أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي مصيلحي، اليوم الثلاثاء، وقف صرف الأرز على البطاقات التموينية، في محاولة من الوزارة لتخفيض سعره بالأسواق.
وأكد الوزير توافر الأرز بالمجمعات الاستهلاكية ولدى بقالي التموين، بسعر يبدأ من 8.5 جنيه، ومن يريد شراءه يكون ضمن سلع نقاط الخبز، وليس السلع التموينية المدعمة.
من ناحية أخرى فوجئ أصحاب البطاقات التموينية بعدم إدراج الأرز ضمن المقررات التموينية، كما كان مقررًا من قبل، مؤكدين أنه من يريد شراء الأرز عليه استبداله بسلع نقاط الخبز.
وفي سياق متصل ارتفع سعر الأرز في القطاع الخاص إلى 14.5 جنيه، للأصناف ذات الجودة العالية المعبأة وبالنسبة للأصناف، غير المعبأة وصلت الأسعار إلى 12 جنيهًا، مع نقص المعروض لدى المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين بنسبة كبيرة.
وبدورها أكدت فاطمة عبدالمقصود، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنه لا يوجد أرز بسعر ٦.٥جنيه للكيلو لدى محلات البقالة ضمن مقررات شهر يونيو، حيث بلغت نسبة العجز التراكمي 90% في القاهرة والمحافظات منذ شهر إبريل الماضي.
وأضافت "عبدالمقصود"، في تصريحات صحفية، إن المنافذ ما زالت خاوية من الأرز المخصص للصرف على البطاقات، مشيرة إلى طرح كميات كافية من السكر والزيت، لسد احتياجات المواطنين منهما، مطالبة وزير التموين، بضرورة استيراد الأرز لضبط السوق، خصوصًا في ظل توفر الأرز لدى المحتكرين، خصوصًا أن الوزارة صرفت كميات كبيرة من المكرونة للبدالين في محاولة من جانبها تعويض نقص الأرز.
أكدت عضوة شعبة المواد الغذائية، استمرار استياء المواطنين من عدم توافر الأرز، نظرًا لزيادة الإقبال عليه خلال شهر رمضان الجاري، فضلًا عن ارتفاع أسعاره في السوق الحرة.
وتابعت، أن عملية صرف السلع التموينية، وسلع فارق نقاط الخبز عن شهر يونيو الجاري، منتظمة، مؤكدة عدم تعرض ماكينات صرف السلع لأي أعطال خلال الشهر.
وأوضحت عبدالمقصود، أنه نظرًا لتحديد مساحة زراعة الأرز في العام المقبل، لكي تصبح ٧٢٤ ألف فدان، بدلًا من 1.2 مليون فدان، ضمن اتجاه الدولة لتلقليص المحاصيل كثيفة استهلاك المياه، مما أحدث ارتباكًا في السوق بسبب التخزين وإحجام بعض التجار عن البيع.