المواطنين في السنوات الاخيرة من القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة". 

وأوضح النائب، أن قرار الوزارة ينسف بمبدأ مجانية التعليم والمبادئ التي أقرها الدستور كما سبق وأشرنا، والمبادئ التي أقرتها ثورة 1952 وكانت أحد المكتسبات التي أفادت جموع المواطنين، ومن ثم فان بذلك القرار فإن الحديث عن مجانية التعليم ما هو إلا أمر وهمي ومصطلح وهمي، خاصة مع  انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية.

وتساءل النائب، قائلا :" ما مدى دستورية قرار وزارة التربية والتعليم لزيادة المصروفات، وتحقيق مبدأ الزامية التعليم وكفالة الدولة بمجانية التعليم في جميع مراحله المختلفة ومؤسساتها التعليمية؟". 

وطالب النائب، "بمعرفة الخطوات التي ستتخذها الوزارة حال عجز المواطنين عن دفع المصروفات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطنين وتسريح العديد من المواطنين من وظائفهم نتيجة لتداعيات كورونا وكذلك زيادة تكاليف الحياة نتيجة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة".

تراخيص المحلات

بدورها تقدمت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، موجها لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، وذلك بغرض تقنين وضع المحال التجارية المقامة في المدن السكنية الجديدة التابعة للمجتمعات العمرانية.

وقالت البطران في تصريح صحفي، إن المحال التجارية في المناطق الجديدة مثل مدينة الشيخ زايد ومدينة السادس من اكتوبر تعمل بدون تصريح رغم تركيب عدادات كهرباء وغاز تجاريه لها، ولفت إلى أن هذا الأمر يعد مُخالفة واضحة لقواعد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية. 

وتابعت عضو مجلس النواب: ترخيص المحال التجارية في هذه المناطق سوف يؤمن لأصحابها الاستقرار، فضلًا عن كونها تمثل النشاط التجاري الوحيد في نطاق هذه المدن، إلى جانب دورها في جعلها الحياة أكثر حيوية و نشاطًا تجاريًا داخل المدن، كما لفتت إلى أن ترخيصها يعد تنفيذًا للقانون رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، مع العلم أن المباني المقام بها هذه المحال مرخصة.

معامل التحليل

تقدم النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح، وعضو اللجنة التشريعية بطلب إحاطة إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بسبب انتشار العديد من السلبيات فى معامل التحاليل، حيث استغل الكثيرون غياب الرقابة وقاموا بفتح معامل دون مراعاة لأى اشتراطات، حيث لا يوجد رقابة على المعامل ويوجد معامل لا يتم معاينتها وفحصها إن كانت مطابقة للمواصفات أو غير مطابقة، حيث أصبحنا نسمع هذه الأيام عن كثرة الأخطاء في نتائج التحاليل وبالتالي أخطاء في تشخيص أو تقييم الأمراض، وذلك بسبب أن معامل التحاليل الطبية ذات بنسبة كبيرة في الفترة الماضية، مما أدى إلى وجود فوضى فيها، بسبب الأخطاء المتكررة التي تحدث داخل جزء ليس بالقليل منها بسبب النتائج غير الدقيقة.

وأضاف مشهور فى بيان صحفى له أنه على الرغم من أننا في وقت يشهد فيه العالم تطورًا هائلًا في شتى المجالات الطبية والصحية، إلا أن هذه القضية الشائكة ما زالت تشغل حيزًا كبيرًا من تفكير المواطن الذي صار متوجسًا من أن تصبح صحته في مهب الريح، حيث أصبح من المعتاد ظهور نتائج متضاربة بين معمل وآخر لنفس المريض وفي فترة زمنية قصيرة. فالموضوع ليس سهلًا لأنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بصحة وحياة الإنسان، والتشخيص السليم سواء بالتحاليل أو الأشعة أو غيرها يعدّ حجر الأساس، أو اللبنة الأولى، وأحد أهم أركان المنظومة الطبية التي يتم على أساسها تحديد الخطة العلاجية الصحيحة.

وطالب بضرورة الرقابة على معامل التحليل بصفة دورية من خلال وجود هيئة مختصة لديها أعداد كافية لتغطية جميع المحافظات حتى يتم إجبار جميع المعامل على تطبيق معايير الجودة، حيث إن الكثير من المعامل أخذت مؤخرًا صبغة تجارية أكثر منها علمية، فهناك فرق كبير بين المعامل الكبرى، التي يوجد بها أحدث الأجهزة العالمية لجميع التحاليل وأساتذة متخصصين متبعة نظاما صارما في تجميع العينات ومعايير الجودة والرقابة، وبين معامل تحاليل “بير السلم” بمدن وقرى المحافظات، والتي لا تلتزم بأبسط معايير المهنة، فتعمل بصورة عشوائية دون مراعاة لأبسط قواعد المهنة وأصولها وضوابطها الطبية وتفاصيلها الفنية، فتحتوي على أجهزة طبية متهالكة، مشكوك في صحة ما يخرج عنها من نتائج يعتمد عليها الأطباء، لتشخيص مرضاهم فلو كانت النتيجة غير دقيقة فسينعكس ذلك سلبًا على العلاج.