قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بإحالة مدير عام برامج بقطاع النيل للقنوات المتخصصة إلى المعاش، لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة تحرير أوراق رسمية وتصوير مقاطع مع أهالي شهداء حرب أكتوبر المجيدة باستغلال إمكانيات الهيئة، ثم نشر المقاطع في صورة فيلم تسجيلي بصفحته الشخصية على حسابه «فيس بوك»، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة.
كما تضمن الحكم براءة مرؤوسيه من التهم المنسوبة لهم، وبطلان إحالة شريكه المخرج المتعاقد بالقطاع للمحاكمة التأديبية لعدم خضوعه للنظام التأديبي للهيئة الوطنية للإعلام.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال قيامه بصفته مدير عام برامج بقطاع النيل للقنوات المتخصصة مع مخرج متعاقد مع القطاع لتحرير أوراق رسمية لتصوير مقاطع مع أهالي شهداء حرب أكتوبر المجيدة باستغلال إمكانيات الهيئة ونشر المقاطع في صورة فيلم تسجيلي عنوانه «أنا مصر»، على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يدعي فيه بأنه على نفقته الشخصية ومن إخراج هذا المخرج، بعد اختلاس المقاطع المصورة من وحدات التنسيق ودون إذاعتها على شاشات التلفزيون، وأوهم مساعديه ومرؤوسيه بأن التعليق الصوتي على تلك المقاطع وتنسيقها وإدخال المؤثرات الصوتية عليها بمثابة عمل وطني لإكرام شهداء الوطن بحرب أكتوبر المجيدة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن ثبوت استغلال شاغل الوظيفة القيادية الإمكانيات الفنية والمالية والبشرية لجهة عمله لإنتاج عمل فني ينسبه لنفسه يمثل تشوهًا للقدوة المفترضة فيه بحكم منصبه، وإهدارًا لاحترام جهة عمله مما يجب عقابه برفع يده عن وظيفته وإنهاء خدمته.
وأضافت المحكمة أن ثبوت استغلال شاغل الوظيفة القيادية الإمكانيات الفنية والمالية والبشرية لجهة عمله لإنتاج عمل فني ينسبه لنفسه يمثل تشوهًا للقدوة المفترضة فيه بحكم منصبه وإهدارًا لاحترام جهة عمله يوجب عقابه برفع يده عن وظيفته وإنهاء خدمته.
وذكرت الحيثيات أن ذكرى الشهداء الأبرار هي منهل حياة لأجيال الحالية والقادمة، لتستلهم منها تلك الأجيال عزمًا وصدقًا في الذود عن البلاد في كل مجال وبكل وسيلة، وهي من أولى وأهم رسائل الإعلام القائمة عليه الهيئة الوطنية للإعلام التي ليس من المتصور ألا تُسخر إمكاناتها كافة لتلك الرسالة وتأبى دماء الشهداء الطيبة أن تُكرم بغير الطيب فلا إكرام بمغصوب أو مختلس ولا إهداء بشيء من غير مالكه.