قرر مكتب مجلس نواب الشعب التونسي، اليوم الخميس، عقد جلسة عامة يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 فبراير للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ.
ووقع الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء أمس الأربعاء على القائمة النهائية للحكومة المقترحة برئاسة إلياس الفخفاخ، الذي قدم قائمة بفريقه الحكومي المتكون من 32 عضوا.
وأكد رئيس الحكومة المكلف في كلمة له أنه أخبر الرئيس بالتوصل إلى حكومة تضم مختلف القوى السياسية، مشيرا إلى أنها ستكون "حكومة كل التونسيين".
وتوصل الفخفاخ مساء أمس إلى توافق مع الأحزاب السياسية، وفي مقدمتها "حركة النهضة" المتصدرة بالانتخابات التشريعية الأخيرة، بعد نحو شهر من المشاورات.
ومن شأن هذا التوافق أن يجنب تونس الذهاب إلى انتخابات مبكرة، حيث يفرض الدستور التونسي إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في حال مرت أربعة أشهر منذ التكليف الأول دون تشكيل حكومة جديدة ونيلها ثقة البرلمان.
ويتعين على الحكومة الحصول على الأغلبية المطلقة عند التصويت (50% + 1) لنيل الثقة.
وقبل تكليف الفخفاخ فشلت حكومة الحبيب الجملي الذي جرى تكليفه يوم 15 نوفمبر الماضي في نيل ثقة البرلمان بعد شهرين من المشاورات.