قال المستشار منصف سليمان، الممثل القانوني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في جلسات قانون الأحوال الشخصية، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن قانون الأحوال الشخصية للأقباط متوقفًا في تسليمه للبرلمان على الكنيسة الكاثوليكية بمصر.
وصرح المستشار جميل حليم، الممثل القانوني للكنيسة الكاثوليكية بمصر بجلسات قانون الأحوال الشخصية؛ في تصريح سابق للدستور بما يفيد لقاء رؤساء الطوائف المسيحية الثلاث البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، والدكتور القس أندريا زكي رئيس الكنيسة البروتستانتية بمصر، ومعهم الممثلين القانونيين للكنائس الثلاث بمنتصف أكتوبر المقبل للنقاش حول ابرز مستجدات القانون ووضع الخطوط النهائية له.
وكشف مصدر كنسي مُطلع في تصريحات خاصة للدستور عن كواليس اللقاء، حيث قال إن الكنائس انتهت فعليا من طرح كافة المتغيرات، ومن المقرر ان يكون اللقاء المقبل من اللقاءات النهائية إلا أنه غير نهائي، لاسيما وأنه من المرجح ان يخرج ممثلي الكنائس بتوصيات تفيد "فصل الفصول الخاصة باحكام الانفصال"، أي وضع لائحة موحدة للكنائس الثلاث بالنسبة لأحكام الخطبة والزواج، ولكل كنيسة فصل بخصوص ما يخص البطلاق والتطليق والطلاق وهي حالات الانفصال الثلاث.
أشار المصدر إلى أن الكنيسة الكاثوليكية تقف على مبدأ ثابت وهو عدم السماح بالانفصال، بينما تعود الإنجيلية إلى مبدأ "لا طلاق إلا لعلة الزنا وتغيير الدين"، بينما تستحدث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ذات الأغلبية العددية بمصر بعض البنود مثل جواز الانفصال في حالات الهجر إذ تخطت المدة 5 سنوات في حالة الإنجاب و3 سنوات في حالة عدمه، بالإضافة إلى جواز الاحتكام إلى الزنا الحكمي في إثبات تهمة الزنا كالمراسلات والمكالمات الجنسية والتي تحمل مواعدات غرامية.
أوضح المصدر أنه من المقرر ان تشهد الجلسة المقبلة بين ممثلي الكنائس الثلاث، وحدة في رأي الكنائس الثلاث تجاه قضيتي المواريث والتبني، فبحسب المصدر من المقرر أن يطالب الكنائس الثلاث بإقرار مجواز احتكام الأقباط لشريعتهم فيما يخص المواريث وكذلك السماح بالتبني بحسب اللقاءات الاخيرة بينهم فيما لم تغير احدى الكنائس رأيها حتى اللقاء المقبل.
واستبعد المصدر في تصريحاته للدستور أن تكون الجلسة المقبلة هي الأخيرة، نافيا ما تردد بأن القانون سيسلم إلى مجلس النواب عقب تلك الجلسة، مؤكدا أنها واحدة ضمن سلسلة جلسات هي الأخيرة التي تضع الملامح النهائية للقانون الذي أوشك على الانتهاء، مشيرا إلى أن نسبة تسليم القانون للبرلمان موجودة ولكنها غير كبيرة وتقف على الجلسة المقبلة إذ تم الانتهاء من كافة النقاشات بشكل نهائي وبلا رجعة.