قالت السيناتور الروسية، أولجا كوفيتيدي، إن الأعمال القتالية في أوكرانيا جزء من مخطط أمريكا لتدمير الاتحاد الأوروبي والسيطرة على اقتصاده.
وأضافت كوفيتيدي، أنه بالإضافة إلى إلزام أمريكا بالامتناع عن شراء موارد الطاقة الروسية، وإجبار واشنطن للدول الأوروبية على شراء الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، فإن قانون خفض التضخم الأمريكي يهدف أيضا إلى السيطرة على أوروبا.
الانسحاب من الاتحاد الأوروبي
وأشارت إلي أنه نتيجة لهذا القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من الأول من يناير المقبل، فإن الشركات الكبيرة ستجد نفسها مضطرة للانسحاب من الاتحاد الأوروبي ونقل إنتاجها من دول الاتحاد إلى أمريكا.
وقالت كوفيتيدي، إن القانون الذي تبناه أصدقاء الاتحاد الأوروبي الأمريكيون هو مظهر من مظاهر الإرهاب الاقتصادي ضد الاتحاد الأوروبي ويتعارض بشكل صارخ مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
أزمة غذاء تهدد أوروبا
حذرت مجلة "أويل برايس" البريطانية، من أن أزمة الطاقة في أوروبا الناتجة عن وقف إمدادات الغاز الروسي يمكن أن تتحول إلى أزمة غذاء بسبب إغلاق مصانع الأسمدة.
وأشارت إلى أن تضخم أسعار الطاقة الجامح، تتسبب في إحداث فوضى في النشاط الصناعي الأوروبي، إذ يتحمل المستهلكون الكبار العبء الرئيسي، فيما يتم إغلاق مصاهر الألمنيوم والصلب بسبب تكاليف الطاقة.
وأكدت أن منتجي المواد الكيميائية بدأوا في التحول إلى أمريكا لتلبية الطلب المحلي، إلا أن ذلك لم يحل مشاكل القارة المتفاقمة.
وقالت إن هناك مشكلة أكبر من كل هذه المشاكل بالنسبة للصناعات الخاصة، إذ يقوم صانعو الأسمدة بإغلاق مصانعهم فيما انخفضت واردات الأسمدة لأن أكبر مورديها لأوروبا هما روسيا وبيلاروسيا، وكلاهما يخضعان لعقوبات في الوقت الحالي".
وأشارت إلى أن البلدين انتقما من العقوبات بقطع صادرات الأسمدة إلى أوروبا، مشيرة إلى أن روسيا تمثل 4% من المعروض العالمي من نترات الأمونيا وأيضًا 18% من إمدادات البوتاس أي الأملاح المحتوية على البوتاسيوم والتي تعد أحد التدرجات الرئيسية للأسمدة، إضافة إلى 14% من صادرات الفوسفات.
وتعد بيلاروس مصدرًا رئيسيًا للأسمدة، لا سيما البوتاس، لكنها تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي منذ عام 2021 بسبب قضايا تتعلق بحقوق الإنسان بحسب المجلة التي أوضحت أنه بعكس روسيا تتعرض صناعة الأسمدة في بيلاروس لعقوبات أوروبية قاسية ما "تسبب بأضرار لهذا القطاع في أوروبا وأمنها الغذائي".