التقى محامو دونالد ترامب مسئولا كبيرا في وزارة العدل الأمريكية، للشكوى من سوء السلوك المزعوم في التحقيق الجنائي في تعامل الرئيس الأمريكي السابق مع مواد الأمن القومي (الوثائق السرية)ـ حسبما أفادت صحيفة الجارديان.
ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين على الأمر، أن الاجتماع الذي شارك فيه محامو ترامب، جيم ترستي وجون رولي وليندسي هاليجان، وهم يتحدثون مع مسئول مهني كبير في مكتب نائب المدعي العام، استمر حوالي 90 دقيقة.
وأوضحت الصحيفة أن محامي ترامب قدموا حالة عامة فيما يتعلق بأسباب عدم توجيه الاتهام إلى ترامب في قضية وثائق"مارالاجو" واقترحوا أن بعض المدعين العامين الذين يعملون تحت إشراف المحامي الخاص جاك سميث، الذي يقود التحقيق، قد "تورطوا فيما اعتبروه سوء سلوك الادعاء".
معاملة غير عادلة
المزاعم الدقيقة ليست واضحة لكن محامي ترامب منذ أسابيع اشتكوا بشكل خاص من أن جاي برات، رئيس قسم مكافحة التجسس والتجسس بوزارة العدل، سعى ذات مرة إلى إقناع شاهد بتأكيد شيء رفضه، على حد قول أحد المصادر.
وينتج عن الشكاوى من هذا النوع تقديم مذكرة داخلية إلى المحامي الخاص ومن غير المرجح أن تؤخر التحقيق الجنائي.
يأتي الاجتماع بعد أسابيع من طلب محامي ترامب من وزارة العدل عقد اجتماع مع المدعي العام، ميريك جارلاند، لإثارة شكاوى بشأن ما اعتبروه "معاملة غير عادلة" لترامب بشأن تعامله مع الوثائق السرية مقارنة بالرؤساء السابقين الآخرين.
وجاء في الرسالة التي كتبها "ترستي" و"رولي": "لم يسبق أن خضع أي رئيس للولايات المتحدة ، في تاريخ بلدنا ، للتحقيق بلا أساس بهذه الطريقة المشينة وغير القانونية".
عمل عسكري ضد إيران
وقال مقربون من القضية: "إن هذا التطور يأتي في الوقت الذي سأل فيه المدعون شهودًا أمام هيئة المحلفين الكبرى التي تستمع إلى أدلة في القضية في واشنطن، عما إذا كان ترامب قد عرض مواد تتعلق بالأمن القومي، بما في ذلك وثيقة تتعلق بعمل عسكري ضد إيران".
وفي وقت سابق ذكرت صحيفة الجارديان: يبدو أن المدعين يحاولون تحديد ما إذا كانت تلك الوثيقة الإيرانية هي نفس الوثيقة التي أشار إليها ترامب في تسجيل صوتي قال فيه إنه "لا يستطيع مناقشتها لأنه لم يرفع عنها السرية أثناء وجوده في منصبه- رغم أنه كان يجب عليه ذلك".
وقال المصدران: "إن التحقيق فحص أيضا ما إذا كان عدم امتثال ترامب امتثالا كاملا لأمر استدعاء العام الماضي يطالب بإعادة أي وثائق سرية كان عملا متعمدًا من أعمال العرقلة".
وفي يونيو الماضي، عثر محامي ترامب، إيفان كوركوران، الذي تحول إلى شاهد، على 38 وثيقة سرية في غرفة التخزين في منتجع "مار إيه لاجو" الذي يملكه ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا، وأخبر وزارة العدل أنه لا توجد مواد أخرى في العقار- وهو الأمر الذي أثار تساؤلات عندما صادر مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد أشهر 101 وثيقة سرية إضافية.
وذكرت صحيفة الجارديان أن كوركوران أخبر لاحقًا مساعديه بأنه شعر بالتضليل في رد أمر الاستدعاء لأنه سأل عما إذا كان يجب عليه البحث في مكان آخر في مار إيه لاجو، مثل مكتب ترامب، لكن تم تجاهل ذلك.
كما أظهرت ملاحظات كوركوران أنه أخبر ترامب أنه يتعين عليه إعادة جميع المستندات السرية التي بحوزته.
ويشتبه المحققون الفيدراليون بأن الرئيس السابق انتهك القانون الأمريكي المتعلق بالتجسس الذي ينظم بصرامة حيازة الوثائق السرية، ولكن ترامب أكد أن هذه الوثائق رفعت عنها السرية.