دعا البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إلى الهدوء في كينيا، الشريك الوثيق للولايات المتحدة، بعد تصاعد الاحتجاجات وتحولها إلى أعمال عنف أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل،حرق البرلمان الكيني.
الولايات المتحدة تعلق على أحداث كينيا
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إن "الولايات المتحدة تراقب الوضع في نيروبي عن كثب، وندين العنف بجميع أشكاله ونحث على الهدوء"، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.
واشتعلت الأوضاع في كينيا، بعد إقرار البرلمان لـقانون الضرائب اليوم الثلاثاء، وهو القانون الذي يرفضه الشعب الكيني وتظاهر ضده خلال الأسابيع الماضية بلا توقف، إلا أن إقراره اليوم تسبب في اقتحام المتظاهرين للبرلمان وإشعال النار فيه، وردت الشرطة بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، الذين طالبوا بتغيير الحكومة وتنحي الرئيس وليام روتو المنتخب منذ عامين.
حرق البرلمان الكيني
اشتعلت النيران في أقسام من البرلمان الكيني، اليوم الثلاثاء، عندما تغلب المتظاهرون على الشرطة لاقتحام المجمع الذي أقر فيه المشرعون للتو مشروع قانون مثير للجدل من شأنه فرض مجموعة من الضرائب الجديدة.
وقال مسعف خارج البرلمان الكيني، إن ما لا يقل عن 50 شخصا أصيبوا بطلقات نارية، بينما اشتبكت الشرطة مع مئات المتظاهرين، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
وفي مشاهد فوضوية، تغلب المتظاهرون الكينيون على الشرطة وطاردوهم في محاولة لاقتحام مجمع البرلمان ويمكن رؤية النيران قادمة من الداخل.
وفتحت الشرطة النار بعد فشل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه في تفريق الحشود وأحصى صحفي من رويترز جثث خمسة محتجين على الأقل خارج البرلمان.
وقال أحد المحتجين ويدعى ديفيس تافاري الذي كان يحاول دخول البرلمان لرويترز: "نريد إغلاق البرلمان وعلى كل عضو في البرلمان أن ينزل ويستقيل، وستكون لدينا حكومة جديدة".
احتجاجات في كينيا
كما جرت احتجاجات واشتباكات في عدة مدن وبلدات أخرى في جميع أنحاء البلاد.
ووافق البرلمان الكيني على مشروع قانون المالية، ونقله إلى القراءة الثالثة من قبل النواب والخطوة التالية هي إرسال التشريع إلى الرئيس للتوقيع عليه ويمكنه إعادته إلى البرلمان إذا كان لديه أي اعتراضات.
ويعارض المتظاهرون زيادة الضرائب في بلد يعاني بالفعل من أزمة تكلفة المعيشة، ويطالب الكثيرون أيضًا الرئيس ويليام روتو بالتنحي.
ووافق البرلمان الكيني، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مالي مثير للجدل يقضي برفع الضرائب.