قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يزمع التوقيع يوم الخميس 30 مارس 2017 على قرار ببناء أول مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة منذ 20 عاما وذلك في الوقت الذي يتفاوض فيه مع واشنطن حول الوقف المحتمل للأنشطة الاستيطانية.
وأعلن مسؤولون بالحكومة أنه من المقرّر أن يعقد نتنياهو اجتماعا لمجلس الوزراء الأمني في وقت لاحق يوم الخميس للموافقة على المستوطنة الجديدة.
وقال نتنياهو للصحفيين: "لقد وعدت بأننا سنبني مستوطنة جديدة... سأفي بذلك اليوم. لم يتبق سوى بضع ساعات حتى ذلك وسوف تحصلون على كل التفاصيل".
وتعهّد نتنياهو بذلك خلال الفترة التي سبقت طرد 40 أسرة من مستوطنة عمونا بالضفة الغربية في فبراير شباط. وقالت المحكمة العليا الإسرائيلية إنه يجب إزالة المساكن لأنها بُنيت بشكل غير قانوني على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة.
وتجري إسرائيل وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مناقشات حول إمكانية الحدّ من المستوطنات التي تُبنى على أراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.
وتعتبر معظم دول العالم هذه المستوطنات غير قانونية. وتبرّر إسرائيل البناء الاستيطاني بروابط توراتية وتاريخية وسياسية مع الأرض فضلا عن المصالح الأمنية.
ويمكن أن يكون إنشاء مستوطنة جديدة وسيلة لنتنياهو لاسترضاء أعضاء اليمين المتطرفين في حكومته الائتلافية والذين يحتمل أن يعترضوا على أي تنازلات للمطالب الأمريكية بالحد من البناء.
ويبدو أن ترامب، الذي كان ينظر إليه على نطاق واسع في إسرائيل على أنه متعاطف مع المستوطنات، فاجأ نتنياهو خلال زيارته للبيت الأبيض الشهر الماضي عندما حثه على "التراجع عن المستوطنات".
واتفق الاثنان على أن يحاول مساعدوهما التوصّل إلى حلّ توفيقي بشأن حجم البناء الذي يمكن لإسرائيل القيام به ومكانه.
واختتم جيسون جرينبلات مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع رحلة ثانية إلى المنطقة تهدف إلى إحياء محادثات السلام في الشرق الأوسط والتي انهارت عام 2014.
والمستوطنة الجديدة هي الأولى في الضفة الغربية منذ عام 1999. ويعيش حوالي 400 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية التي يعيش فيها أيضا 2.8 مليون فلسطيني. ويعيش 200 ألف إسرائيلي آخرين في القدس الشرقية.
ويريد الفلسطينيون إقامة دولتهم على الضفة الغربية وقطاع غزة وأن تصبح القدس الشرقية عاصمة لهذه الدولة.