القاضى: الإنتاج المحلى غير كافٍ ولا يسد احتياجات السوق
أكد عدد من المصنعين، أن قرار فرض رسوم إغراق على الإطارات المستوردة من الصين وتايلاند، يدعم الصناعة المحلية، ويؤدى إلى ارتفاع أسعار الإطارات المستوردة مما يقلل من تنافسيتها.
لكنهم لفتوا إلى أن الإنتاج المحلى من الإطارات فى الوقت الحالى غير كافٍ، ولا يسد احتياجات السوق، مطالبين بوجود شركات قوية لتصنيع الإطارات كما كان فى السابق، للحد من حدوث أى زيادة فى الأسعار.
وفى مطلع مارس، أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرار بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المصرية من صنف الإطارات الخارجية الهوائية، لمدة 5 أعوام، المستخدمة فى الحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات عدا سيارات النقل الخفيف (نصف نقل) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتايلاند.
وقال عبدالمنعم القاضى، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات: إن قرار فرض رسوم الإغراق على الإطارات، له آثار سلبية قد تؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، مشيرا إلى أن الإنتاج المحلى من الإطارات فى الوقت الحالى غير كافٍ، ولا يسد احتياجات السوق، مطالبا بوجود شركات قوية تقوم بتصنيع الإطارات كما كان يوجد فى السابق.
وأضاف القاضى لـ«الشروق»، أنه على الجانب الآخر فإن القرار يساهم فى زيادة التصنيع المحلى، مشيرا إلى أن هناك مصنعا مزمع إقامته من الهيئة العربية للتصنيع بالتعاون مع شركات فى قطاع الأعمال؛ مما يشجع الإنتاج المحلى، متوقعا عدم ارتفاع أسعار الإطارات فى مصر، بشرط زيادة الإنتاج.
فيما قال اللواء حسين مصطفى، رئيس الهيئة العربية للتصنيع الأسبق: إن القرار يحمى الصناعة المحلية، خاصة أنه ركز على إطارات الشاحنات والأوتوبيسات؛ حيث يتم إنتاجها فى مصر، مشيرا إلى عدم تطبيق رسوم الإغراق على إطارات السيارات الملاكى؛ نظرا لأن الإنتاج الحالى فى مصر لا يكفى احتياجات السوق المحلية.
وأضاف مصطفى لـ«الشروق»، أن هامش الإغراق يتم تحديده كل عام، مشيرا إلى تجاوزه حاليا نسبة 30%، «يتم فرض رسوم إغراق بنحو 10%، بحيث يقلل من المسافة بين الأسعار القليلة للإطارات المستوردة والأسعار العالية للإطارات المحلية».
وأوضح أن المُصنعين يلجأون إلى استيراد الإطارات نظرا لقلة سعرها، مطالبا بتشجيع الصناعة المحلية وإنشاء مصانع لتصنيع إطارات السيارات الملاكى حتى تغطى احتياجات السوق المحلية.
وتابع أن القرار سيؤدى إلى رفع أسعار الإطارات المستوردة، ولكنه فى الوقت نفسه يشجع على شراء الإطارات محلية الصنع، ويقلل الاستيراد لحماية الصناعة المحلية التى توفر فرص العمل للمصريين، ويحافظ على الاستثمارات داخل مصر؛ وبالتالى تقليل معدلات البطالة.
وعن إمكانية لجوء التجار إلى استيراد الإطارات من دول أخرى كالهند وإندونيسيا، أوضح أن الأمر ممكن، لكن زيادة الاستيراد من الدول الأخرى يتوقف على قبول المستهلك للإطارات القادمة من هذه الدول وومدى جودة سمعتها فى العمر الافتراضى.
وأكد أن الإقبال على الإطارات محلية الصنع لن يرفع أسعارها، «عند زيادة إنتاج المصانع سيقل سعر الإطارات».
من جهته، قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية بالاتحاد: إن الهدف من فرض رسوم الإغراق على الإطارات الصينية والتايلاندية هو تشجيع الصناعة الوطنية، وتشغيل المصانع والعمالة المصرية، وفتح آفاق صناعية، ومحاول لوقف الاستيراد العشوائى، الذى يحدث فى جميع القطاعات كالسيارات ومكونات الأجهزة المنزلية على سبيل المثال.
وأضاف المهندس، أن فرض رسوم الإغراق سيدفع المُصنعين والتجار إلى رفع أسعار المنتجات، مؤكدا أن الإنتاج سابقا كان يكفى السوق المحلية، ويتم تصدير الفائض لإفريقيا، أما الآن فحدث انخفاض فى معدلات الإنتاج.
وأوضح أن التجار يلجأون للاستيراد كونه سهلا ومربحا، معللا ذلك بأن التصنيع يتطلب عدة عوامل منها بذل المُصنعين جهدا كبيرا، واستغراق وقت طويل، وتشغيل عمالة كبيرة، واستهلاك طاقة كهربائية، على عكس الاستيراد.