تحرص الدولة على تعزيز مكانة المرأة باعتبارها شريكًا أساسيًا في بناء المجتمع ونهضته، من خلال اتباع نهج متكامل على مدار أكثر من عشر سنوات، يهدف إلى تمكينها على كافة الأصعدة، وذلك من خلال ترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.

حرصت الدولة على دعم المرأة سياسيًا، من خلال تعزيز تمثيلها في مراكز صنع القرار، وضمان دورها الفاعل في رسم السياسات، بجانب تمكينها من العمل بالسلك القضائي، بما يعكس إيمان الدولة بقدرة المرأة على الإسهام في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون، علاوة على مواصلة جهود التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال توفير بيئة داعمة لريادة الأعمال. وتعزيز مشاركتها في سوق العمل بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة. 

أما على الصعيد الاجتماعي فقد عكفت الدولة على اتباع سياسات وبرامج تستهدف تأهيل المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة التي تكفل لها حياة كريمة، مع الحرص على ترسيخ هذه المكتسبات من خلال إطار تشريعي ومؤسسي يضمن حقوقها ويعزز دورها في شتى المجالات، وهو ما انعكس إيجابًا على الرؤية الدولية لجهود مصر من أجل تدعيم وتمكين المرأة.

تمكين المرأة وتعزيز مكانتها

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الجهود المتواصلة والإجراءات الملموسة التي تتبناها الدولة لتمكين المرأة وتعزيز مكانتها، وذلك بالتزامن مع اليوم الدولي للمرأة.

وأبرز التقرير الرؤية الدولية لجهود الدولة المصرية في ملف تمكين المرأة، حيث تقدمت مصر 38 مركزًا في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين "الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة"، لتحتل المركز 93 عام 2022، مقابل المركز 131 عام 2014، الأمر الذي يشير إلى تحسن مستويات المساواة، في حين تقدمت مصر 44 مركزًا في مؤشر التمكين السياسي للمرأة "الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي"، لتحتل المركز 90 عام 2024، مقابل المركز 134 عام 2014. 

بالإضافة إلى تقدم مصر 25 نقطة في مؤشر مدى فاعلية قوانين ريادة الأعمال الخاصة بالمرأة، "الصادر عن البنك الدولي" لتصبح 100 نقطة عام 2024 (للعام الثالث على التوالي)، مقابل 75 نقطة عام 2014.

من جانبه، وجّه السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، الشكر والتقدير للحكومة المصرية، ولا سيما القيادات النسائية في مجلس الوزراء، على تفانيهم والتزامهم بتمكين المرأة، موضحًا أن عددا أكبر من النساء المصريات يشغلن مناصب قيادية ومناصب عليا ويقُدن أعمالًا ناجحة وقطاعات كانت مقتصرة على الرجال.

بدورها، أشارت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى تحقيق مصر العديد من الإنجازات، ضمن جهودها لإنهاء العنف ضد المرأة بما في ذلك إقرار نص دستوري لحماية المرأة من العنف، واعتماد تعديلات على قانون العقوبات لإنهاء التحرش الجنسي وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، فضلًا عن اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.

واستعرض التقرير جهود الدولة لتمكين المرأة سياسيًا، ففيما يتعلق بالمجالس التشريعية، فقد زاد تمثيل المرأة في مجلس النواب ليصل عدد المقاعد التي تشغلها إلى 163 مقعدًا عام 2025، مقابل 9 مقاعد عام 2012، كما تم زيادة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ بعدد 41 مقعدًا عام 2025، مقابل 12 مقعدًا عام 2012.

أما على صعيد مواقع صنع القرار عام 2025، فقد بلغ عدد الوزيرات 4، بالإضافة إلى 9 نائبات للمحافظين، و5 نائبات للوزيرات، وفيما يتعلق بالسلك القضائي والدبلوماسي، وصل عدد السيدات بالسلك القضائي إلى 3918 سيدة، بجانب 323 سيدة دبلوماسية في العام ذاته.

كما أبرز التقرير جهود التمكين الاقتصادي للمرأة، لافتًا إلى انخفاض معدل البطالة بين الإناث بمقدار 8.2 نقطة مئوية، لتصبح 16.6% في الربع الرابع من عام 2024، مقابل 24.8% في الربع الرابع من عام 2014، فيما زاد عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات معاملات مالية بنسبة 294.9%، ليصل إلى 23.3 مليون سيدة عام 2024، مقابل 5.9 مليون سيدة عام 2016.