قال المهندس سطوحي مصطفي رئيس جمعية مستثمري أسوان أن اعلان مجلس الوزراء عن أكبر صفقة للاستثمار الأجنبي المباشر يوضح نجاح جهود الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف في تصريحات خاصة للدستور أن جذب الاستثمارات الأجنبية يعتبر أمرًا حيويًا للاقتصاد المصري نظرًا للعديد من الأسباب المهمة حيث يسهم جذب الاستثمارات الأجنبية في توفير فرص عمل جديدة للسكان المحليين، مما يخفف من معدلات البطالة ويعزز النمو الاقتصادي، كما أنه يعزز نقل التكنولوجيا والخبرات إلى البلاد، مما يساهم في تحسين كفاءة الإنتاج وتطوير الصناعات المحلية.
وأكد أن الاستثمارات الأجنبية تعزز الاقتصاد المصري من خلال زيادة حجم الاستثمارات وتوسيع نطاق الأعمال، مما يعزز التنافسية ويسهم في تعزيز الصادرات وتنويع مصادر الدخل الوطني، بالإضافة إلى ذلك، يسهم جذب الاستثمارات الأجنبية في تبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز الشراكات بين الشركات المصرية والشركات الأجنبية، مما يعزز الابتكار والتطور التكنولوجي.
وأشار إلى أنه يسهم جذب الاستثمارات الأجنبية في تحسين البنية التحتية في مصر، مثل الطرق والموانئ والمطارات، مما يجذب المزيد من الاستثمارات ويسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الشركات العالمية إلى البلاد.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيرًا إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.
وأشار مدبولي إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا أيضًا على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.
وفي نهاية النقاشات بشأن الصفقة توجه الوزراء بالشكر لرئيس مجلس الوزراء ولفريق العمل من القانونيين والفنيين والماليين الذين قاموا بإنهاء التفاوض في هذه الصفقة المهمة.