تباينت آراء عدد من نواب البرلمان حول أكشاك الفتوي التي أقامها مجمع البحوث الإسلامية بعدد من محطات مترو الأنفاق، حيث اعتبرها البعض خطوة «متأخرة» كان يجب تفعيلها من قبل، فيما رأى آخرون أنها فكرة «عبثية»، ويجب محاسبة من سمح بها. في البداية، رحب النائب عمرو حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بمكاتب الإفتاء التي أقامها مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، بعدد من محطات مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، والمعروفة إعلاميًا بـ«أكشاك الفتوى». وأضاف حمروش لـ«التحرير» أن الفكرة جاءت متأخرة، و«أتمنى أن تكون أشمل بحيث يتم تعميمها في محطات القطارات الرئيسية والأتوبيسات ومواقف السيارات وحتى المطارات لنشر سماحة الإسلام والفكر الوسطي، والبعد عن التشدد والتطرف، ونبذ التعصب والدعوة لقبول الآخر، بحيث يتم التركيز على هذه النقاط بالإضافة إلى الأمور الشرعية». واعتبر أمين سر اللجنة الدينية، أن انتقادات البعض لإقامة تلك المكاتب، غير موضوعية لأن مصر تواجه تحديات، مضيفًا «ولو لم نكن نواجه تلك التحديات لكانت الانتقادات في محلها، ونشكر مجمع البحوث الإسلامية على ما فعل حتى لو كانت درجة الاستفادة قليلة».
وقال شكرى جندى، عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، إن إنشاء الأزهر الشريف لأكشاك الفتوى أمر يتطلب الدعم من كافة المؤسسات الدينية وغيرها، وذلك حتى تحقق أكبر نجاح لتوسيعها فى أكثر مكان مختلف خلال الفترة المقبلة. في المقابل، انتقد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أكشاك الفتوى التي أقامها مجمع البحوث الإسلامية بعدد من محطات مترو الأنفاق، معتبرا أنها خطوة سلبية وعبثية، قائلًا:«حين كنا نتكلم عن تطوير الخطاب الديني كنا نقصد بذلك التوجه نحو المحتوى والمناهج والأفكار وما شابه، ولم نكن نقصد إنشاء وحدات جديدة للدعوة، خاصة أن وزارة الأوقاف والأزهر سبق أن أعلنا أن مصر بها مساجد أكثر من عدد المشايخ والدعاة المؤهلين». وأضاف، أبوحامد لـ«التحرير»،: «حين طلبنا التواصل مع الناس، لم نكن نقصد إنشاء هذه الكيانات التي أراها من مظاهر الدولة الدينية بشكل صريح، وإنما كان القصد أن يحسنوا أداء المؤسسات القائمة فعليا مثل هيئات تحفيظ القرآن والمساجد، ومعنى أنه بعد كل المطالبات التي تتحدث عن تطوير الخطاب الديني يخرج هذا الأمر، أننا أمام واحد من أمرين: إما أنه ليس لديهم فهم لتطوير الخطاب الديني، وإما أنهم يريدون الهروب من حقيقة تطوير الخطاب الديني، فيبادرون بتلك الخطوات العبثية، بحيث تتم الإجابة بتلك الأكشاك حين يتم سؤالهم عن ذلك التطوير». وأكد أبوحامد، أنه بصدد تقديم طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، لمساءلة من سمح بوجود مكاتب الفتوى بالمترو، قائلا: «إن مثل هذه الأمور مخالفة للدستور، وإقامتها من جانب المؤسسة الدينية يعني أنها إما منفصلة عن الواقع وإما تتعمد الاستهزاء بمطالبات تطوير الخطاب الديني».