دخل قرار إلزام المنشآت الاقتصادية ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالحصول على ترخيص من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان حيز التنفيذ اليوم الاثنين.
ووفقا لما نقلته وسائل إعلام إماراتية، تصل قيمة رسوم الترخيص 1250 درهمًا للمؤسسات الفردية، و5000 درهم للشركات.
آلية التقديم
وحول آلية التقديم على الترخيص، يمكن للمنشآت الاقتصادية ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي تقديم طلب إصدار التراخيص والتصاريح، من خلال منصة "تم" عبر الدخول على "خدمات دائرة التنمية الاقتصادية" واختيار الأنشطة المطلوب مزاولتها والتي من بينها ما يتعلق بمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية.
وبالنسبة للأجانب من خارج الدولة، فيمكنهم الحصول على ترخيص مزاولة النشاط في حال وجود بطاقة الهوية الإماراتية أو الرقم الموحد فقط.
لا استثناءات
ووفقًا للقرار، فلا يوجد استثناء للشركات الحكومية فهي مشمولة ضمن الهيئات والمؤسسات العاملة في الإمارة وتستفيد من أو تمارس أنشطة خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية، إضافة إلى ذلك يتوجب على فروع الشركات من خارج إمارة
ضرورة استخراج التصاريح اللازمة من الدائرة لمزاولة النشاط
وأكدت الدائرة، أن وجود تصريح من مجلس الإمارات للإعلام لا يعفي مؤثري التواصل الاجتماعي من استخراج التراخيص والتصاريح اللازمة من الدائرة لمزاولة أنشطة خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية وذلك تجنبًا للغرامات والجزاءات المفروضة على المخالفين.
قيمة المخالفات
وبحسب دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، فإن عدم الامتثال بالضوابط والاشتراطات عند التعاقد مع مؤثري ومواقع التواصل الاجتماعي يعرض المؤثرين لجزاءات ومخالفات تبدأ بـ3 آلاف درهم وتصل إلى 10 آلاف درهم، كما سيعرض المنشأة الاقتصادية للإغلاق، وذلك لعدم التزامها بالتعاميم والضوابط، وتأتي هذه الخطوة في اطار حرص الامارات على مواجهة الشائعات وحماية المجتمع.