أثار قرار لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2%، وهو التخفيض الثالث هذا العام، العديد من التساؤلات بشأن التغييرات المتوقعة في نسب العائد على شهادات الاستثمار والادخار في البنوك، وكذلك أسعار الفائدة على القروض.
هذا القرار يأتي في إطار سياسة نقدية توسعية تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي في ظل تباطؤ التضخم.
خفض سعر الفائدة في البنوك
ووجه البنك المركزي، مساء الخميس، خفضًا حادًّا في سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس، وبلغ سعر الإيداع لليلة واحدة 22%، بينما أصبح سعر الإقراض 23%، إذ يعد هذا التخفيض هو الثالث خلال 2025، وسط سياق نقدي مرن يراعي تطورات التضخم الأخير.
أسباب خفض سعر الفائدة
وجاء هذا الخفض بنسبة الفائدة في ضوء معدلات التضخم المتراجعة، حيث تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 13.9% في يوليو، مقابل 14.9% في يونيو، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، كما شهد التضخم الشهري انخفاضًا بنسبة 0.5%، ويستهدف المركزي من خلال خفض الفائدة دعم الاقتصاد عبر تشجيع الاقتراض والاستثمار وتخفيف عبء التمويل على الأفراد والمؤسسات.
تداعيات قرار خفض الفائدة
ومن المتوقع أن تؤدي الفائدة المخفضة لانخفاض عائدات البنوك على أدوات الادخار، ما يدفع المستثمرين نحو البحث عن بدائل أكثر ربحية كالسندات أو الأسهم، كما يفترض أن يسهم القرار في تخفيض تكلفة الاقتراض للمستهلكين، وهو ما قد يحدث دفعة قوية في التشغيل والاستثمار، ويكبح الأسعار تدريجيًا إذا صاحبه دعم في جانب المعروض.
العائد علي الشهادات البنكية
وبحسب ردود فعل أولية من بعض البنوك، يتوقع أن تنخفض العائدات على شهادات الادخار بنسب قد تصل إلى 2% خلال الأيام المقبلة.
في السياق، من المقرر أن تعقد لجنة "الألكو" المعنية بتسعير الأوعية الادخارية في البنوك اجتماعها، الأحد المقبل؛ لمناقشة مصير العائد على شهادات الادخار، وسط توقعات قوية بخفضها تماشيًا مع توجهات البنك المركزي.
كانت بعض البنوك الكبرى قد بدأت مراجعة الشهادات ذات العائد المرتفع كالشهادات الثلاثية التي وصلت لـ 27%، تمهيدًا لخفضها، فيما تدرس بدائل أكثر مرونة مثل الشهادات ذات العائد المتغير، وعلى صعيد القروض، ينتظر أن تنعكس التخفيضات الجديدة على معدلات الفائدة المطبقة على التمويلات الشخصية وقروض الشركات خلال الفترة المقبلة