أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب تقدمهم بتعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم، إنصافًا لأصحاب الملاك وإنهاء عصر امتلاك المستأجرين للوحدات السكنية وتوريثها من بعدهم، في الوقت الذي يتحصل فيه صاحب العقار على مبالغ ضئيلة لم تعد ترضي متطلبات الحياة العصرية.
وتقدم النائب أحمد عبدالسلام قورة، عضو مجلس النواب بمشروع قانون بتعديل قانون الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981، مشيرًا إلى أن التعديلات التي تقدم بها تستهدف رفع الظلم والافتراء على عدد كبير من الملاك، الذين حكم عليهم بـ«الفقر» مع مرور الزمن، حيث سمح بتوريث «أملاكهم» للمستأجرين دون وضع قواعد تراعى زيادة هذه القيمة الإيجارية مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار.
وتنص التعديلات على السماح بإضافة حالات لإخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التى تُقدمها الدولة.
كما تضمنت التعديلات تحرير العقد الأصلى بعد مرور 50 عامًا على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة، بما يعنى تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بهده المدة، مع تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية، أو 50% من قيمة الأجرة القانونية المُتخذة أساسًا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل، ما يعنى أن ترتفع الأجرة مع تحسن مستوى معيشة الساكن أو حال الوحدة ذاتها، فضلًا عن زيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10% سنويًا.
كما تضمنت إنشاء صندوق لدعم المُستأجر غير القادر، تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التى تترتب عن الوحدات المُخلاة وفقًا للقانون ولمدة 5 سنوات، وهو المقترح نفسه فى تعديلات وزارة الإسكان التى كانت منذ سنوات طويلة.
من جانبه أعلن النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، عن إعداده لتعديلات جديدة على قانون الإيجارات القديمة للأغراض السكنية، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يتضمن جدولًا لفترة انتقالية تتعلق بقيمة الإيجارات، وستكون بين 5 و6 سنوات، بحيث يتم رفع قيمة الإيجار بشكل تدريجى، وصولًا للإيجار بقيمته الطبيعية الموجودة.
وأوضح "وهدان"، في تصريحات صحفية، أن القانون يهدف إلى تقسيم السكان وفق قانون الإيجار القديم إلى شرائح، منها شريحة لا تستطيع الانتقال إلى مسكن آخر أو دفع مقدمات لامتلاك وحدة سكنية جديدة، التى تقع ضمن شريحة الفئات غير القادرة، وهى شريحة ستتولى الدولة رعايتها، في حين ستتولى الشرائح الأخرى مهمة توفيق أوضاعها فى ضوء القانون الجديد.
من جهته عقب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، قائلًا: "اللجنة الآن منشغلة بملف اشتراطات البناء الجديدة، وأي مقترح يتم التقدم به إلى اللجنة ستتم مناقشته وفقًا للأجندة التي وضعتها اللجنة"، منوهًا أن هناك أولوية كبرى لدى البرلمان والحكومة وهي ملف البناء وانتهاء من إرساء القواعد الجديدة التي تنظم عمليات البناء الأمر الذي يجعل فتح أي ملف جديد صعب.