في ضوء الاحتفال باليوم العالمي للصحة، 7 أبريل، نظم مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي بالتعاون مع مشروع الحب ثقافة والاتحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل، مجموعة من الجلسات الحوارية؛ لمناقشة التعديلات التشريعية لقانون تجريم ختان الإناث وآليات التعاون بين الجهات المختلفة لتطبيق القانون وأساليب توحيد الجهود للقضاء جريمة ختان الإناث في مصر.

الختان.. أخطبوط متشعب الأطراف
افتتحت الجلسة الأولى بمناقشة التعديلات الجديدة على قانون ختان الإناث، وثمنت خلالها رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جهود المجتمع المدني التي يقوم بها على في قضايا العنف ضد المرأة، وقالت: "عند مناقشة القانون كنت مهتمة لسماع الأطراف المختلفة لصياغة قانون بطريقة تكون عملية، لكي يكون القانون رادع ويطبق الاثنين معاً".

وأضافت: "كنا نريد أثناء صياغة القانون توصيف الوضع أنه يؤدي إلى عاهة مستديمة، ورغبة في تغليظ العقوبة أكثر من 5 سنوات والتأكد أن الطبيب عند عودته لممارسة المهنة لن يكرر هذه الجريمة، ولكن للأسف لم يتحقق ذلك، لوجود آراء مخالفة وتمثل الأغلبية أحياناً، لذلك أدعو إلى تكثيف جهود التثقيف للبرلمانيين والبرلمانيات حول أوضاع الأسرة، لأن من المهم معرفة خطورة ما يصوت عليه الأشخاص ومدى مساسه بتفاصيل تخص حياة الناس".

وأوضحت أن توعية المجتمعات في القرى والمدن المختلفة سلوك حسن يتم اتباعه من قبل منظمات مختلفة، ولكن من المهم أيضاً توعية الأطباء، لأن اقتناع الطبيب بمدى خطورة هذه الجريمة خطوة أساسية في محاولة القضاء عليها، وعلى مستوى آخر عند ظهور القانون يجب إعداد حملة إعلامية كبرى، حول التعديلات التي شملت كل من يروج أو يشجع أو يقوم بفعل الختان، حتى لا يكون القانون والحديث عنه داخل أروقة البرلمان والغرف المغلقة فقط.

وأكدت مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، على ما ذُكر، وأضافت أن عمل المجتمع المدني لا يزال تأثيره ليس بالكفاءة الكبرى نتيجة لإمكانياته المحدودة، وعبرت عن رغبتها في توحيد الجهود بينه وبين الطرف الآخر المتمثل في المجلس القومي للمرأة الذي لديه الإمكانيات والموارد الكافية.

وقالت عبدالناصر: "لا أريد أن أكون ذات نظرة سوداوية ولكن الوضع خطير ومفزع، وقضية تطبيب الختان مشكلة حقيقية يجب السعي لإنهاءها في مصر، لأن هذه الجريمة عند وقوعها يصعب تعديلها، فهي جريمة لا تسقط بالتقادم، وتكمن صعوبة الإبلاغ في أنها جريمة داخلية يتم التوافق عليها من كافة الأطراف، فالسبيل الوحيد هو توجه الضحية نفسها والإبلاغ".

وتطرقت إلى النقاشات التي دارت في الجلسة أثناء مناقشة القانون، وعبرت عن استيائها من تصريحات ممثلي حزب النور خاصة "نحن أمة ختان" في المجلس، وقالت: "نحن في مشكلة حقيقية لأن أعضاء المجلس هم أشخاص ينتمون للمجتمع بكل عادته وتقاليده، لذلك التوجه الواضح من الدولة في هذا الاتجاه هو من أجبر هؤلاء على الموافقة رغم عدم الاقتناع، ولذلك نحن في فرصة تاريخية بسبب هذا الدعم غير المسبوق من السلطة السياسية".

الخطورة الأكبر لهذه المشكلة هي تشبيكها بالدين وتبني أئمة مساجد في قرى وزوايا صغيرة بعيداً عن سلطة الأوقاف والفتوة الرسمية، خطاب مغاير لما تتبناه الدولة، وأيدت الدكتورة راندا فخر الدين، حديث البرلمانية مها عبدالناصر ولكنها لفتت انتباه الحاضرين لصعوبة تغييرأفكار رجال الدين سواء التابعين للأوقاف أو الآخرين.

وركزت الجلسة أيضاً على التعامل مع وعي الفتيات وشرح خطورة هذه الجريمة، لأنهن الركن الأساسي، ولأن كثير منهن مقتنعات بالختان كإجراء صحيح أو يقعن تحت وطئة الأفكار الخاطئة التي تبث لهن، وتأتي هذه التوعية من حملات على المدارس وجولات طرق الأبواب من قبل رائدات ريفيات مقتنعات بالقضية، لأن تحميل هذه الرسالة لمدرسين أو شخصيات غير مقتنعين بها سوف يؤدي لنتائج عكسية.

- هل يمكن تنفيذ قانون عكس رغبة الناس؟
بدأت الجلسة الثانية بالحديث عن الصعوبات والمعوقات التي تواجه القضاء على تطبيب ختان الإناث، وافتتحها الدكتور عبدالحميد عطية، أستاذ النساء والتوليد طب القصر العيني، قائلا: "العبرة ليست بتغليظ العقوبات ولكن الأهم كيفية تطبيقها، تغليظ العقوبة ليست القضية الأهم، لأن التطبيق شديد الصعوبة في المجتمع، ولكن أهمية ما حدث أنه كشف العوار المجتمعي وكشف وجوه داخل البرلمان يحملوا رسائل ظلامية".

وقال الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء: "هذه المعركة اجتماعية في الأساس، وليست نقابية، لأن تنفيذ قانون عكس رغبة غالبية الناس أمر غير سهل، فهو سباحة ضد التيار، وهو تيار ليس لديه أي أساس، لأن عملية الختان غير موجودة في أي مرجع علمي".

وأضاف عبدالحي: "الطبيب ضحية لثقافة كبرى يوجد داخلها، كما يقع داخلها القاضي الذي يحكم والأشخاص الذين يقومون بالتنفيذ، جميعهم يحملون أفكار هذا المجتمع وجزء منه".

بينما لفتت الدكتور شيرين غالب، أستاذ الطب الشرعي، ونقيب أطباء القاهرة، إلى نقطة هامة آثارت الجدل: "لا يمكن استخدام تعبير (تؤدي جريمة الختان إلى عاهة مستديمة) لأن ذلك غير قابل للتطبيق، لأن الختان غير مدرج في قانون العاهات المستديمة، فهو قديم ومؤسف ولم يتم تحديثه من سنوات، وأيضاً عدم اعتراف القضاه بالمشاكل النفسية الناتجة عن الجريمة".

بناء على ما قالته، غالب، دعتها مها عبدالناصر إلى تقديم مقترح من المجتمع المدني بدعم من النقابة، إلى البرلمان لتغيير قانون العاهات المستديمة.

وأضافت غالب: "أنا ضد حبس الأطباء ولكن في هذه الحالة فإنه يرتكب جريمة، لذلك تطبيب الختان من المهم محاربته داخل عقول الأطباء أنفسهم، وتغيير أفكارهم الموروثة من المجتمع، ويوجد تحديات كثيرة أخرى مثل خوف الأطباء من النبذ المجتمعي عند التبليغ على زملاءهم، والنبذ في بلادهم خاصة في القرى الصغيرة".

- ليست مشكلة جنسية ولكنها مشكلة إنسانية
أكد الأطباء الحاضرون للنقاش أن المفاهيم التي يتم الترويج لها بخصوص عواقب عملية الختان يجب أن تتغير في الحملات المستقبلية، لأن المشكلة ليست تأثير جنسي على العلاقة بين الرجل والمرأة، هذا النقاش ذكوري، ولكنها مشكلة انسانية.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الإعلامي باسم النيابة الإدارية: "الموضوع لا تتحمله جهة واحدة، رجال القضاء جزء من المجتمع وبالتالي أفكارهم متأثرة بشكل أو بآخر بهذه الأفكار المرسخة وأصبحت عقيدة على مدار سنوات، لذلك نجد قضاه لا يرون أن الختان جريمة، لذلك كما طرحت أفكار عن توعية مدرسين ورائدات ريفيات ورجال دين، يجب أيضاً توعية القضاه ورجال النيابة".

لذلك طرح سمير مقترح، وهو إنشاء دوائر متخصصة بقضايا المرأة والعنف وخاصة الختان، كما يوجد دوائر للأموال العامة ونيابة أمن الدولة العليا، وهذا لا يحتاج إجراء تشريعي ولكن هو أمر تنظيمي، ويرى أنها خطوة لتسهيل عملية التدريب ورفع الوعي لدى العاملين في هذه الدوائر فقط مما يؤدي لكفاءة أكبر للتدريبات.

وأضاف: "يجب أن تخرج القضية من ملعب الدين وقضايا المرأة، خروج الموضوع من الدين والفتوى أمر ضروري لأن يوجد جزء كبير من المجتمع لا يأخذ كلامه من دار الإفتاء ولا يقتنع بأراءها، وإذا دخلنا في جدل الإقناع الديني، فلن نصل لحل، بل نحن في دولة مواطنة وقانون وتم تجريم العملية إذا انتهى النقاش عند هذا الحد، ويجب أن يتحول الموضوع من قضية خاصة بالمرأة إلى الحديث عنها في إطار سلامة الجسد، ليس من حق أي انسان وحتى الطبيب إجراء عملية بدون موافقة صاحب الجسد، فالموضوع جزء من حقوق الإنسان ككل".