وصف رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي، في مقابلة مع صحيفة فاينانشيال تايمز، الاتفاق الأخير الذي أبرمته بلاده مع إثيوبيا باعتباره خطوة مهمة نحو الأمن الإقليمي والاعتراف الدولي الذي طال انتظاره بأرض الصومال.
بحسب الرئيس عبدي، فإن اتفاق تأجير شريط من الأرض بالقرب من مدخل البحر الأحمر لإثيوبيا "سيسمح لأرض الصومال بدعم الجهود الدولية لتأمين حرية الملاحة" في الممر المائي الحيوي استراتيجيا. وأشار إلى أن المنطقة واجهت هجمات متكررة من الحوثيين المدعومين من إيران.
أوضح بيهي عبدي أن الصفقة تمهد الطريق أمام إثيوبيا لإنشاء قاعدة بحرية وميناء تجاري في مدينة بربرة أرض الصومال. وأضاف: "ستبني إثيوبيا قاعدة عسكرية بحرية وستمتلك سفنًا تجارية، وفي المقابل ستمنحنا إثيوبيا الاعتراف - هذه هي الأساسيات".
ويعتقد رئيس أرض الصومال أن هذه المقايضة تمثل "طريقا واضحا نحو الاعتراف الدولي" بدولته التي أعلنت استقلالها، والتي انفصلت عن الصومال في عام 1991 لكنها فشلت في الحصول على قبول عالمي واسع النطاق.
وأعرب مسئول إثيوبي كبير مشارك في المفاوضات عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق نهائي، ووصفه بأنه مسألة "سياسة واقعية وضرورة" للدولة غير الساحلية. ومع ذلك، واجه الاتفاق رد فعل عنيفًا كبيرًا من الصومال، الذي يعتبر أرض الصومال جزءًا من أراضيه.
نفى رئيس أرض الصومال المخاوف التي أثارتها الولايات المتحدة وآخرون من أن الاتفاقية قد تؤدي إلى تصعيد الصراعات الإقليمية، مشيرًا إلى أن الحرب بين أرض الصومال والصومال "مستحيلة". وأشار أيضًا إلى أن الاتفاق يمكن أن يساعد في "منع" الصراع المحتمل بين إثيوبيا وإريتريا من خلال تلبية حاجة أديس أبابا للوصول إلى البحر.
ووفقاً لما ذكره عمر محمود، أحد كبار المحللين في مجموعة الأزمات، فإنه في حين أن الصفقة خلقت "ردة فعل كبيرة"، فمن غير المرجح أن تتخلى إثيوبيا عنها بالكامل، حيث تسعى البلاد إلى تقليل اعتمادها على ميناء جيبوتي.
يمثل اتفاق أرض الصومال وإثيوبيا قضية جيوسياسية معقدة لها آثار اقتصادية وأمنية كبيرة على منطقة القرن الأفريقي. وكما ذكر الرئيس بيهي عبدي، فإن أرض الصومال تنظر إلى هذه الصفقة باعتبارها خطوة حاسمة نحو تحقيق هدفها طويل الأمد المتمثل في الاعتراف الدولي و"تغيير قواعد اللعبة الاقتصادية" المحتمل الذي يمكن أن يفتح المزيد من الاستثمارات في اقتصادها البالغ حجمه 3.4 مليار دولار.