قال الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، إن مادة "الفرقة" التي تم وضعها في مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد الذي أقر بالإجماع من أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتوافقت عليه الكنيسة مع الكنائس الأخرى وتم تقديمه لوزارة العدل، وضعت لـ"الانحلال المدني للزواج المسيحي".
وأضاف الأنبا بولا، في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المادة التي تمنح الطلاق للفرقة واستحالة العشرة بشرط 3 سنوات بين الزوجين دون إنجاب و5 سنوات في حال وجود أبناء، لا تلزم الكنيسة إعطاء تصاريح زواج ثاني لأي الطرفين إلا بشروط.
وأشار الأنبا بولا، إلى أنه الأقدر على تفسير تلك المادة بحكم أنه من كلف من قبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالإشراف على إعداد القانون، وهو من أدار جلسات إقرار القانون داخل اللجان المجمعية وفي الجلسة العامة للمجمع المقدس.
وأوضح أن تلك المادة وضعت لتفتح الباب أمام الأقباط الذين لا يستطيعون الطلاق إلا لعلة "الزنا" أو تغيير الديانة، لتكون بابا ثالثا، لافتا إلى أنه تم وضع هذه المادة بعد مناقشة عاصفة داخل المجمع المقدس، ومنح الكنيسة حق التصريح بالزواج الثاني للطرفين أو أحداهما وفقا لشرائع الكنيسة، لافتا إلى أنه وفقا للتطليق بتلك المادة لا يوجد مبررات للتصريح، إلا أن الكنيسة راعت المتغيرات المستقبلية مثل ذهاب أحد الطرفين لتغيير الملة فمن حق الطرف الثاني في تلك الحالة الحصول على تصريح زواج، كاشفا أنه من يحصل على تصاريح بالزواج طبقا لتلك المادة فقط سيكون زواجه خطيئة يتحملها هو ومن أعطاه تصريح الزواج ومن زوجهما.