سلط تقرير عبر هئية الإذاعة البريطانية بي بي سي، اليوم الثلاثاء، الضوء على السيناريوهات المقترحة لإدارة معبر رفح، وذلك على إثر الخلافات المستمرة منذ نحو شهر حول إدارة معبر رفح  المغلق أمام حركة عبور الفلسطينيين والمساعدات منذ 7 مايو 2024، وذلك في أعقاب القصف الإسرائيلي في شرق مدينة رفح الفلسطينية وإعلان سيطرتها الكاملة على المعبر. 

توتر متصاعد في المنطقة 

وأفاد التقرير، أن التحرك العسكري الإسرائيلي أشعل توترا ملحوظا بين مصر وإسرائيل، إذ ترفض القاهرة بشكل قاطع السيطرة الإسرائيلية على المعبر، وترفض تشغيل المعبر بالتنسيق مع إسرائيل، ودون إدارة فلسطينية.

وبحسب التقرير، تحمل القاهرة تل أبيب مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة إثر إغلاق المعبر وتراجع دخول المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل ملحوظ، بينما على الجانب الآخر ترفض تل أبيب المقترحات التي تشمل إدارة فلسطينية للمعبر.

ووفقا للتقرير، كان معبر رفح لسنوات طويلة، وهو الشريان الرئيسي للحياة لقطاع غزة، ونقطة العبور الوحيدة التي لا تسيطر عليها إسرائيل. ومنذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، كان المعبر نقطة العبور الأساسية للمساعدات الإنسانية، وخروج المرضى ومزدوجي الجنسية والفلسطينيين الراغبين في مغادرة القطاع.

أبرز السيناريوهات المقترحة لإدارة المعبر
 

وطُرحت خلال الشهر الماضي العديد من السيناريوهات منذ قصف القوات الإسرائيلية عليه.

واقترحت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن تتولى شركة أمن أمريكية إدارة المعبر، لكن واشنطن لم تعلق رسميا على هذا المقترح.

وجرى اقتراح تشكيل هيئة ثلاثية تضم قوات مصرية وإسرائيلية وأمريكية تتولى إدارة المعبر، بمقتضى اتفاقية السلام وهو الوضع الذي كان قائما قبل تشكيل القوات متعددة الجنسيات، لكن مصر تحفظت على تفاصيل هذا الاتفاق.

كما تم تقديم مقترح بشأن إعادة إحياء بعثة أوروبية "يوبام" لإدارة الحدود، والتي كانت تتولى إدارة المعبر بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع في عام 2005، وفق اتفاقية المعابر، وقبل سيطرة حركة حماس على القطاع في عام 2007.
 

وبدوره، أوضح "جوزيب بوريل" الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، أن الدول الأوروبية وافقت من حيث المبدأ على إعادة إحياء هذه البعثة، لكن عملها يجب أن يتم بالتوافق مع مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية وبعد وقف الأعمال العدائية في القطاع. 

ويوجد أيضا مقترح أخر يتمثل في وضع قوات مصرية وإسرائيلية لإدارة معبري رفح وكرم
أبو سالم بشكل مؤقت.

الجهود المصرية من إدارة المعبر

وأوضح التقرير، أن مصر استضافت في نهاية الأسبوع الماضي اجتماعا ثلاثيا، ضم وفود من إسرائيل والولايات المتحدة، لكن الاجتماع انتهى دون التوصل لاتفاق حول مستقبل إدارة المعبر.

كما أكدت مصر رفضها تشغيل المعبر دون إدارة فلسطينية، كما تمسكت بطلبها بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من معبر رفح.

وبحسب المقال، تستشعر الولايات المتحدة غضب مصر تجاه سيطرة إسرائيل على المعبر، وتريد إرضائها لأنها تخشى أن توقف القاهرة التنسيق الأمني بالكامل مع تل أبيب.

كما يرى رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية المصري "سمير غطاس"، أن إسرائيل تستخدم "الذرائع الأمنية" لفرض سيطرتها على معبر رفح وعلى محور فيلادلفيا.

وقال "غطاس"، إن اتفاق 2005 كان ينص على وجود قوات من الاتحاد الأوروبي، لتشغيل المعبر، وبالتالي لا حاجة للقوات الإسرائيلية عند معبر رفح.

وأضاف "غطاس" أن شاحنات المساعدات يتم إرسالها للتفتيش عند معبر كرم أبو سالم، ومن ثم تعود إلى معبر رفح ولا يمكن إدخال أسلحة في هذه المسافة، وسيكون هناك مراقبون دوليون عند المعبر، وبالتالي كل الذرائع الإسرائيلية لضرورة وجودها على هذا المعبر يجب أن تسقط. 

كما أكد "غطاس" أن الموقف المصري رافض لتشغيل المعبر بالتنسيق مع القوات الإسرائيلية، نظرا لأن مصر ترفض احتلال أي أراض فلسطينية بشكل عام، وبشكل خاص تلك المناطق المجاورة لها، مؤكدا أنه إذا انسحبت القوات الإسرائيلية من معبر رفح ولم تتدخل على الإطلاق، سيعاد تشغيل المعبر.