خطوة أولى مهمة اتخذتها مصر والسعودية والإمارات؛ بإعلان قائمة تضم 95 شخصية، و12 كيانًا كلهم موجودين على أرض قطر، وإدراجهم على قوائم الإرهاب، لكن خطوات تالية مهمة منتظر اتخاذها خلال الأيام وربما الساعات المقبلة، لتضييق الخناق أكثر على قطر ومن تأويهم وتمولهم من شخصيات وجماعات وكيانات إرهابية متطرفة.
اللواء حسام شوقى الخبير الدولى فى مكافحة الإرهاب والتمويلات غير الشرعية، قال إن الخطوة المقبلة من الدول التى أعلنت القائمة هى بدء محاكمة تلك الأسماء والكيانات بتهم محددة، أو تضمين أحكام من صدر ضدهم إدانة لأوراق الملف، ثم التحرك بكل ما يمثل دليلاً على إدانة تلك الشخصيات والكيانات، وتورطهم فى دعم، أو تمويل، أو التخطيط، أو تنفيذ عمليات إرهابية، إلى الإنتربول الدولى، لوضعهم على قوائم الترقب العالمية.
وأضاف "شوقى" فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن الخطوة الأخرى هى تقديم بلاغات ضد تلك الشخصيات والكيانات بالمحكمة الجنائية الدولية، لإدانتهم عالميًا وليس إقليميًا أو داخليا فقط فى الدول المعلنة.
كانت كل من جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، أعلنت أنها فى ضوء التزامها بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه، والعمل المشترك للقضاء عليه وتحصين المجتمعات منه، ونتيجة لاستمرار انتهاك السلطات فى الدوحة للالتزامات والاتفاقات الموقعة منها، المتضمنة التعهد بعدم دعم أو إيواء عناصر أو منظمات تهدد أمن الدول، وتجاهلها الاتصالات المتكررة التى دعتها للوفاء بما وقعت عليه فى اتفاق الرياض عام 2013، وآليته التنفيذية، والاتفاق التكميلى عام 2014؛ مما عرّض الأمن القومى لهذه الدول الأربع للاستهداف بالتخريب ونشر الفوضى من قبل أفراد وتنظيمات إرهابية مقرها فى قطر أو مدعومة من قبلها. فقد اتفقت الدول الأربع على تصنيف 59 فرداً و12 كياناً فى قوائم الإرهاب المحظورة لديها، التى سيتم تحديثها تباعاً والإعلان عنها.
وهذه القائمة المدرجة مرتبطة بقطر، وتخدم أجندات مشبوهة فى مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية التى تعلن محاربة الإرهاب من جهة، وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى.