شاركت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الاحتفالية الخاصة بالمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّي" والتي أقيمت بالمتحف المصري الكبير، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بحضور عدد من السادة الوزراء والمحافظين، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة إيمان كريم، الأمين العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وجيريمي  هوبكينز، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في مصر، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.

وخلال كلمتها قالت الدكتورة هالة السعيد إن الاحتفالية تأتي تتويجاً لتعاون مثمر وعمل وطني جاد ساهمت به العديد من مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع عددٍ من شركاء التنمية الدوليين، ومن بينهم (اليونيسف)؛ لإنجاح المشاركة المؤسسية والمجتمعية لدعم الفتيات من خلال أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّي" في محافظات مصر، والتي تأتي في إطار الحرص على رعاية الأمهات والفتيات في مصر، وهو ما يتسق ويتكامل مع كافة الجهود المؤسسية التي بذلتها الدولة لتمكين المرأة.

وأشارت السعيد إلى أن مستهدفات المبادرة تتوافق وتتكامل مع توجّه الدولة المصرية في دعم وتمكين المرأة، والذي يُعَد نقطة التقاء مُضيئة في جميعِ محاورِ رؤيةِ الدولة المصرية وبرامِجها التنموية، حيث أصبح الاهتمام بدعم المرأة وتمكينها مُتأصلاً في التوجّه التنموي للدولة من خلال إطلاق دليل التخطيط المٌستجيب للنوع الاجتماعي الذي يهدف لدَمج البٌعد الاجتماعي في جميع الخطط التنموية، لافتة إلى إعطاء الدولة الأولوية للمساواة بين الجنسين كجزء من رؤية مصر 2030.

وأكدت وزيرة التخطيط أن هدف المساواة بين الجنسين يعد هدفاً رئيسياً من أهداف "دوّي"؛ لضمان حصول الفتيات والفتيان على فرص متساوية لتطوير مهارات التعبيرعن الذات والمشاركة، وتطوير القدرة على اتخاذ قرارات مستقبلية، وهو ما يجعلها مبادرة محورية لإرساء دعائم احترام وترسيخ حقوق الفتاة، ويسمح للفتيات بالمشاركة بحُرّية وإيصال أفكارهن للأسرة والمجتمع، مشيرة إلى أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يركز على دعم تمكين المرأة من خلال زيادة معدلات التشغيل ومشاركة المرأة والشباب في سوق العمل، وتعزيز تدابير الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر عرضةً للتأثر بالنتائج قصيرة المدى للإصلاحات.

كما أكدت السعيد أن الدولة المصرية لديها قناعة راسخة بأن تمكين المرأة لابد أن يُنظَر إليه من منظور شامل ومتكامل، سواء سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وكذلك صحياً، حيث تمثّل المرأة عماد الأسرة وحجر الأساس لبناء مجتمع صحي وسليم. كما تُدرِكُ الدولة المصرية أن تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة يُسهِمُ بدورِهِ في تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية التي تتمتع بها المرأة المصرية، ومن ثَمَ زيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو المستدام والشامل لكافة أبناء المجتمع.
ولفتت السعيد إلى أن اليوم يصادف الاحتفال بالذكرى السنوية الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يُعتبر الميثاق الدولي الذي تسترشد به كافة الدول عند صياغة وتعديل نصوص دساتيرها الوطنية وما تنتهجه من الإجراءات العملية الرامية إلى الدفاع عن حقوق الإنسان ومعالجة القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات كافة. ويأتي الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام تحت شِعار "الكرامة والحرية والعدالة للجميع"، وهو ما يتوافق مع رؤية ومستهدفات الدولة المصرية التي يأتي في القلب منها الحق في التنمية كحق أساسي من حقوق الإنسان، مشيرة إلى إضافة قسم حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى خطة العام المالي 2022-2023 ، بهدف ربط خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية باستراتيجية حقوق الانسان، وبخاصة الـمحور الثاني "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وقالت السعيد إن الدولة المصرية تعمل على دعم المرأة وتمكينها من خلال العديد من المشروعات القومية، وأبرزها المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، والذي يستهدفُ تغييرَ وجهِ الحياة إلى الأفضلِ لما يَزِيد عن نِصف سكان مصر في القرى والريفِ، وفي القلب منهم النساء والفتيات في المجتمعات الريفية، مشيرة إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، حيث جاءت أبرز المحاور الشاملة لهذا المشروع التنموي متمثلة في محور التمكين الاقتصادي للسيدات، وهو المحور الذي يتقاطع مع كافة المحاور الأخرى، ومنها محور التدخل الخدمي بتوفير وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان وتأهيل الكوادر الطبية اللازمة في المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، ومحور آخر للتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي لرفع وعي المواطن المصري وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، ووكذلك محور التحول الرقمي الذي يتم من خلاله بناء منظومة الكترونية متكاملة لرصد ومتابعة وتقييم الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، وذلك بهدف حوكمة المشروع والتأكد من وصول الخدمات لمستحقيها، هذا إلى جانب محور  التدخل التشريعي الذي يستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المرتبطة بقضية النمو السكاني للحد من الممارسات الخاطئة المرتبطة بذلك.

أضافت وزيرة التخطيط أن بُعد التمكين الاقتصادي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يركز على تحفيز السيدات على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير التمويل اللازم لذلك، إلى جانب تقديم الرعاية المتكاملة للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة، وتمكينهن من المساهمة في قوة العمل وتحقيق الاستقلال المادي، مشيرة إلى أنه يستهدف تحفيز ريادة الأعمال بين النساء وزيادة مشاركتهن في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يُعَد أحد القطاعات الرئيسية التي تستوعب فرص العمل اللائق والمُنتج للسيدات في مختلف الأقاليم والمحافظات المصرية، وذلك من خلال تنفيذ مليون مشروع متناهي الصِغَر، وتمليك أصول إنتاجية وتقديم الخدمات غير المالية للنساء في الفئة العمرية المُستهدَفة، وتدريب مليون سيدة على مهارات ريادة الأعمال وتعزيز الثقافة المالية لديهن. بالإضافة إلى تدريب 2 مليون سيدة من تلك الفئة العمرية على أساليب وآليات إدارة المشروعات، ومحو الأمية الرقمية لهن وغيرها من الأنشطة بهدف تأهيلهن للمساهمة في سوق العمل طبقاً للفرص الاستثمارية المتاحة بكل محافظة.