تمضي خطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القادمة لتطبيق إجراءات صارمة على الحدود، وإلغاء السياسات التي اتبعتها إدارة بايدن، وبدء احتجاز وترحيل المهاجرين على نطاق واسع في طريقها إلى التنفيذ، بحسب أربعة مصادر مطلعة على هذه الخطط.
ووفقًا لشبكة سي إن إن الأمريكية، فقد جعل الرئيس المنتخب دونالد ترامب الهجرة عنصرًا مركزيًا في حملته الانتخابية لعام 2024 - ولكن على عكس حملته الأولى التي ركزت بشكل كبير على بناء جدار حدودي، أصبح تركيزه الآن على تطبيق قوانين أكثر صرامة داخل الولايات المتحدة وإزالة المهاجرين غير الشرعيين الموجودين بالفعل في البلاد.
كما أن الأشخاص المقربين من الرئيس وموظفيه يعملون حاليًا على توسيع المنشآت الاحتجازية لتلبية وعده بحملة ترحيل جماعي، بما في ذلك مراجعة المناطق الحضرية التي تتوفر فيها القدرات اللازمة، حسبما أفاد التقرير الأمريكي الصادر اليوم الجمعة.
لكنهم أيضًا يجهزون إجراءات تنفيذية قد تكون بمثابة عودة لسياسات فترته الرئاسية الأولى، ويمكن أن يتم تطبيقها فور توليه منصب الرئاسة، حسبما قال مصدران مطلعان على نقاشات السياسة الانتقالية.
السياسات الصارمة المتعلقة بالهجرة
يعتبر هذا معًا عودة إلى السياسات الصارمة المتعلقة بالهجرة التي لاقت انتقادات حادة من الديمقراطيين والمدافعين عن المهاجرين خلال فترة ترامب الرئاسية الأولى، وهو تغيير دراماتيكي بالنسبة للمهاجرين والوافدين إلى الولايات المتحدة.
وأضاف التقرير أن الإجراءات التنفيذية والمراجعات الجارية إعادة لبرنامج يُعرف بشكل غير رسمي باسم "البقاء في المكسيك"، والذي يلزم المهاجرين بالبقاء في المكسيك أثناء الإجراءات الخاصة بهم في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تعديل القيود المتعلقة باللجوء، وإلغاء الحماية التي منحها بايدن للمهاجرين بموجب برنامج "الإفراج الإنساني" وتغيير أولويات تنفيذ القانون مِن قبل وكالة ICE، وفقًا لمصدرين مطلعين على نقاشات السياسة الانتقالية.