لا يزال المجتمع المصري منتظرا لتطبيق لقانون الجريمة الإلكترونية، وذلك بصدور اللائحة التنفيذية للقانون، والتى من شأنها أن تواجه العديد من الإشكاليات للجرائم الإلكترونية التي انتشرت مؤخرًا في ظل سيطرة السوشيال ميديا على المشهد المصري خلال الفترة الأخيرة.
وصدر قانون الجريمة الإلكترونية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد إقراره من مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، متضمنا بنودا خاصة بالجرائم الإلكترونية والعقوبات الجديدة بشأنها، والمنتظر أن لا تدخل حيز التنفيذ إلا بصدور اللائحة التنفيذية للقانون والتى لم تصدر حتى الآن.
ونضت المادة 13 على جريمة الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.
ويأتي الانتفاع بدون وجه حق كما هو قائم خلال الفترة الأخيرة بشأن سرقة البث المباشر للقنوات الفضائية، خاصة في الحصريات، وأيضا سرقة "الواي فاي"، كونه خدمات اتصالات من مقدم الخدمة وغيرها من الخدمات الإلكترونية التى تقدم ويتم سرقتها وحق الانتفاع منها بدون وجه حق.