اتخذت دولة الكويت عدة إجراءات بعد انتشار جائحة كورونا على مستوى العالم، منها إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة، وتمديد الإقامات والزيارات حتى نوفمبر المقبل.
واستثنت وزارة التربية الكويتية، المعلمين الوافدين من خطة "التكويت" الخاصة بإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة.
وقالت مصادر تربوية اليوم الأحد، إن القطاع الإداري بالوزارة، قدم كشفا يضم نحو 101 من الإداريين والمحاسبين الوافدين العاملين في قطاعاتها المختلفة، إلى وزير التربية الكويتي لاعتماد قرار إنهاء خدماتهم، تنفيذا لعملية الإحلال التي أقرها ديوان الخدمة المدنية.
وأوضحت أن وزير التربية الكويتي لم يعتمد حتى الآن الكشف، ليتسنى للقطاع القيام بإجراءات الإنهاء، التي من المفترض أن تكون في نهاية العام الدراسي المنصرم، مشيرة إلى أن الكشف لا يضم أيا من المعلمين، بل إداريين ومحضري علوم ومحاسبين فقط.
وأصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، قرارًا بتمديد الإقامات والزيارات التي ستنتهي نهاية أغسطس الجاري، لمدة 3 أشهر أخرى تلقائيًا اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل، على أن تنتهي في جميع الأحوال في 30 نوفمبر القادم.
وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي أن القرار يأتي نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها الكويت بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتفاعلًا مع الحالات الإنسانية والاستثنائية للمقيمين العالقين.
وأضافت أن القرار يخص المقيمين العالقين المتواجدين داخل الكويت فقط من حاملي الإقامات (بكل أنواعها) ممن انتهت إقامتهم، وكذلك من دخلوا البلاد بموجب تأشيرات دخول، أو زيارات (بكل أنواعها) وانتهت مدة صلاحية تأشيرات الدخول الخاصة بهم.
وناشدت جميع الكفلاء وأصحاب العمل باستغلال هذه الفترة لتعديل أوضاع مكفوليهم، والعمل على استكمال إجراءات تجديد إقاماتهم العادية سواء عن طريق موقع وزارة الداخلية الإلكتروني، أو من خلال مراجعة إدارات شؤون الإقامة بمحافظات الكويت الست.
كما دعت جميع الزائرين إلى تنظيم إجراءات سفرهم، والحرص على مغادرة الكويت قبل انتهاء المهلة الوزارية المقررة في 30 نوفمبر القادم.
وبدأت الكويت اليوم رفع حظر التجول بشكل كامل بدءا من اليوم الأحد لتعود الحياة مرة أخرى إلى الأنشطة الاقتصادية التي تكبدت خسائر فادحة خلال الفترة الماضية جراء الإغلاق، وذلك بعد أكثر من خمسة أشهر من تطبيق قرارات حظر التجول الجزئي والشامل في الكويت، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت الكويت إلغاء حظر التجول المفروض بكل مناطق البلاد لاحتواء فيروس كورونا، اعتبارا من الأحد الثلاثين من أغسطس.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تخفيف تدريجي للقيود التي فرضت لمواجهة الجائحة التي ضربت كل دول العالم.