منظمة الصحة العالمية والسلطات المحلية في اليمن تدق ناقوس الخطر من تفشي وباء الكوليرا، على نحو مثير للقلق مع انهيار شبه كامل للخدمات العامة، وتصاعد وتيرة الصراع الدامي المستمر هناك منذ عامين.

وأعلن مسؤولون في منظمة الصحة العالمية، تسجيل 34 حالة وفاة و2022 حالة إصابة مؤكدة بالكوليرا في العاصمة صنعاء، ومحافظات يمنية عدة، خلال أقل من أسبوع.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن في تصريحات صحفية الإثنين "هذا أمر مقلق للغاية. نحن نشهد عودة نشاط وباء الكوليرا".

وأضاف "السبب هو الحرب الدائرة منذ عامين، وأثرها الكبير على البنية الأساسية، والتيار الكهربائي، ومحطات ضخ المياه".

وبدأت الموجة الجديدة للكوليرا بالانتشار منذ أسبوع، بعد انحسار الموجة الأولى في مارس الماضي، بعد أن حصدت أرواح 103 أشخاص من إجمالي 21 ألف حالة إصابة مؤكدة في 16 محافظة يمنية من أصل 22، وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية.

وكشف مصدر طبي يمني لمونت كارلو الدولية عن تسجيل 33 حالة وفاة مؤكدة ومشتبهة بوباء الكوليرا، في محافظات شمالي ووسط اليمن، منذ مطلع الأسبوع الماضي.

وأكد مدير مكافحة الأمراض والترصد الوبائي الدكتور3، إصابة 39 حالة بهذا الوباء، فيما لاتزال 95 حالة تحت الفحص المخبري.

وأشار الكحلاني إلى أن هناك 2111 حالة اشتباه بالإصابة لم يتم التأكد منها في 5 محافظات يمنية ينتشر فيها الوباء هي أمانة العاصمة وريف صنعاء، وذمار، حجة، المحويت جنوبي وشمالي صنعاء، وتخضع جميعها لسيطرة الحوثيين.

في السياق أكد مصدر طبي لمونت كارلو الدولية وفاة خمس حالات إصابة بالكوليرا في محافظة ذمار جنوبي العاصمة صنعاء.

وتحدث المصدر عن تسجيل نحو 60 حالة إصابة أخرى في المحافظة، إضافة إلى 110 حالات اشتباه.

وفي العاصمة اليمنية صنعاء، أكد مصدر طبي في المستشفى الجمهوري في اتصال هاتفي مع مونت كارلو الدولية، وفاة حالتي إصابة بالوباء أمس الاثنين 08 أيار/مايو 2017 نتيجة تأخر وصولهما إلى المجمعات الصحية المختصة، فيما لاتزال 60 حالة تحت العناية الطبية.

وكانت منظمة الصحة العالمية وجهت في أكتوبر الماضي نداء عاجلا للمجتمع الدولي لتوفير مبلغ 22.35 مليون دولار للحيلولة دون انتشار وباء الكوليرا في اليمن.

وتوقعت المنظمة وصول عدد المصابين إلى 76.000 حالة إضافية في 15 محافظة إذا لم تتوافر استجابة عاجلة لمواجهة الوباء.

ويمكن أن تقتل الكوليرا ما نسبته 15 % من المصابين بها في غضون بضع ساعات.

وتواجه المؤسسات الصحية اليمنية تحديات تموينية كبيرة، فيما هناك نحو 55 % من المستشفيات والمراكز الصحية اليمنية لا تعمل سوى بطاقتها الجزئية جراء استمرار الصراع.

وفي مساع أممية حثيثة لاحتواء التداعيات الإنسانية للحرب المدمرة في البلاد وعودة تفشي وباء الكوليرا، طالب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك الدول المانحة الوفاء بتعهّدات التمويل التي قطعتها في جنيف نهاية أبريل/نيسان الماضي لدعم خطة الاستجابة الأممية لمواجهة الاحتياجات الإنسانية العاجلة للعام 2017.

وكانت الأمم المتحدة تلقت خلال مؤتمر رفيع المستوى في جنيف تعهدات دولية بنحو1.1 مليار دولار، لدعم خطة الاستجابة الانسانية المقدرة بحوالى 2.1 مليار دولار لمواجهة الأوضاع الإنسانية المتدهورة في اليمن للعام الجاري 2017.

وقال المسؤول الأممي في بيان رسمي إن "تمويل العمليات الإنسانية أصبح ضرورة ملحّة من أجل إنقاذ أرواح السكان في اليمن".

وأبدى ماكغولدريك قلقه من أن الأدوية والمستلزمات الطبية لا تصل إلى الأشخاص المحتاجين في الوقت المناسب، بسبب التأخيرات الإدارية، والتدخّل في إيصال المعونات، لمواجهة تهديد المجاعة، وعودة تفشي وباء الكوليرا.

وشدّد على ضرورة أن تكون جميع الموانئ والطرق متاحة للعاملين في المجال الإنساني.

وتسببت الحرب المستمرة في اليمن منذ عامين بواحدة من "أكبر الأزمات الإنسانية" في العالم، مع ارتفاع أعداد السكان الذين يعانون من "ضائقة غذائية"، إلى نحو 19 مليونا، بينهم 7 ملايين شخص لا يعلمون من أين سيحصلون على وجبتهم التالية، وفقا للأمم المتحدة.

وارتفعت معدلات سوء التغذية بنسبة 60 % عن ما كانت عليه أواخر العام 2015، فيما تقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إن 2.2 مليون طفل يمني من إجمالي الأطفال البالغ عددهم 9.6 مليون يعانون من سوء التغذية، في حين يموت طفل يمني على الأقل كل 10 دقائق نتيجة لأمراض كان يمكن الوقاية منها.