وجاءت هذه الخطوة احتجاجا على سماح السلطات البريطانية بالعمل لشركة (أوبر) الدولية المتخصصة في نقل الزبائن عبر الحجز في تطبيقها الإلكتروني.

واتهم المحتجون حكومة رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون ووزيره في المالية جورج أوزبورن بالتواطؤ مع هذه الشركة حين سمحا لها بالعمل عام 2015.

ويشكو سائقو (البلاك كاب) من تراجع مداخيلهم "نتيجة للمنافسة غير المتكافئة من سائقي السيارات العادية الذين يعملون مع أوبر".

ويخضع سائقو سيارات الأجرة السوداء في بريطانيا لشروط صارمة قبل الحصول على رخصة النقل.