ألقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورئيس المكتب التنفيذي ورئيس المجلس الوزارى العربى، كلمة أثناء مشاركته فى الجلسة الافتتاحية لاجتماعات المجلس الوزاري العربي للكهرباء فى دورته الرابعة عشر، والمنعقد خلال يومى 20 و21 مارس الجارى فى الدوحة بقطر.

وقال الوزير إن هذا الاجتماع يأتى فى مرحلة هامة يشهد العالم فيها تحولاً فى الطاقة نظراً للعديد من التغيرات العالمية، والتي سوف تتطلب تغييرا في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، وتعتبر هذه التغيرات بمثابة تحديات نواجهها مثل نضوب الوقود الأحفوري - محددات تغير المناخ، خاصة بعد اتفاق باريس في عام 2015، بالإضافة إلى الطموحات الكبيرة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وتفعيل الأهداف 17 للتنمية المستدامة، ومن أهم هذه التغيرات التحول من استخدام الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية، والتحول إلى الربط الكهربائي الإقليمى والدولي، وكذا التحول من توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الوقود الأحفورى إلى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وأكد الدكتور محمد شاكر أن العمل العربى المشترك فى مجال الطاقة سوف يساهم بشكل كبير في استغلال الفرص المتاحة ومجابهة التحديات الهائلة، وأن منطقتنا العربية حباها الله بالعديد من الموارد الطبيعية التى إن أُحسن استغلالها سوف يساهم ذلك فى تحقيق الرفاهية لشعوبنا العربية.

واستعرض الوزير أهم ما قام به المكتب التنفيذى من أعمال بين دورات المجلس الثالثة عشر والدورة الاستثنائية والرابعة عشر، والاجتماعات التي تمت على مستوى اجتماعات المكتب التنفيذى ولجان الخبراء وفرق العمل وكذلك أهم الندوات وورش العمل.

وأشار شاكر إلى موضوع السوق العربية المشتركة للكهرباء، وهو موضوع بالغ الأهمية، وقد احتل مساحة ملحوظة فى جدول أعمال القمم العربية المتعاقبة، وآخرها القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية ببيروت 2019، فالسوق العربية المشتركة تقوم على أساس وجود إطار مؤسسى قوى يصاحبه بنية تحتية مكتملة تأخذ فى الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق وإطار تشريعى يقوم على أساس عدد من الوثائق الأساسية لحوكمة سوق الكهرباء، وهو ما تم بالفعل وشهدته الفترة الماضية من صياغة لمذكرة التفاهم لإنشاء السوق، بالإضافة إلى الاتفاقية العامة واتفاقية السوق وقواعد تشغيل الشبكات.

ونوه الوزير إلى اتفاقية السوق العربية المشتركة التي قاربت على الاكتمال لتصبح جاهزة للتوقيع عليها واعتمادها لبدء مرحلة جديدة للبدء فى عمل السوق العربية المشتركة.

وفي هذا الإطار، تقدم الوزير بالشكر للبنك الدولى على مساهمته في تطوير وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء، ودوره الفعال فيما يتعلق بالمشروع التجريبي لآلية التسعير الأقليمية للسوق العربية المشتركة، وهو أحد أهم العناصر اللازمة لإنشاء السوق العربية للكهرباء، حيث قام البنك الدولي بتطوير نموذج تجريبي لآلية تسعير تستند إلى أسعار الوقود العالمية، بالإضافة إلى مجهوداته في إعداد الإطار المؤسسي للسوق العربية المشتركة من خلال إنشاء أمانة السوق ولجانها.

وتوجه بالشكر أيضا للصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى على مجهوداته المستمرة لتعزيز مشروعات الربط الكهربائى العربى، وعلى دعمه المالى ومساهماته في تغطية نفقات الخدمات الاستشارية لإعداد قواعد تشغيل الشبكات العربية وتمويل دراسة جدوى بدائل إنشاء المركز الإقليمى للتنسيق وأمانة للسوق العربية المشتركة، وأيضاً لأمانة المجلس لما تقوم به من جهد متواصل بالتنسيق مع خبراء الدول العربية أعضاء فريق عمل الدراسة وأعضاء اللجنة التوجيهية للقيام بإنجاز وتنفيذ قرارات المجلس الوزارى العربى للكهرباء.

وشدد وزير الكهرباء على أهمية التصنيع المحلى ودوره البارز في دعم شبكات ونظم القوى الكهربائية. 

وأوضح أنه في إطار سعي المجلس الوزاري العربي للكهرباء إلى تنمية الصناعات الوطنية في مجال معدات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتوطين تلك التكنولوجيا بالدول العربية، فقد تم على هامش الاجتماع افتتاح المعرض العاشر "لصناعة المعدات والتجهيزات الكهربائي في الوطن العربي" بالتزامن مع المؤتمر العام السابع للاتحاد العربى للكهرباء، والذي يعقد بالدوحة خلال الفترة 20 - 22/3/2022. 

وأكد الوزير أنه على ثقة بأن هذا المؤتمر سوف يساهم في توطين تكنولوجيا معدات الطاقة في أمتنا العربية.

وأشار شاكر إلى الاهتمام العالمى بمجال تحول الطاقة فى المنطقة العربية، والتي ستتضمن تحويل النفايات إلى طاقة (Waste to Energy)، وما قامت به أمانة المجلس من مجهودات لإعداد خارطة طريق حول توليد الطاقة من النفايات في المنطقة العربية. 

وقال إن الأمر معروض على المجلس الوزاري العربي لاعتماد خارطة الطريق التي أعدتها أمانة المجلس حول توليد الطاقة من النفايات في المنطقة العربية بالصيغة المرفقة، وتكليف لجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالتنسيق مع أمانة المجلس للترويج لها، وبحث سبل الاستفادة منها بالتعاون مع الجهات الإقليمية والدولية الراغبة.

وأضاف الوزير أن العالم يتوجه اليوم بشكل متزايد إلى تنويع مصادر الطاقة، خاصة مصادر الطاقة المتجددة، وانطلاقاً من الاهتمام العالمى المتزايد بالهيدروجين الأخضر باعتباره إحدى أهم الوسائل لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة، لذلك فإن الهيدروجين الأخضر يحظى بفرصة كبيرة لأن يكون وقود المستقبل. 

وفي هذا الإطار، صرح الوزير بأنه تم التعاقد مع أحد بيوت الخبرة العالمية بالتعاون مع الحكومة الألمانية لإعداد وتطوير الإستراتيجية العربية للهيدروجين وخارطة الطريق للدول العربية، وأن الأمر معروض على المجلس الوزاري العربي للتفضل بالنظر في تكليف أمانة المجلس بالترتيب لعقد ورشة عمل لعرض نتائج عمل الإستشاري على لجنتي الخبراء لمتابعة إعداد الاستراتيجية حال الانتهاء منها، وتكليف أعضاء لجنتي الخبراء بالتواصل مع مراكز الأبحاث الخاصة بالهيدروجين في دولهم لإنشاء شبكة عربية للاستفادة من تقنيات الهيدروجين على المستوى العربى تحت مظلة المجلس الوزاري العربى للكهرباء، وتكليف أمانة المجلس بتعميم النسخة النهائية من الاستراتيجية العربية للهيدروجين (بعد الانتهاء منها) بعد عرضها على الاجتماع القادم للمكتب التنفيذي.

وأوضح شاكر أنه من جانب آخر، يمكن للسيارات الكهربائية أن تُعد جزءاً مهماً من تحول الطاقة فى المنطقة العربية، وذلك لتحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بتغير المناخ، لذا سيتم العرض على المجلس الوزاري العربي للكهرباء للتفضل بالتأكيد على قرار المكتب التنفيذي رقم 276 بتكليف أمانة المجلس بإعداد دراسة حول الموضوع تتضمن استعراض إمكانات الدول العربية والعقبات التى تواجهها للانتقال من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية وإمكانية توحيد أساليب ومعايير شحن السيارات الكهربائية، وكذا تكليف أمانة المجلس بالتنسيق مع المركز الإقليمى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لتنظيم فعالية مشتركة حول هذا الموضوع.

وأشار الوزير أيضا إلى التحديات التى تواجه المنطقة العربية فى موضوع تحلية المياه، حيث تعتبر المنطقة العربية من أكثر المناطق شحاً في المياه وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة، كما باتت الموارد المائية في المنطقة العربية تطرح تساؤلات عديدة بشأن كيفية تأمين تلك الموارد من أجل المستقبل الذي ستعيشه الأجيال القادمة، لذلك سيتم العرض على المجلس الوزاري العربي للكهرباء للتفضل بالتأكيد على قرار المكتب التنفيذي رقم 277 بتكليف أمانة المجلس بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لإعداد دراسة حول إمكانيات الدول العربية في مجال تحلية المياه، خاصة تلك التي تستخدم الطاقة المتجددة والتقنيات المتطورة لتعزيز كفاءة عمليات التحلية وتقليل أثرها البيئي على أن تنجز خلال عام 2022 وكذا عرض نتائج الدراسة على اجتماع مشترك لخبراء المجلس الوزاري العربي للكهرباء وخبراء المجلس الوزاري العربي للمياه.

ولفت إلى الاهتمام المتزايد بكفاءة الطاقة في الدول العربية لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي، والتي أثبتت فعاليتها في المساهمة في تحقيق أمن الطاقة بتكاليف أقل من تكاليف إنشاء محطات جديدة، فقد تم تنظيم الاحتفاليتين الثامنة والتاسعة باليوم العربي لكفاءة الطاقة يوم 23 مايو 2021 عبر تقنية الاتصال المرئى وذلك في ظل جائحة كوفيد 19، وسيتم العرض على المجلس الوزاري العربي للكهرباء للتفضل بالنظر في عقد الاحتفالية العاشرة الخاصة باليوم العربي لكفاءة الطاقة في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ 22/5/2022 ما لم تتقدم إحدى الدول العربية بطلب الاستضافة، على أن تتولى أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء بالتنسيق مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالإعداد والتحضير لها.

وأضاف أنه تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة سيتم العرض على المجلس الوزاري العربي للكهرباء للتفضل  بالنظر في مباركة إنشاء منصة كفاءة الطاقة بالمنطقة العربية بالتعاون مع الحكومة الألمانية والإحاطة علماً بسير العمل بها وتكليف أمانة المجلس بالمشاركة في الفعاليات والأنشطة التي تنظم في إطار المنصة ودعوة الخبراء من الدول العربية.

وذكر شاكر أنه فيما يخص المنتدى العربى الخامس للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والذى تم تأجيله عدة مرات في ظل جائحة كورونا، فسيتم العرض على المجلس الوزاري العربي للكهرباء للتفضل بالنظر في تكليف أمانة المجلس بعقد المنتدى العربي الخامس للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بعنوان الابتكار في خدمة الطاقة المستدامة بالمنطقة العربية، وذلك خلال العام الحالي 2022، وقد تقدمت جمهورية العراق بطلب لاستضافة المنتدى.

وأوضح الوزير أنه بالنسبة للتعاون مع التكتلات والمنظمات الإقليمية والدولية وفي إطار البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي الصيني والذى ستعقد دورته السابعة في جمهورية الصين الشعبية خلال عام 2022، فالأمر معروض على المجلس الوزاري العربي للكهرباء للتفضل بالنظر فى تكليف أمانة المجلس بأستكمال التنسيق بين الجانبين العربى والصينى للإعداد والتحضير للدورة السابعة لمؤتمر التعاون العربى الصينى فى مجال الطاقة (الصين 2022)، بما فى ذلك دعوة اللجنة العليا من الجانبين لعقد اجتماعات تحضيرية للمؤتمر ودعوة الدول العربية لتكثيف المشاركة في الدورات التدريبية الخاصة بالطاقة النظيفة التي ينظمها المركز العربي الصيني للطاقة النظيفة خلال عامي 2022 – 2023 سواء في الصين أو في الدول العربية المستضيفة للمراكز الفرعية.

وأضاف الوزير أنه فيما يخص التعاون العربى الهندى، فقد استضافت المملكة المغربية منتدى التعاون العربى الهندى الأول فى مجال الطاقة يومى 8 و9 يونيو 2021 عن طريق تقنية الاتصال المرئى، وسيُعرض على المجلس الوزاري العربي للكهرباء التقرير الذى أعدته أمانة المجلس حول فعاليات المنتدى، كما سيتم دعوة الدول العربية لاستضافة الفعالية بعد القادمة للمنتدى (عام 2025) إلى إبداء رغبتها من خلال التواصل مع أمانة المجلس ودعوة الدول العربية لتكثيف مشاركتها في الدور القادمة الثانية للمنتدى في الهند.

وأشار أيضا إلى أنه بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA، فسيتم العرض على المجلس الوزاري العربي للكهرباء للتفضل بالنظر في التأكيد على قرار المكتب التنفيذي رقم 283 الإحاطة علماً بما تم من تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والطلب من الدول العربية دعم هذا التعاون ودعوتهم للمشاركة فى ورش العمل التى تنظمها الوكالة فى إطار مبادرة الطاقة النظيفة فى المنطقة العربية.

كما سيتم استعراض التعاون مع الحكومة الألمانية والمتضمن اتفاقية التعاون بين الجانبين التى تم توقيعها فى 1/12/2018 والتي انتهت فى 31/12/2020 لتغطى أنشطة الطاقة المتجددة وكفائة الطاقة، وذلك بالتنسيق مع المركز الإقليمى للطاقة المتجددة (RCREEE) والوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ)، حيث تم التوقيع على الاتفاقية الجديدة لتسرى من1/9/2021 حتى 31/10/2022، وسوف يتم العرض على المجلس الوزاري العربي للكهرباء للتفضل بالتأكيد على قرار المكتب التنفيذي رقم 284 الإحاطة علماً بسير العمل بالاتفاقية وكذا النظر فى تكليف أمانة المجلس بالمشاركة فى تنظيم مؤتمر حوار الطاقة المستقبلية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا والذى سيعقد بالمملكة الأردنية الهاشمية.

كما سيتم استعراض التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، حيث ترتبط جامعة الدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشراكة عميقة وطويلة، وتقوم الجامعة والبرنامج بدعم المشاورات والحوارات السياسية والاقتصادية بهدف التوصل إلى إتفاقات حول الأولويات التي تهم المنطقة وتعملان معاً على تكوين مخزون معرفة في مختلف المجالات، والتي من أهمها الطاقة وسيتم العرض على المجلس الوزاري العربي للكهرباء للتفضل بالنظر في الترحيب بالتعاون بين أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال الطاقة وتقديم تقرير مرحلي يعرض على لجنتي الخبراء.

وأوضح وزير الكهرباء أن تغير المناخ أصبح أمراً واقعاً وهناك توافق على أن آثار التغيرات المناخية نتيجة للانبعاثات التى يسببها الإنسان تهدد كل دول العالم، وكما تعلمون أن مصر سوف تستضيف القمة القادمة لمؤتمر الأطراف COP27 فى نوفمبر القادم 2022 بشرم الشيخ، بينما ستستضيف الإمارات القمة في دورتها الـ  28 (COP28) في 2023، وهو ما يدل على الدور العربي البارز في مجال التغيرات المناخية، وفي هذا الإطار يسعدنا في مصر التعاون مع جميع الأشقاء العرب من أجل ظهور مؤتمر المناخ القادم في شرم الشيخ في أفضل صورة بما يليق بأمتنا العربية.

وفي ختام كلمته، تقدم الوزير بالشكر والتقدير للأمانة العامة لجامعة الدول العربية بجميع أجهزتها، وعلى رأسها الأمين العام والأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية وجميع العاملين معهم، كما تقدم بالشكر لكل من ساهم في الإعداد لاجتماعات هذه الدورة والوزراء والخبراء من الدول أعضاء المكتب التنفيذى، ودفع التعاون المثمر في جميع المجالات.