يعد التمويل العقاري لشقق الإسكان الاجتماعي أحد أهم المحاور التي يهتم بها المتقدمون عند حجز الوحدات السكنية، خاصة أن سداد قيمة الوحدة لا يتم في صورة دفعة واحدة، وإنما وفق نظام تمويل وسداد تحدده شروط كل إعلان.
ويعتمد تحديد القسط الشهري على مجموعة من العوامل، من بينها سعر الوحدة، وقيمة مقدم الحجز أو المبالغ المسددة، وقيمة التمويل المطلوب، ومدة السداد، وسعر العائد المطبق وفق النظام المحدد في الإعلان.
كيف يتم تحديد قيمة القسط؟
لا توجد قيمة ثابتة للقسط الشهري لجميع المتقدمين، إذ تختلف قيمة القسط بحسب سعر الوحدة وقيمة التمويل والمدة وشروط التمويل العقاري المطبقة على كل فئة.
وبعد تحديد قيمة الوحدة والمبالغ التي تم سدادها، يتم تحديد قيمة التمويل المطلوب، ثم يجرى حساب الأقساط وفق مدة السداد وسعر العائد المحدد في البرنامج.
كما تخضع قدرة المتقدم على السداد للفحص الائتماني، ويتم النظر إلى الدخل والالتزامات القائمة وغيرها من البيانات المطلوبة لتحديد مدى إمكانية الحصول على التمويل.
ما علاقة الدخل بالقسط الشهري؟
يرتبط التمويل العقاري بشكل مباشر بدخل المتقدم، إذ يجب أن يكون القسط في الحدود التي تسمح للمتقدم بسداد التزاماته دون تجاوز النسب المقررة وفق قواعد التمويل.
ولهذا يجب على المتقدم تقديم مستندات دخل حديثة ودقيقة عند استكمال إجراءات الحجز، سواء كان موظفًا أو صاحب نشاط أو من أصحاب المهن الحرة.
ويُنصح المتقدمون بمراجعة كراسة الشروط لمعرفة نظام التمويل العقاري المطبق على الطرح، وقيمة المقدم، ومدة السداد، وسعر العائد، والمصروفات المرتبطة بالتمويل.
وتختلف تفاصيل التمويل من إعلان إلى آخر، لذلك لا يمكن اعتماد قسط موحد لجميع وحدات الإسكان الاجتماعي، وإنما يتم تحديده بناءً على بيانات كل وحدة وكل متقدم وفقًا للقواعد المعلنة.