قالت الدكتورة ولاء شبانة، مستشار المجلس القومي للأمومة والطفولة، إن تعزيز دور الدولة ومؤسسات المجتمع المدني أمر لا بد من تنفيذه على أرض الواقع، وذلك من أجل المساهمة في حل المشكلات التي تتعلق بالأطفال.
الجانب التشريعي في قضية عمالة الأطفالأضافت مستشار المجلس القومي للأمومة والطفولة خلال مؤتمر القضاء على عمالة الأطفال في مصر والتابع لمنظمت ماعت، أنه لا بد من تناول مسألة عمالة الأطفال من الجانب التشريعي، حتى يصبح هناك إمكانية لتقنين عمالة الأطفال، ولفتت لوجود بعض القوانين بالفعل التي تطرقت لتلك المسألة، من ضمنها إتاحة تدريب الأطفال بداية من 13 عاما، وكذلك منع تشغيلهم في المحاجر، أو الأعمال الخطرة، ولكن لهم الفرصة في العمل بالزراعة مثلا، ولكن لابد من التوسع في الأمر.
كما لفتت عضو القومي للأمومة والطفولة، خلال المؤتمر الذي تنظمه مؤسسة ماعت للتنمية والسلام، تحت عنوان: «مكافحة عمالة الأطفال في مصر في ضوء الاستراتيجيات الوطنية»، أنه لا بد من الالتفات لدور الدراما في قضية عمالة الأطفال وحقوق الطفل بشكل عام، مشيرة لوجود عدد من الأعمال الدرامية التي تسيء للطفل وتنتتهك حقوقه.
صور ترسخها الدراما عن حقوق الطفل
وأكدت عضو الطفولة والأمومة أن للرقابة دور مهم في مقاومة تلك الأعمال التي ترسخ أفكار مرفوضة في الأذهان حول حقوق الطفل، وبهذا الدول الفعال للرقابة سيصبح هناك إمكانية لمقاومة تلك الأعمال بشكل فعال، كما تطرقت لمسألة عمالة الأطفال، موضحة أن هذه القضية لا بد من التعامل معاها ومعالجتها بشكل جذري.
وأضافت أن هناك عدد من العوامل تؤدي إلى عمالة الأطفال، أبرزها التدهور الاقتصادي، فلابد من وجود آليات حل بديلة تساعد في تنمية الأوضاع الاقتصادية للأسر، وذلك من خلال الدعم الاقتصادي وتوفير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للأسر المنتجة، بالتالي يتمكن الطفل من التمتع بحقوقه كطفل دون انتهاك لطفولته.